آوای خزر – ابراهیم حاتمی: بی‌شک در حال حاضر بالاترین منکری که جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند مفاسد اقتصادی است که از آن سایر منکرها می‌زاید.
اما در تحلیل ریشه‌ها، علل و چگونگی مفاسد اقتصادی و نحوه مبارزه‌ی با آن، بیش از آنکه اراده‌ای عملی وجود داشته باشد بازی با واژه‌ها صورت می‌پذیرد.
برخی صرفا به دنبال مبارزه با فاسدند (آن هم به شکل گزینشی) و برخی فقط فساد را در دیگران و دوره مدیریت دیگران می‌بینند و عده‌ای صرفا به منزه بودن دامن خود از پدیده فساد می‌بالند و عجیب‌تر آنکه برخی با کوچک جلوه دادن پدیده فساد سعی در عادی سازی آن دارند و مفاسد اقتصادی را ادراک مردم از فساد دانسته نه حقیقت وقوع فساد!
اما واقعیت آن است که اژدهای هفت سر فساد علاوه بر مشروعیت‌زدایی از حاکمیت، ایجاد بی‌تفاوتی در مردم نسبت به سرنوشت کشور، تنزّل اخلاقی جامعه و تقویت روح ناامیدی و سبقت‌گیری در روش‌های ناصواب، در نهایت منجر به مرگ اجتماعی جامعه خواهد شد.
اگر مسئولان به راستی معتقدند که مفاسد اقتصادی و حتی اداری در کشور سیستمی نبوده چرا در برخود با مفاسد، سیستمی عمل نمی‌کنند.
اثبات اینکه مفاسد اقتصادی در کدام دولت‌ها و در دوره کدام مدیران رخ داده است، دردی از جامعه دوا نخواهد کرد.
قوای سه‌گانه باید شفاف به این پرسش افکارعمومی پاسخ دهند که برای جلوگیری از تکرار مفاسد اقتصادی به چه اقدامات و تمهیداتی اندیشیده‌اند؟
اگر قوای سه‌گانه با همه‌ی گستردگی و اشرافیت بر داده‌ها (حتی در شمارش تعداد لقمه‌های نان مردم) نتوانند اقدامی برای ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی انجام دهند آنگاه اگر مردم باور کنند که مفاسد اقتصادی با برخی از مسئولان و مدیران ریشه مشترک دارد و شاید به همین دلیل تاکنون ریشه‌کن نشده است، جز خودشان کسی را سرزنش نکنند.
دولت مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی که ازقضا رئیس دولت آن تجربه قضایی نیز داشته است، پیش از هرگونه گشت ارشاد، طبق وعده انتخاباتی خود باید گشت ارشاد مدیران را فعال سازد.
اگر دولت و مجلس نمی‌دانند، بدانند! اندوخته ظرف مشروعیت و سرمایه اجتماعی آنان به نازل‌ترین سطح رسیده و تنها اقدام عملی و اساسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح ساختاری در بروکراسی اداری می‌تواند سطح این سرمایه اجتماعی را مَد دهد.
شاید فساد سیستمی نباشد، اما به نظر می‌رسد اربابان فساد به قدری تنومند و ریشه‌دار شده‌اند که می‌توانند اولویت‌ها را برای سیستم جابه‌جا نموده و با جلوه‌گری موضوعات حاشیه‌ای اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی را از متن خارج و عملا سیستم را مدیریت نمایند.
از سویی می‌دانیم مسئله مفاسد اقتصادی چیزی نیست که صرفا گریبان کشور ما را گرفته باشد و امروز ایران، دیروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته است، اما کیست که نداند (برحسب تجربه ایران و سایر کشورها) با وجود ده‌ها سازمان و نهاد نظارتی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات تا نهادهای امنیتی و قضایی تا مادامی که ساختار شفاف و الکترونیک و گردش اطلاعات وجود نداشته باشد، تنها فساد از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود.
و در این میان الگوی بسیاری از کشورها که این دوران را تجربه و مفاسد اقتصادی را ریشه‌کن کرده‌اند در دسترس است، اگر اراده‌ای باشد و فساد سیستمی نباشد.
در نهایت اینکه؛ پاسخ به این سوال که “آیا فساد سیستمی است” را باید در عملکرد پیش‌رو و آینده مسئولان در مبارزه با پدیده شوم فساد یافت و این مسئولانند که باید در عمل به این پرسش پاسخ دهند؟
انتهای پیام/
