افزایش ۳۳ درصدی صلح و سازش در مازندران

 

به گزارش آوای خزر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری امروز سه‌شنبه ۳۱ خردادماه، در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه برگزار شد، این هفته را فرصت مغتنمی برای ارائه عملکرد‌های خدمات نظام در حوزه قضایی دانست تا مردم از آن مطلع شوند و از سوی دیگر، با سوالات خبرنگاران نیز از مشکلات مردم آگاه شویم.

او با اعلام اینکه در سال گذشته، ۹۹۸ پرونده قضایی تشکیل شده و به ۹۹۳ هزار و ۳۰۷ مورد آن رسیدگی شده است، تعداد ۱ هزار و ۲۴۷ مورد را موجودی پرونده‌های سال‌های گذشته اعلام و در هر صورت عنوان کرد که این تعداد رسیدگی به پرونده‌ها حاصل تلاش مجموعه همکاران او در دادگستری، محاکم بدوی، تجدید نظر، دادسرا و شورا‌های حل اختلاف است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ و تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال، ۳۳.۵۴ درصد از محکومیت‌ها منجر به صدور جزای نقدی شده است، دیگر احکام را نیز شامل ۲۰.۴۵ درصد حکم حبس، ۱۵.۶۰ درصد حکم شلاق، و ۱۲.۹۸ درصد را مشمول پرداخت دیه و عرش برشمرد.

او با اشاره به سیاست دستگاه قضا درباره زندان‎زدایی و محکومیت‌های جایگزین حبس، اشاره‌ای به پابند الکترونیکی داشت که  در همین زمینه، ۵۶۵ نفر در خارج از زندان هستند، اما با پابند الکترونیکی، دوران محکومیت خود را طی می‌کنند و در رصد دستگاه قضا قرار دارند.

رئیس دستگاه قضا در مازندران با بیان اینکه ستاد دیه و انجمن حمایت از خانواده زندانیان در سال گذشته توانست ۵۰ میلیارد و ۴۸۳ هزار و ۲۲۸ ریال برای آزادی زندانیان نیازمند در جرائم غیرعمد جمع‌آوری کند، این رقم را نسبت به سال گذشته از رشد ۵۰ درصدی برخوردار دانست.

 

این مسوول با بیان اینکه در سال گذشته از ۱۳۹ هزار و ۵۳۲ پرونده قابل سازش، ۴۵ هزار و ۶۱۳ پرونده موفق به صلح و سازش شده است، افزود: در دفاتر ازدواج و طلاق نیز، بالای ۳۰ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش منتهی شده و هدفگذاری این است که این رشد به ۴۰ تا ۴۵ درصد برسد.

اکبری با اشاره به حیات دوباره ۶۵ زندانی محکوم به قصاص در سال گذشته، تصریح کرد: این مهم با رضایت اولیای دم صورت گرفت و در سالجاری نیز ۸ محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند با این توضیح که در سال گذشته ۲ نفر و امسال تاکنون ۴ محکوم به قصاص نفس، رضایت مشروط گرفتند.

او با بیان اینکه با قاطعیت و دقت و بدون اغماض و تعارف، اما با رعایت عدل و انصاف، با بر هم زنندگان نظم و امنیت در استان برخورد می‌کنیم، از متلاشی کردن ۱۲ باند خرابکاری در استان خبرداد که مورد رسیدگی دستگاه قضا قرار گرفت و احکام بازدارنده‌ای برای آن‌ها صادر شد که تعدادی نیز مشمول تحمل کیفری شدند.

اکبری درباره دستگیری ۱۲۰ هنجارشکن در جنگل‌های نکا نیز عنوان کرد که این افراد، از شهر‌های مختلف استان بوده‌اند و وقوع چنین حوادثی، تلنگری برای مبارزه جدی‌تر و هوشیاری بیشتر در جلوگیری از مفاسد اجتماعی و اخلاقی است.

رئیس دستگاه قضا در مازندران درباره پرونده شهردار و شورای شهر سابق سلمانشهر اعلام کرد که این پرونده ۶۷ متهم داشت که متهمان مشمول جزای نقدی، حبس، شلاق، و ردّ مال شده‌اند که رسیدگی دقیق‌تر پرونده به اطلاع مردم استان می‌رسد.

 

او درباره گلایه‌مندی مردم از طولانی‌بودن استعلام پرونده‌های مربوط به عدم سوءپیشینه اظهار داشت: در سال گذشته ۱۰۸ هزار و ۴۴۹ گواهی پیشینه کیفری صادر شده و میانگین زمان پاسخگویی، ۳۱ ساعت است.

 

 

رئیس کل دادگستری مازندران، تعداد کل خدامات ارائه شده در دفاتر قضایی استان طی سال گذشته را ۴۸۸ هزار و ۶۵۷ مورد اعلام کرد.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وصولی معوقات بانک‌ها در سال گذشته، اعلام کرد: در سالی که گذشت؛ ۱۳ بیلیون و ۵۶۷ میلیارد و ۶۳۲ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۶۴۲ ریال معوقات بانک‌های استان بوده است.

او ادامه داد: کل وصولی پرونده در سه ماهه امسال، ۴۲۷ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۶۸۲ ریال و کل وصولی پرونده‌های اجرا در سال گذشته نیز ۲۸۸ بیلیون و ۶۲۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۹۶۲ ریال بوده است.

رئیس دستگاه قضا در مازندران، تعداد پرونده‎های ابر بدهکاران بانکی را ۲۳ مورد اعلام و عنوان کرد که این تعداد، توسط واحد‌های اجرای ثبت در استان گزارش شده و در دست اقدام است.

اکبری تصریح کرد: این پرونده‌ها، منهای تعداد اندکی است که نسبت به آن‌ها قرار توقف صادر شده و بقیه موارد نیز در مرحله پیش از ارزیابی یا انجام ارزیابی یا در مواردی نسبت به آن‌ها مزایده انجام شده است.

او بالاترین مبلغی که در پرونده ابر بدهکاران بانکی در مازندران وصول شده است را مربوط به مطالبات بانک رفاه نوشهر به مبلغ ۶۶۴ میلیارد و ۸۰۱ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۶۵۱ ریال اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان سخنان خود گفت: دستگاه قضا با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت در استان برخورد می‌کند و در این شرایط اقتصادی نیز به طور ویژه پیگیر پرونده‌های احتکار، کم‌فروشی، گرانفروشی و سایر جرائم اقتصادی است.

انتهای پیام/۱۰۰۱/ آزاده بابانژاد