به گزارش آوای خزر، هادی ابوی با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار در روز شنبه گفت: قرار بود جلسه بعدی در مورخ ۲۱ اسفند ماه برگزار شود ولی با توجه به ارسال دعوتنامه ها از سوی وزارت کار، شنبه ٧ اسفند جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد.
وی محور اصلی جلسه را بررسی دستمزد ۱۴۰۱ کارگران عنوان کرد و گفت: با توجه به آنکه احتمال داده اند که مذاکرات طولانی شود، تاریخ ٧ اسفند جلسه گذاشته شده و قرار است موضوع دستمزد ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته ابوی، جلسات دستمزد تا پایان اسفندماه برای حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه مذاکرات در ٢١ اسفند ماه و قبل از هفته پایانی سال به اتمام برسد، وجود دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: جامعه کارگری با توجه به اینکه هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده توقع بسیاری دارد و با حساسیت موضوع دستمزد سال آینده را دنبال می کند. البته این رقم مبنای مذاکرات مزد در جلسات شورای عالی کار قرار می گیرد و امیدواریم در گفت وگوها و مذاکراتی که روز شنبه داریم به نتیجه برسیم و در طول جلسات، دستمزدی شایسته برای کارگران تصویب کنیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: ملاک ما سبد معیشتی و آمار بانک مرکزی و میزان تورم است و تاکید ما در بحث دستمزد، روی معیشت خانوارها است.
وی همچنین از ارائه پیشنهاد ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال به شورای عالی کار خبر داد و گفت: چنانچه اتفاقات خاصی مثل تشدید کرونا یا افزایش شدید تورم در سال آینده را شاهد بودیم، به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارها، شورای عالی کار ذیل صورتجلسه، بند ترمیم مزدی را بگنجاند و در نیمه دوم سال در خصوص مزد تجدیدنظر و تصمیم گیری کند.
به گفته ابوی، شورای عالی کار می تواند نسبت به ترمیم یا افزایش دستمزد هر زمانی ورود کند و منعی ندارد که بیشتر از یک نوبت در سال شورای عالی کار درباره مزد تشکیل جلسه دهد و تصمیم گیری کند.
وی تصریح کرد: اگر چه وعده های زیادی داده می شود که سال آینده شرایط مطلوب تر و وضعیت قراردادهای خارجی بهتر می شود ولی معتقدم حتی اگر ارزانی هم بشود نمی توان گفت هیچ تورمی نخواهیم داشت لذا دستمزد کارگران در سال آینده باید واقع بینانه تعیین شود./ایسنا
انتهای پیام/1005
