استاندار مازندران:
استاندار مازندران با بیان اینکه در استان نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش صنایع مادر هستیم تا بخشی از درآمدها تامین شود، گفت: در حال حاضر بیشترین محل درآمد‌های مازندران یعنی چیزی نزدیک به ۹۸ درصد، از محل اخذ مالیات است.
به گزارش آوای خزر، سید محمود حسینی‌پور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران که امروز شنبه هفتم آبان‌ماه در سالن شماره یک استانداری برگزار شد، اعلام کرد: باتوجه به اینکه صنایع مادر در استان نداریم؛ رشد اقتصادی استان فعلا باید با مالیات و نظایر این امورات محقق شود.
او ادامه داد: بیشترین درآمد استان یعنی چیزی نزدیک به ۹۸ درصد درآمدها، از محل اخذ مالیات است.
استاندار مازندران با اشاره به مباحثی که امروز در نشست شورای برنامه‌ریز یو توسعه استان عنوان شد، گفت: بخشی از درآمد استان می‌تواند از محل دریافت مالیات بر خانه‌های لوکس تامین شود.
حسینی‌پور تصریح کرد: در استان مازندران خانه‌هایی که بالای ۱۵ میلیارد تومان هستند مشمول خانه‌های لوکس می‌شوند، قطعا کسانی که خودشان مراجعه و خوداظهاری کنند مشمول تخفیفات می‌شوند و در غیر این‌صورت دستگاه‌های مربوطه اعمال قانون می‌کنند.
رییس شورای تامین مازندران از دهیاران نیز خواست تا این قانون را جدی بگیرند و اطلاعات خانه‌های لوکس را در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهند.
او با بیان اینکه همه صنوف مالیات را پرداخت می‌کنند، افزود: مازندران از استان‌هایی است که اصناف و کسبه مختلف با تعهدات دینی و ارزشی، تا حالا خوش‌حساب بودند و از آن‌ها تشکر می‌کنم.
رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران گفت: مشکل ما آندسته از شغل‌هایی است که قانونی و پر درآمد هستند و در حوزه‌های مختلف اعم از دلالی و ... مالیات پرداخت نمی‌کنند.
حسینی‌پور ادامه داد: یک عده هنوز درآمد‌های خود را ثبت نکردند؛ لذا مقرر شد دستگاه‌های نظارتی با جدیت تمام این موارد را به اداره امور مالیات معرفی کنند. البته بخشی از آن‌ها شناسایی شدند و واحد‌هایی که هنوز مشخص نشدند و درآمد بالایی هم دارند در دستور کار قرار گرفتند.
او این را هم گفت که باید در مازندران یکی - دو صنایع مادر را پیگیری کنیم به این دلیل که خیلی از استان‌های دیگر به‌لحاظ وسعت و جمعیت از مازندران پایین‌تر هستند، اما میزان صنایع مادر در آن‌ها بیشتر است و این ظرفیت در رشد اقتصادی استان‌ها موثر است و فشاری هم بر مردم مترتب نیست.
نماینده عالی دولت در مازندران همچنین درباره درآمد‌های مربوط به کمیسیون‌های مختلفی که در استانداری تعقیب می‌شود، از وجود خلأ‌های قانونی و همچنین طرح قانونی در رابطه با منطقه‌ای بودن مازندران گفت و این را هم اضافه کرد که مناطقی هم در نظر گرفته شده بود که در آن اعتراضاتی هم داشتیم.
حسینی‌پور تصریح کرد: علت اعتراضات درباره مبلغ جریمه‌ها بود به این سبب که در کمیسیون‌ها، جریمه‌های غیرقابل تصوری معین می‌شود لذا مقرر شد تا مکاتباتی انجام شود که این معضل را در استان حل و فصل کنیم.
استاندار مازندران همچنین درباره قانون خصوصی‌سازی در مجموعه دارایی‌های دولت نیز اظهار داشت: تحقق این قانون می‌تواند کمک شایانی برای رشد استان باشد لذا برای بحث مولدسازی با توجه به ارزش افزوده‌ای که قیمت اراضی متعلق به دولت دارد، آیین نامه اجرایی در حال تدوین است و اجرای آن کمک خوبی برای درآمد‌های استان است.
انتهای پیام/۱۰۰۱/آزاده بابانژاد
او ادامه داد: بیشترین درآمد استان یعنی چیزی نزدیک به ۹۸ درصد درآمدها، از محل اخذ مالیات است.
استاندار مازندران با اشاره به مباحثی که امروز در نشست شورای برنامه‌ریز یو توسعه استان عنوان شد، گفت: بخشی از درآمد استان می‌تواند از محل دریافت مالیات بر خانه‌های لوکس تامین شود.
حسینی‌پور تصریح کرد: در استان مازندران خانه‌هایی که بالای ۱۵ میلیارد تومان هستند مشمول خانه‌های لوکس می‌شوند، قطعا کسانی که خودشان مراجعه و خوداظهاری کنند مشمول تخفیفات می‌شوند و در غیر این‌صورت دستگاه‌های مربوطه اعمال قانون می‌کنند.
رییس شورای تامین مازندران از دهیاران نیز خواست تا این قانون را جدی بگیرند و اطلاعات خانه‌های لوکس را در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهند.
او با بیان اینکه همه صنوف مالیات را پرداخت می‌کنند، افزود: مازندران از استان‌هایی است که اصناف و کسبه مختلف با تعهدات دینی و ارزشی، تا حالا خوش‌حساب بودند و از آن‌ها تشکر می‌کنم.
رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران گفت: مشکل ما آندسته از شغل‌هایی است که قانونی و پر درآمد هستند و در حوزه‌های مختلف اعم از دلالی و ... مالیات پرداخت نمی‌کنند.
حسینی‌پور ادامه داد: یک عده هنوز درآمد‌های خود را ثبت نکردند؛ لذا مقرر شد دستگاه‌های نظارتی با جدیت تمام این موارد را به اداره امور مالیات معرفی کنند. البته بخشی از آن‌ها شناسایی شدند و واحد‌هایی که هنوز مشخص نشدند و درآمد بالایی هم دارند در دستور کار قرار گرفتند.
او این را هم گفت که باید در مازندران یکی - دو صنایع مادر را پیگیری کنیم به این دلیل که خیلی از استان‌های دیگر به‌لحاظ وسعت و جمعیت از مازندران پایین‌تر هستند، اما میزان صنایع مادر در آن‌ها بیشتر است و این ظرفیت در رشد اقتصادی استان‌ها موثر است و فشاری هم بر مردم مترتب نیست.
نماینده عالی دولت در مازندران همچنین درباره درآمد‌های مربوط به کمیسیون‌های مختلفی که در استانداری تعقیب می‌شود، از وجود خلأ‌های قانونی و همچنین طرح قانونی در رابطه با منطقه‌ای بودن مازندران گفت و این را هم اضافه کرد که مناطقی هم در نظر گرفته شده بود که در آن اعتراضاتی هم داشتیم.
حسینی‌پور تصریح کرد: علت اعتراضات درباره مبلغ جریمه‌ها بود به این سبب که در کمیسیون‌ها، جریمه‌های غیرقابل تصوری معین می‌شود لذا مقرر شد تا مکاتباتی انجام شود که این معضل را در استان حل و فصل کنیم.
استاندار مازندران همچنین درباره قانون خصوصی‌سازی در مجموعه دارایی‌های دولت نیز اظهار داشت: تحقق این قانون می‌تواند کمک شایانی برای رشد استان باشد لذا برای بحث مولدسازی با توجه به ارزش افزوده‌ای که قیمت اراضی متعلق به دولت دارد، آیین نامه اجرایی در حال تدوین است و اجرای آن کمک خوبی برای درآمد‌های استان است.
انتهای پیام/۱۰۰۱/آزاده بابانژاد
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
