به گزارش آوای خزر، نشست مشترک کمیسیون صنعت و معدن، بازار پول و سرمایه و امور مالیاتی با حضور کارفرمایان، سرمایه گذاران و دستگاههای اجرایی مرتبط با دستور جلسه به ریاست علی تقی پور رئیس اتاق استان به منظور بررسی و پیگیری نظام مسائل در خصوص تأمین مالی برگزار شد.

به گفته رییس اتاق مازندران، یکه تازی بانک مرکزی قابل قبول نیست و باید برای مشکلاتی که فعالان اقتصادی در این شرایط سخت مالی با آن مواجه هستند چاره اندیشی کند.

وی با بیان اینکه سطح تسهیلات در مازندران با توجه به صنایع بزرگ و متنوعی که در این استان داریم بسیار پایین است و به همین دلیل با پدیده جدیدی به نام “مهاجرت نخبگان صنایع” به تهران روبرو هستیم به طوری که یکسری از فعالان اقتصادی سرمایه و شرکت خود را به تهران منتقل می کنند تا تسهیلات بگیرند و این زنگ خطری برای مازندران است.

پول‌های سرگردان در بانکها به تولید اختصاص یابد

علی تقی پور با بیان اینکه باید بدانیم چه اتفاقی بین بانکهای کشور، تهران و استان اتفاق می افتد، از بررسی اتاق مازندران در این زمینه گفت و یادآور شد: البته به فعالان اقتصادی استان اعلام کردیم که هر کسی می خواهد با بانک بنشیند و صحبت کند، اتاق به عنوان خانه بخش خصوصی این فرصت را برای او مهیا می کند.

وی با یادآوری اینکه بانکها باید به رسالت خود در قبال بخش تولید برای اینکه پولهای سرگردان جامعه را جمع و به سمت تولید هدایت کنند، عمل نمایند، اظهار داشت: این را هم می دانیم که بانکهای استان مقصر نیستند چون سیاستهای بالادستی را اعمال می کنند لذا ما باید با بانکهای خودمان بنشینیم و بگوییم طبق آمارها نباید استان ما عقب باشد و سهم کمتری در تسهیلات حاصل از سپرده گذاری ها داشته باشد و این درخواستها به تهران منعکس شود.

رییس بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه بانکهای خصوصی در مازندران هیچ عملکردی نداشته و هیچ ردپایی از آنها را نمی بینیم، اظهار داشت: این در حالی است که در جلسات تامین مالی و نظایر آن، صحبت از همکاری با بخش تولید را عنوان کرده بودند.

تقی پور همچنین انتقادی به خاندوزی وزیر جهاد کشاورزی داشت که ۲۳ خرداد امسال یک لایحه می دهد به دولت و دولت هم آن را به مجلس می‌دهد مبنی بر اینکه معافیت مالیاتی تمام محصولات کشاورزی حذف شود و همه فعالان این بخش باید مالیات بدهند.

وی در خصوص بخش کشاورزی گفت: در حوزه مرکبات خیلی تحت فشار قرار دادیم به همین دلیل با رایزنی های انجام شده، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این بخش در استان تزریق شد.

هم‌پوشانی صنایع و دانشگاهیان ضرورت دارد

در ادامه، محمد چلنگری جویباری نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران اظهار داشت: اتاق استان براساس اهمیت موضوع، جلسات زیادی را در خصوص تامین مالی مانند بازار بورس و سرمایه برگزار کرده است، این بدین معناست که اتاق وظیفه خود را انجام داده که بتواند کمکی را برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی و کسب و کار ایجاد کند.

وی با اشاره به وجود توانمندی های بالفعل و بالقوه در فعالیت های اقتصادی، وجه مشترک همه واحدهای کسب و کار را در حفظ وضعیت موجود دانست و افزود: مسائل و مشکلات زیادی داریم و مهمتر از همه آنها تامین منابع مالی و ماندگاری فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی است که آن را جدی گرفتیم و جلساتی را نیز اجرا کردیم و مشکل این است که به دلیل نوسانات قیمتی، برای سرمایه در گردش و تهیه مواد اولیه و تجهیرات بسیار مشکل داریم.

نایب رییس اول اتاق مازندران گفت: واحدهای تولیدی برای بقا باید اولا واحد خود را به روز کنند تا رقابت پذیری و اقتصادی بودن محصول به دست بیاید و هم باید منابع مالی کافی داشته باشند تا تولید را ادامه بدهند.

چلنگری ادامه داد: در توانمندی بالقوه که سرمایه گذاران و کارفرمایان ایجاد کننده آن هستند مشکل نداریم و در توانایی بالفعل نیز افراد و جوانان تحصیلکرده ای داریم که در مراکز دانشگاهی، فنی حرفه ای و دانش بنیانی مشغول تحصیل بوده و یا فارغ التحصیل شدند که بسیاری از آنها طرح و ایده دارند ولی منابع مالی ندارند، به همین دلیل هم‌پوشانی صنعتگران و سرمایه‌گذاران با صاحبان فکر و ایده اتفاقات خوبی را در کسب و کار ایجاد می کند.

وی خواستار برگزاری مستمر جلسات مشترک بخش صنعت و بازرگانی و امور مالیاتی با حضور مسوولان بانک ها، سرمایه گذاران، کارفرمایان و مسوولان بخش دولتی در اتاق بازرگانی شد تا سرانجام در نقطه ای، نتیجه مطلوب محقق شود.

گلایه‌مندی بخش خصوصی از مسوولان و بانکها

در این جلسه، بخش خصوصی به ارائه نظرات خود در خصوص تأمین مالی پرداخت و سپس بانک ها نیز پاسخ هایی را عنوان کردند.

ارائه اطلاعات کامل از بازار پول و سرمایه، سیاست های انقباضی بانکها و بلاتکلیفی سرمایه گذاران(انقباض در انقباض توسط بانکها)، ضرورت ارائه تسهیلات به بخش صنعت برای تبدیل آن به خلق ارزش و ثروت، عدم توجه به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، دوگانگی در عملکرد مدیران بانک ها و دستگاههای اجرایی در جلسات و پس از آن، عدم نظارت بر هزینه کرد تسهیلات بانکی در حوزه صنعت، ضرورت کاهش نرخ تعرفه گمرکی، سیاست های بدون ثبات در ارائه تسهیلات، بیمه اجباری مواد اولیه، معطلی برای مفاصا حساب، و افزایش سود در صندوق توسعه ملی، همچنین عدم حمایت از تولیدکننده در پرداخت تسهیلات با وجود داشتن معدل بانکی و عمل به تعهدات مالی، ازجمله درخواست ها و گلایه مندی‌هایی بود که توسط فعالان اقتصادی عنوان شد.

بانکها و وام‌های تکلیفی

وام های تکلیفی، رسیدن به رشد هشت درصدی و دستورالعمل هایی که از بانک مرکزی ابلاغ می شود، شکاف بین منابع و مصارف در بانکهای خصوصی، و چانه زنی و اهتمام کمیسیون هماهنگی بانکها در خصوص ارائه تسهیلات بر اساس نسبت منابع به مصارف و تزریق منابع به استان در بخش صنعت ازجمله توضیحاتی بود که نمایندگان بانک ها در جلسه مشترک کمیسیون صنعت و معدن، بازار پول و سرمایه و امور مالیاتی، عنوان کردند.

انتهای پیام/