بسیج دانشجویی مازندران مطرح کرد
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران در بیانیه‌ای اعلام کرد: اجرای طرح پتروشیمی خود مصداق بارز نقض بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز است که بر توسعه صنایع آلاینده پتروشمی در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور تصریح شده و اجرای آن برای تمامی قوا لازم الاجرا است.
آوای خزر - آزاده بابانژاد: طرح احداث پتروشیمی مازندران با نام پتروشیمی حسین‌آباد در ۹۰ هکتار از مراتع و اراضی منابع ملی این روستای ساحلی، ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰ در سفر رییس جمهور به مازندران توسط احمد وحیدی وزیر کشور کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی آن با سرعت بالایی آغاز شد و از آن روز تا امروز ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، دو دسته موافق و مخالف طرح در میدان حاضر شدند.
براساس گزارشات میدانی و مصاحبه‌هایی که انجام شد؛ مجمع نمایندگان و استاندار مازندران به نحوی از طرح پتروشیمی دفاع کردند و گفتند که پروژه دارای مجوز محیط زیستی است و اگر نداشت؛ کلنگ‌زنی نمی‌شد.
مسئله اصلی محیط زیست است و این سازمان با مسوولیت آقای علی سلاجقه صراحتا اعلام کرده است که مصوبه برای دولت قبل بوده است و مطالعات ارزیابی محیط زیستی انجام نشده است، با این حال سازمان حفاظت محیط زیست هیچ سخنی از مخالفت با پتروشیمی نداشته است و تنها به قانون استناد می‌کند و آنچه را گفته می‌شود، سند بوده است را یک موافقت اولیه می‌داند که مجوز نهایی را در پیوست خود ندارد.
بیانیه‌ها، گفتگو‌ها و وبینار‌های مختلفی در این زمینه منتشر شد. مخالفان و موافقان بسیار سخن گفتند، هر کدام با ادبیات و سطح سواد متفاوتی. امروز بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران برایم جالب توجه بود و بد نیست با هم برای دقایقی خواننده این مطلب باشیم:
أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ «خدا، فرمانروایى آسمانها و زمین، فقط براى اوست».
طرح مسئله
در روزهای پایانی سال گذشته و در مورخه ۲۰ اسفندماه، در خلال سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان مازندران، کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی مازندران در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر و در حریم تالاب بین المللی میانکاله توسط وزیر کشور بر زمین زده شد؛ مجتمعی که قرار است تا با سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی مشغول به کار شود.
لیکن از همان ابتدای انتشار اخبار و تصاویر کلنگ زنی پروژه مذکور، صدای مخالفت و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف نسبت به این اقدام بلند شد و شاخص‌ترین این اعتراضات را علی سلاجقه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان داشتن این نکته که طرح احداث مجتمع پتروشیمی مازندران فاقد مجوز از سازمان متبوعش می‌باشد، ابراز داشت. همچنین شاه میرزایی مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نیز از عدم تعریف طرحی تحت عنوان مجتمع پتروشیمی میانکاله در مجموعه تحت مدیریتش خبر داد!
جدا از مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست و توسعه پایدار و مردم بومی منطقه نیز پس از ماجرای کلنگ زنی احداث مجتمع پتروشیمی مازندران، بار‌ها اعتراض خود را به دلیل اهمیت و ویژگی‌های بارز و ارزشمند تالاب بین المللی میانکاله، در قالب تجمع‌های مسالمت‌آمیز و برگزاری کارزار‌های مجازی به گوش مسوولان استان مازندران و کشور رساندند.
با این وجود و علی رغم اعتراضات گسترده مردمی و نیز مخالفت‌های ابراز شده از سوی متخصصان و مسئولان مربوطه، در تعطیلات نوروز و در شرایط ویژه کشور، سودجویان و دنبال کنندگان اجرای پروژه مذکور اقدام به شروع عملیات عمرانی پروژه کردند که این مسئله خود منجر به بروز اعتراضات جدید و واکنش‌های مختلف و متعدد منفی نسبت به این اقدام شد.
در خصوص اجرای طرح مجتمع پتروشیمی میانکاله، می‌توان موارد مختلفی را مد نظر قرار داد؛ مواردی که قاطبه آن‌ها بر لزوم توقف طرح مذکور به دلیل معضلات مختلفی که محیط زیست منطقه مذکور را تحت شعاع خود قرار خواهد داد، تکیه دارند.
موافقان اجرای طرح مدعی آن هستند که طرح آن‌ها مجوزات محیط زیستی لازم را در اختیار داشته و از سوی دیگر معتقدند که اجرا و بهره برداری از مجتمع مذکور تبعات سوئی را بر محیط زیست منطقه بر جای نخواهد گذاشت و اجرای این طرح در اشتغال آفرینی را برجسته‌ترین و مهم‌ترین برگ برنده آن دانسته که می‌بایست اثرات سوء ناشی از اجرا و بهره برداری از طرح (در صورت بروز از دید ایشان) در سایه این برگ برنده قرار گیرد؛ چرا که از نظر ایشان سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال آفرینی بر حفاظت از محیط زیست ارجحیت دارد!
مخالفان اجرای طرح مدعی آن هستند که طرح مذکور هیچ گونه مجوزی از سازمان حفاظت محیط زیست ندارد و معتقدند که احداث و بهره برداری از این مجموعه با تولید انواع پسماند‌ها و فاضلاب‌ها همراه خواهد بود و لذا قرارگیری آن در مجاورت تالاب بین المللی میانکاله منجر به تخریب این تالاب و در نهایت نابودی آن خواهد شد و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از اجرای این طرح، منجر به تهدید سلامت ساکنین محلی خواهد شد.
از آنجایی که پیشنهاد و لابی‌گری‌های منفعت طلبانه در ارتباط با طرح مجتمع پتروشیمی میانکاله، اولین و آخرین نبوده و متاسفانه نخواهد بود؛ لزوم اطلاع رسانی شفاف، گسترده، علمی، دقیق و به موقع به جامعه، امری بسیار ضروری می‌باشد. رویکرد صحیح به این مسئله را می‌توان مشتمل بر موارد ذیل دانست:
اهمیت تالاب میانکاله
تالاب بین المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله، شبه جزیره‌ای با طول نزدیک به ۶۰ کیلومتر و مساحتی بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ هکتار است. پناهگاه حیات وحش میانکاله یکی از بهترین اندوخته گاه‌های پرندگان آبزی می‌باشد که درسال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست درآمد. این منطقه حفاظت شده درسال ۱۳۵۴ به دلیل جذب گونه‌های نادر و رو به انقراض و پرندگان آبزی مهاجر و همچنین محل تخم ریزی آبزیان دریای خزر و نیز جاذبه‌های طبیعی خاص، به پناهگاه حیات وحش ارتقاء یافت. در ادامه حیات این شبه جزیره، در سال ۱۳۵۵ توسط برنامه MAB سازمان یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره شناخته شد.
از سوی دیگر این تالاب به عنوان منطقه‌ای هم برای پرندگان توسط سازمان بین المللی حیات پرندگان شناسایی شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پرندگان کمیاب و در خطر انقراضی نظیر قوی فریادکش و... اشاره کرد که همگی این جانوران در فهرست ممنوعیت تجارت جهانی پرندگان در معرض خطر (CITES) قرار گرفته‌اند.
جوانب قانونی
بر اساس بند الف ماده ۲ تصویب نامه در خصوص استقرار واحد‌های صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان (تصویب شده هیئت وزیران به تاریخ۱۳۸۱/۰۷/۰۳) استقرار صنایع شیمیایی در این استان‌ها به جز در شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه ممنوع است. در ادامه این مصوبه اشاره شده است که " الف - صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرآیند تولید در این مناطق ممنوع است "؛ از آنجا که صنایع پتروشیمی‌فرآورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند و فرایند تولیدی در این صنایع با تولید فاضلاب همراه است، لذا این مورد پتروشیمی میانکاله را شامل می‌شود و احداث آن به لحاظ قانونی در منطقه مورد نظر، امکان پذیر نمی‌باشد.
در طرح آمایش استان مازندران زمین‌های در نظر گرفته شده برای استقرار واحد مورد نظر جزو اراضی مرغوب درجه ۲ کشاورزی تعیین شده است؛ لذا احداث این مجتمع با کاربریهای نهایی طرح آمایش استان و همچنین سیاست‌های مصوب واگذاری اراضی موصوف به بانک زمین تطابق ندارد.
بر اساس گزارش‌های کارشناسی این طرح فاقد توجیه اقتصادی، بدون برنامه ارائه‌شده برای محصول تولیدشده و فاقد مجوز شورای اقتصاد است.
اجرای چنین طرحی آن هم بدون طرح مکان‌یابی از همان آغاز، نه تنها از نظر تعارض حقوقی با تعهدات سازمان محیط زیست ایران به شبکه جهانی ذخیرهگاههای زیست‌کره (برنامه انسان و کره مسکون)، در تقابل است که با دستورالعملهای ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی معارض بوده و منجر به نابودی تولیدات بومی و معاش ۷۰ دامدار محلی‌اراضی مرتعی حسین‌آباد که دارای پروانه چرای دام برای ۱۱۰۰۰ واحد دامی هستند خواهد شد.
اجرای این طرح خود مصداق بارز نقض بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز است که بر توسعه صنایع آلاینده پتروشمی در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور تصریح شده و اجرای آن برای تمامی قوا لازم الاجرا است؛ لذا بر اساس توضیحات فوق به خوبی مشخص است که طرح احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله نه تنها فاقد مجوزات زیست محیطی لازم می‌باشد که اجرا و بهره برداری از آن به دلیل وجود تالاب بین المللی میانکاله در مجاورتش منجر به تهدید و تخریب این تالاب و ذخیره گاه ویژه زیست کره، از طریق تولید انواع آلاینده‌ها خواهد شد.
همچنین به دلیل مجاورت نواحی مسکونی در منطقه مورد نظر جهت احداث پتروشیمی میانکاله، شاهد تهدید سلامت ایشان از طریق بروز انواع آلودگی‌های هوا و منابع آبی خواهیم بود؛ لذا می‌بایستی مسوولان و متولیان اجرای این طرح بر اساس داده‌های مستند و کارشناسی شده مدارک و مستندات مرتبط با مجوزات زیست محیطی که مدعی دارا بودن آن هستند را در اختیار افکار عمومی قرار دهندکه تا امروز چنین مستنداتی را ازایشان مشاهده نکرده ایم و در صورت عدم وجود چنین مستنداتی به افکار عمومی توضیح داده شود که بر مبنای کدام قانون و مصلحت منافع ملی می‌بایستی توسط ایشان قربانی منافع شخصی عده‌ای محدود گردد؟
می‌بایستی میزان انتفاع حاصل از اجرای طرح و اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع آن به طور شفاف برای افکار عمومی تشریح گردد و در عین حال ارزش اقتصادی تالاب بین المللی میانکاله و میزان خسارات ناشی از تخریب آن نیز بعنوان یک ثروت ملی ارزیابی و محاسبه گردد و در اختیار عموم قرار گیرد وگزینه‌های جایگزین طرح مذکور نیز مورد بررسی قرار گیرد و چرایی عدم ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران به آن‌ها به درستی تبیین شود.
با توجه به اینکه ریاست محترم جمهوری برای ابطال مصوبه پتروشیمی فوق الذکر آن را به هیئت وزیران ارجاع و دستور توقف پروژه بطور کامل را داده و همچنین ورود دادستان کل کشور به منظور دستور توقف آن، سوال اینجاست چرا برخی از نمایندگان و مسوولان به دنبال اجرای طرح مذکور بدون پیوست کارشناسان و حتی یک نظر کارشناسانه و یا بستر دانشگاهی در این مورد برای اغنای اذهان و به دنبال طومار جمع کردن از مردم عادی و وعده‌های عجیب و غریب من جمله اشتغال بالای مردم شهر در آن هستند!
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با توجه به نکات ذکر شده آمادگی حضور در جلسه موافقان طرح پتروشیمی با حضور کارشناسان خبره و اهل فن جهت روشن شدن اذهان را دارد...
ولعاقبة للمتقین
انتهای پیام/۱۰۰۱/
براساس گزارشات میدانی و مصاحبه‌هایی که انجام شد؛ مجمع نمایندگان و استاندار مازندران به نحوی از طرح پتروشیمی دفاع کردند و گفتند که پروژه دارای مجوز محیط زیستی است و اگر نداشت؛ کلنگ‌زنی نمی‌شد.
مسئله اصلی محیط زیست است و این سازمان با مسوولیت آقای علی سلاجقه صراحتا اعلام کرده است که مصوبه برای دولت قبل بوده است و مطالعات ارزیابی محیط زیستی انجام نشده است، با این حال سازمان حفاظت محیط زیست هیچ سخنی از مخالفت با پتروشیمی نداشته است و تنها به قانون استناد می‌کند و آنچه را گفته می‌شود، سند بوده است را یک موافقت اولیه می‌داند که مجوز نهایی را در پیوست خود ندارد.
بیانیه‌ها، گفتگو‌ها و وبینار‌های مختلفی در این زمینه منتشر شد. مخالفان و موافقان بسیار سخن گفتند، هر کدام با ادبیات و سطح سواد متفاوتی. امروز بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران برایم جالب توجه بود و بد نیست با هم برای دقایقی خواننده این مطلب باشیم:
أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ «خدا، فرمانروایى آسمانها و زمین، فقط براى اوست».
طرح مسئله
در روزهای پایانی سال گذشته و در مورخه ۲۰ اسفندماه، در خلال سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان مازندران، کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی مازندران در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر و در حریم تالاب بین المللی میانکاله توسط وزیر کشور بر زمین زده شد؛ مجتمعی که قرار است تا با سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی مشغول به کار شود.
لیکن از همان ابتدای انتشار اخبار و تصاویر کلنگ زنی پروژه مذکور، صدای مخالفت و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف نسبت به این اقدام بلند شد و شاخص‌ترین این اعتراضات را علی سلاجقه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان داشتن این نکته که طرح احداث مجتمع پتروشیمی مازندران فاقد مجوز از سازمان متبوعش می‌باشد، ابراز داشت. همچنین شاه میرزایی مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نیز از عدم تعریف طرحی تحت عنوان مجتمع پتروشیمی میانکاله در مجموعه تحت مدیریتش خبر داد!
جدا از مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست و توسعه پایدار و مردم بومی منطقه نیز پس از ماجرای کلنگ زنی احداث مجتمع پتروشیمی مازندران، بار‌ها اعتراض خود را به دلیل اهمیت و ویژگی‌های بارز و ارزشمند تالاب بین المللی میانکاله، در قالب تجمع‌های مسالمت‌آمیز و برگزاری کارزار‌های مجازی به گوش مسوولان استان مازندران و کشور رساندند.
با این وجود و علی رغم اعتراضات گسترده مردمی و نیز مخالفت‌های ابراز شده از سوی متخصصان و مسئولان مربوطه، در تعطیلات نوروز و در شرایط ویژه کشور، سودجویان و دنبال کنندگان اجرای پروژه مذکور اقدام به شروع عملیات عمرانی پروژه کردند که این مسئله خود منجر به بروز اعتراضات جدید و واکنش‌های مختلف و متعدد منفی نسبت به این اقدام شد.
در خصوص اجرای طرح مجتمع پتروشیمی میانکاله، می‌توان موارد مختلفی را مد نظر قرار داد؛ مواردی که قاطبه آن‌ها بر لزوم توقف طرح مذکور به دلیل معضلات مختلفی که محیط زیست منطقه مذکور را تحت شعاع خود قرار خواهد داد، تکیه دارند.
موافقان اجرای طرح مدعی آن هستند که طرح آن‌ها مجوزات محیط زیستی لازم را در اختیار داشته و از سوی دیگر معتقدند که اجرا و بهره برداری از مجتمع مذکور تبعات سوئی را بر محیط زیست منطقه بر جای نخواهد گذاشت و اجرای این طرح در اشتغال آفرینی را برجسته‌ترین و مهم‌ترین برگ برنده آن دانسته که می‌بایست اثرات سوء ناشی از اجرا و بهره برداری از طرح (در صورت بروز از دید ایشان) در سایه این برگ برنده قرار گیرد؛ چرا که از نظر ایشان سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال آفرینی بر حفاظت از محیط زیست ارجحیت دارد!
مخالفان اجرای طرح مدعی آن هستند که طرح مذکور هیچ گونه مجوزی از سازمان حفاظت محیط زیست ندارد و معتقدند که احداث و بهره برداری از این مجموعه با تولید انواع پسماند‌ها و فاضلاب‌ها همراه خواهد بود و لذا قرارگیری آن در مجاورت تالاب بین المللی میانکاله منجر به تخریب این تالاب و در نهایت نابودی آن خواهد شد و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از اجرای این طرح، منجر به تهدید سلامت ساکنین محلی خواهد شد.
از آنجایی که پیشنهاد و لابی‌گری‌های منفعت طلبانه در ارتباط با طرح مجتمع پتروشیمی میانکاله، اولین و آخرین نبوده و متاسفانه نخواهد بود؛ لزوم اطلاع رسانی شفاف، گسترده، علمی، دقیق و به موقع به جامعه، امری بسیار ضروری می‌باشد. رویکرد صحیح به این مسئله را می‌توان مشتمل بر موارد ذیل دانست:
اهمیت تالاب میانکاله
تالاب بین المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله، شبه جزیره‌ای با طول نزدیک به ۶۰ کیلومتر و مساحتی بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ هکتار است. پناهگاه حیات وحش میانکاله یکی از بهترین اندوخته گاه‌های پرندگان آبزی می‌باشد که درسال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست درآمد. این منطقه حفاظت شده درسال ۱۳۵۴ به دلیل جذب گونه‌های نادر و رو به انقراض و پرندگان آبزی مهاجر و همچنین محل تخم ریزی آبزیان دریای خزر و نیز جاذبه‌های طبیعی خاص، به پناهگاه حیات وحش ارتقاء یافت. در ادامه حیات این شبه جزیره، در سال ۱۳۵۵ توسط برنامه MAB سازمان یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره شناخته شد.
از سوی دیگر این تالاب به عنوان منطقه‌ای هم برای پرندگان توسط سازمان بین المللی حیات پرندگان شناسایی شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پرندگان کمیاب و در خطر انقراضی نظیر قوی فریادکش و... اشاره کرد که همگی این جانوران در فهرست ممنوعیت تجارت جهانی پرندگان در معرض خطر (CITES) قرار گرفته‌اند.
جوانب قانونی
بر اساس بند الف ماده ۲ تصویب نامه در خصوص استقرار واحد‌های صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان (تصویب شده هیئت وزیران به تاریخ۱۳۸۱/۰۷/۰۳) استقرار صنایع شیمیایی در این استان‌ها به جز در شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه ممنوع است. در ادامه این مصوبه اشاره شده است که " الف - صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرآیند تولید در این مناطق ممنوع است "؛ از آنجا که صنایع پتروشیمی‌فرآورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند و فرایند تولیدی در این صنایع با تولید فاضلاب همراه است، لذا این مورد پتروشیمی میانکاله را شامل می‌شود و احداث آن به لحاظ قانونی در منطقه مورد نظر، امکان پذیر نمی‌باشد.
در طرح آمایش استان مازندران زمین‌های در نظر گرفته شده برای استقرار واحد مورد نظر جزو اراضی مرغوب درجه ۲ کشاورزی تعیین شده است؛ لذا احداث این مجتمع با کاربریهای نهایی طرح آمایش استان و همچنین سیاست‌های مصوب واگذاری اراضی موصوف به بانک زمین تطابق ندارد.
بر اساس گزارش‌های کارشناسی این طرح فاقد توجیه اقتصادی، بدون برنامه ارائه‌شده برای محصول تولیدشده و فاقد مجوز شورای اقتصاد است.
اجرای چنین طرحی آن هم بدون طرح مکان‌یابی از همان آغاز، نه تنها از نظر تعارض حقوقی با تعهدات سازمان محیط زیست ایران به شبکه جهانی ذخیرهگاههای زیست‌کره (برنامه انسان و کره مسکون)، در تقابل است که با دستورالعملهای ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی معارض بوده و منجر به نابودی تولیدات بومی و معاش ۷۰ دامدار محلی‌اراضی مرتعی حسین‌آباد که دارای پروانه چرای دام برای ۱۱۰۰۰ واحد دامی هستند خواهد شد.
اجرای این طرح خود مصداق بارز نقض بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز است که بر توسعه صنایع آلاینده پتروشمی در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور تصریح شده و اجرای آن برای تمامی قوا لازم الاجرا است؛ لذا بر اساس توضیحات فوق به خوبی مشخص است که طرح احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله نه تنها فاقد مجوزات زیست محیطی لازم می‌باشد که اجرا و بهره برداری از آن به دلیل وجود تالاب بین المللی میانکاله در مجاورتش منجر به تهدید و تخریب این تالاب و ذخیره گاه ویژه زیست کره، از طریق تولید انواع آلاینده‌ها خواهد شد.
همچنین به دلیل مجاورت نواحی مسکونی در منطقه مورد نظر جهت احداث پتروشیمی میانکاله، شاهد تهدید سلامت ایشان از طریق بروز انواع آلودگی‌های هوا و منابع آبی خواهیم بود؛ لذا می‌بایستی مسوولان و متولیان اجرای این طرح بر اساس داده‌های مستند و کارشناسی شده مدارک و مستندات مرتبط با مجوزات زیست محیطی که مدعی دارا بودن آن هستند را در اختیار افکار عمومی قرار دهندکه تا امروز چنین مستنداتی را ازایشان مشاهده نکرده ایم و در صورت عدم وجود چنین مستنداتی به افکار عمومی توضیح داده شود که بر مبنای کدام قانون و مصلحت منافع ملی می‌بایستی توسط ایشان قربانی منافع شخصی عده‌ای محدود گردد؟
می‌بایستی میزان انتفاع حاصل از اجرای طرح و اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع آن به طور شفاف برای افکار عمومی تشریح گردد و در عین حال ارزش اقتصادی تالاب بین المللی میانکاله و میزان خسارات ناشی از تخریب آن نیز بعنوان یک ثروت ملی ارزیابی و محاسبه گردد و در اختیار عموم قرار گیرد وگزینه‌های جایگزین طرح مذکور نیز مورد بررسی قرار گیرد و چرایی عدم ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران به آن‌ها به درستی تبیین شود.
با توجه به اینکه ریاست محترم جمهوری برای ابطال مصوبه پتروشیمی فوق الذکر آن را به هیئت وزیران ارجاع و دستور توقف پروژه بطور کامل را داده و همچنین ورود دادستان کل کشور به منظور دستور توقف آن، سوال اینجاست چرا برخی از نمایندگان و مسوولان به دنبال اجرای طرح مذکور بدون پیوست کارشناسان و حتی یک نظر کارشناسانه و یا بستر دانشگاهی در این مورد برای اغنای اذهان و به دنبال طومار جمع کردن از مردم عادی و وعده‌های عجیب و غریب من جمله اشتغال بالای مردم شهر در آن هستند!
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با توجه به نکات ذکر شده آمادگی حضور در جلسه موافقان طرح پتروشیمی با حضور کارشناسان خبره و اهل فن جهت روشن شدن اذهان را دارد...
ولعاقبة للمتقین
انتهای پیام/۱۰۰۱/
مطالب مرتبط
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
