۱-مصوبه اخیر توسط “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا”به تصویب رسیده است.
۲- به جای کارگروه قبلی، هیأت عالی دیگری ایجاد شده با عنوان” هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت”( بند۱)
۳- برای هیات عالی جدید التصویب، اختیار و صلاحیت “آیین‌نامه نویسی و دستورالعمل‌نویسی”و همزمان با آن “صلاحیت اجرایی و عملیاتی” نظیر قیمت گذاری، وصول درآمد، درخواست تغییر کاربری و…”ایجاد شده است. (بندهای۲-۳-۴)
۴- هرگونه مخالفت عملی با مصوبات هیأت مزبور جرم انگاری شده است. (بند۵)
۵-برای اعضای هیأت مزبور و نیز برای عوامل اجرائی مصوبات آن، مصونیت قضایی ایجاد شده است. (بند۵)
۶-کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن برای مدت ۲سال موقوف الاجرا شده است (بند۶) آنهم بدون نام بردن از قوانین و مقررات مغایر و با عباراتی کشش پذیر و تفسیربردار، طبیعی است که این ویژگی ها موجب جنجال شود زیرا صاحب نظران بسیاری این ویژگیها را در تعارض صریح با اصول مختلف قانون اساسی و قوانین متعدد می دانند.
نادیده گرفتن سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در مهر ۱۳۹۸ توسط مقام رهبری ابلاغ شد. در بندهای مختلف این سیاستها تکالیفی مقرر شده است که مفاد آنها صدور مصوبه مولدسازی را از سوی شورای عالی مزبور بی اعتبار می کند. برخی از این بندها به شرح زیر است:
۱ –در بند ۱۴ این سیاستها تاکید شده است:
“رعایت صلاحیت قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی ، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی”
ملاحظه می شود که بر این اساس، همه شوراهای عالی (که شامل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز می‌شود) اولاً: باید از نظر نحوه پدید آمدن دارای منع قانونی نباشند و ثانیا:ً باید سازوکاری پیش بینی شود تا “عدم مغایرت مصوبات این شوراها با قوانین عادی تضمین شود.”
۲- در بند ۹ این سیاست ها بر رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی تاکید شده است. به نظر می رسد در مصوبه مولدسازی برخی از این اصول صراحتاً نقض شده است. در حالی که مطابق بند ۹ این سیاستها “باید سازو کاری برای انطباق قانون گذاری و قانون نویسی با این اصول فراهم شود”؛ اصول نقض شده به وسیله این مصوبه عبارتند از ” اصل شفافیت و عدم ابهام “و یا “اصل جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری” و یا “اصل عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی”.نحوه نقض یا تعارض مصوبه مولدسازی با این اصول قانون‌نویسی بسیار واضح است و توضیح بیشتر آن موجب اطاله کلام است.
۳-در بند ۳ این سیاستها تاکید شده است که” سازوکاری مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی باید تهیه شود.”
۴- در بند۴ این سیاستها تأکید شده است که نسبت به ” نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام” اقدام شود.
۵- در بند۲ این سیاستها نیز بر “ارزیابی و پایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی” تاکید شده است.
۶- در بند ۱۷ این سیاستها نیز بر” ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی” تاکید شده است.
تعارض با اصل موازنه
در حقوق جزا اصل “تناسب جرم و مجازات” از اصول پذیرفته شده است، در حقوق عمومی “تناسب اختیار و مسئولیت” و وجود موازنه میان آنها از اصول مسلم و پذیرفته شده است، اکنون با طرح چند سوال مشخص می‌شود که مصوبه مزبور چگونه تئوری موازنه را نقض کرده است، سوال این است که در مقابل اختیارها و معافیت های پیش بینی شده برای اعضای هیأت عالی مولدسازی و عوامل اجرایی آن، چه مسئولیتهایی برای آنها پیش بینی شده است؟ آیا آنها مطابق این مصوبه متعهد به رعایت موازین اسلامی خواهند بود؟ آیا متعهد به رعایت ضوابط تعارض منافع، شفافیت، منع انحصار، منع اقدام ضد رقابتی، رعایت قوانین مناقصه و مزایده و اشتغال و سرمایه گذاری و قواعد ضد فساد، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، رعایت حقوق شهروندی و… خواهند بود ؟ آیا حق شکایت و دادخواهی برای افراد متضرر از تصمیم های این هیات و عوامل دبیرخانه ای و اجرایی آنها باقی خواهد ماند؟ واضح است که متن مصوبه هرگونه مسئولیتی را از اعضای هیات، دبیرخانه و عوامل اجرایی آن نفی کرده است و بازیگران و کسانی که در فرایند اجرای این مصوبه ایفای نقش می کنند از مدار کنترلی دستگاههای نظارتی کاملاً خارج هستند، لذا یک طرف این معادله با طرف دیگر هیچ توازن و تناسبی ندارد و کلاً موازنه میان مسئولیت و اختیار حذف شده است. بلکه فقط اختیار وجود دارد بدون هیچ مسئولیتی.
نتیجه گیری
تردیدی نیست که این مصوبه در پی برخی ضرورت ها به تصویب رسیده است و مشکلاتی را نیز حل خواهد کرد؛ اما سوال بزرگ این است که آیا با حل بعضی از مشکلات- که توسط مدافعان مطرح می شود – مشکلاتی به مراتب بزرگتر و اساسی تر پدید نخواهد آمد؟ آیا خردمندانه است که الگوی حل مسئله به گونه ای باشد که با فرض حل یک مشکل، مشکلاتی به مراتب بزرگتر پدید آید؟ آیا نقض اصل اسلامیت نظام (اصل ۴) و اصل جمهوریت نظام (اصل ۶ ) و اصل حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶) و اصل مرجعیت عام دادگستری(اصل ۱۵۹) و حق دادخواهی ملت (اصل ۳۴) و اصل استقلال قوا (اصل۵۷) و اصل صلاحیت مجلس برای قانون گذاری (اصول ۵۸ و ۸۵) و تمام قوانین مناقصه و مزایده، شفافیت و تعارض منافع، مبارزه با فساد، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قوانین بودجه، قوانین راجع به منع رقابت و انحصار، قوانین دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق شهروندی، قوانین شهرداری و شهرسازی و… را می توان به راحتی تعلیق و موقوف الاجرا کرد تا بتوان به مولدسازی اموال غیرمنقول دولت رسید. مسلم است که مشکلاتی که با این مصوبه پدید می آید به مراتب سهمگین تر از مشکلاتی است که با آن رفع می شود.
بر این اساس پیشنهاد می شود اولاً: سیاستگذاران توجه کنند که عمده ترین مانع توسعه ملی کشور عبارت است از “عدم استقرار حاکمیت قانون” و یکی از ریشه های اصلی عدم حاکمیت قانون، جدی نگرفتن قواعد بنیادین فقه و حقوق است که منتهی به توسعه نیافتگی نظام حقوقی کشور شده است. ثانیاً: با توجه به پیشینه ای که موضوع مولدسازی دارایی دولت دارد و به منظور تقویت اهداف مولدسازی چنانچه مشکلی در فرایند تحقق اهداف مولدسازی وجود دارد، باید آن مشکل را در همان محلی حل کرد که پدید آمده است. نه این که کل قوانین را به حالت تعلیق درآوریم و مجریان را هم مبّرا از مسئولیت کنیم. به عنوان مثال اگر دستگاههای دولتی از ورود اطلاعات اموال غیرمولّد خود به سامانه مربوط امتناع می‌کنند، یا آن دسته از از مدیران دولتی که در مقابل واگذاری ها مقاومت می‌کنند و اگر برخی سازمانها اموالی را در اختیار گرفته اند و آن را متروک و غیرمولد و زیان‌ده کرده اند و… باید سازوکاری قانونی اندیشید تا این مقاومت منفی و مشکلات اجرایی مرتفع شود و این کار سختی نیست.
انتهای پیام/1005
