به گزارش آوای خزر، به نتیجه نرسیدن برجام از یک سو و نپیوستن ایران به FATF از سوی دیگر، امکان تجارت عادی را از ما سلب کرده است. به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تهاتر روش منسوخ شده‌ای است و ضررهای زیادی را هم به همراه دارد.
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایران بابت دریافت طلب‌های خود از طرق تهاتر، چه ضررهایی را متحمل می شود، عنوان کرد: «ضررهای تهاتر زیاد است ولی قابل محاسبه نیست. بعید هم می‌دانم کسی آمار دقیقی داشته باشد چرا که باید از هر دو طرف آمار و ارقامش را داشته باشید تا بعد بتوانیم اظهار نظر کنیم. به بیانی دیگر ما نمی‌دانیم چه کالایی را با چه قیمتی دارند می‌دهند و چه کالایی با چه قیمتی می‌گیرند. این است که خیلی روشن نیست و بنابراین اظهار نظر در این خصوص دشوار است.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: «اصولا تهاتر کار خوبی نیست. به این علت که شما ملزم می‌شوید که از کشور مشخصی یک کالایی را بگیرد و آن کشور هم چون الزام شما را می‌داند، سعی می‌کند که آن کالا را با کیفیت پایین‌تر و با قیمت بالاتر به شما بفروشد. کالایی هم که از شما می‌گیرد، چون اطلاع دارد که شما ناچار به فروش آن هستید، با قیمت پایین‌تر و با شرایط بهتر به نفع خود، خریداری می‌کند. در واقع اختیار را از شما به عنوان فروشنده کالا سلب می‌کند و تمام اختیارات به سمت طرف تهاتر می‌رود.»
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: «قبل از انقلاب در بانک مرکزی اداره‌ای با عنوان «اداره تهاتر و امور صادرات» داشتیم. با خیلی از کشورهای بلوک غرب مثل رومانی، مجارستان، و.. قرارداد تهاتری داشتیم. اما تهاتری که مشخص بود چه کالاهایی را با چه قیمتی به آن‌ها می‌دهیم و چه کالاهایی را با چه قیمتی از آن‌ها می‌گیریم. یعنی در این قرارداد تهاتری قیمت را تصویب کرده بودیم. همچنین کیفیت کالا هم تقریبا به عهده ما بود بدین معنا که ما به عنوان خریدار، کیفیت را تعیین می‌کردیم. حتی با چین هم که قرارداد تهاتری داشتیم، به ریال ایران بود؛ یعنی هر چه چین به ما کالا می‌داد به ریال ایران محاسبه می‌شد و هر چه کالا به آن‌ها می‌دادیم هم به ریال محاسبه می‌شد.»
دانشمند افزود: «آن موقع بحث بر سر این بود که در ازای اینکه ما به چین نفت می‌دهیم، آن‌ها به جز ابزارآلات سنگینی مثل پتک و آچار شلاقی چه کالایی دارد که به ما بدهند. همان موقع این صحبت مطرح بود که ما در این تهاتر زیان کار هستیم. چرا که کالای جهانی به چین می‌دهیم و در مقابل کالای غیر مرغوب از آن‌ها می‌گیریم.»
وی ضمن تاکید بر اینکه اگر در تهاتر شرایط به صورت آزاد لحاظ نشود، به زیان کشوری می‌شود که کالای خود را می‌دهد و در مقابل کالا می‌گیرد، گفت: «به عنوان مثال فرض کنید ما با چین تهاتر کنیم. چین می‌تواند کالاهایش را به همه جای دنیا بفروشد بنابراین آنچه الزام پیدا می‌کند در قبال تهاتر به ما بدهد، کالایی است که در بازار امکان فروشش را به راحتی و با قیمت مناسب ندارد. از آن طرف هم نفت را با بشکه‌ای 20 30 دلار تخفیف از ما می‌گیرد و بنابراین عملا از هر دو طرف ما زیان کار می‌شویم. از این رو تهاتر چیز بدی نیست اما به صورتی که شرایطش را از پیش مشخص کرده و نوشته و منافع خودمان را لحاظ کرده باشیم. با این تفاسیر اگر به این صورتی باشد که ما جنسی به چینی‌ها می‌دهیم و در مقابلش یک جنسی از آن‌ها می‌گیریم، عملا همین اتفاقی که اکنون رخ داده را می‌بینید که تهران نمایشگاه خودروهای چینی شده است که خودشان اصلا مارکش را نمی‌شناسند.»
این فعال اقتصادی عنوان کرد: «در حال حاضر فکر می‌کنم که حدود 40 50 میلیارد دلار از چینی‌ها طلبکار هستیم. چون نتوانستیم از آن‌ها جنس بگیریم و گفتند پول نفت‌تان را نگه می‌داریم و فقط می‌توانید جنس بگیرید. این تهاتر هیچ سودی برای ما ندارد. باید بتوانیم کالاهای‌مان را در بازار بفروشیم، یعنی به نحوی که به نظام بانکی جهانی وصل شویم و بانک‌های‌مان را وارد سوییفت جهانی کنند تا بتوانیم جنس های‌‌مان را بفروشیم و پولش را دریافت کنیم، پول در جیب‌مان باشد و بدانیم از کجای دنیا، چه جنسی را با چه کیفیت و با چه شرایطی داریم می‌خریم.»
دانشمند اضافه کرد: «فرض کنید ما برنج می‌خواهیم. برنج آلترناتیو در هند، پاکستان اروگوئه، تایلند و... وجود دارد. حال اگر گزینه تهاتر را انتخاب کنیم، بدین صورت که به هندی‌ها نفت بدهیم و برنج بگیریم، در حقیقت خودمان را از بازارهای دنیا و رقابت در آن را محروم کرده‌ایم. ناچاریم که هر نوع برنجی، با هر شکلی و مربوط به هر زمانی که عملا در شرف خراب شدن است را با قیمت بالایی بخریم که در نهایت هم به زیان مصرف‌کننده ایرانی است. در مورد همه کالاها این امر صدق می‌کند.»
