مازندران وارد جریان اقتصاد دریایی شد
آوای خزر - آزاده بابانژاد: کارگروه اقتصاد دریا پایه در مازندران صبح شنبه به ریاست سید محمود حسینی‌پور استاندار و با حضور سید ساعد محمودی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور دستگاه‌های اجرایی، رئیس اتاق بازرگانی و تعدادی از فعالان بخش خصوصی مازندران در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.
با توجه با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور از سوی مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ۱۶ آبان‌ماه امسال انجام شد، برگزاری این جلسات حائز اهمیت است و مدیران باید جدیت لازم را در تحقق هر کدام از ۹ بند این برنامه داشته باشند.
به گفته استاندار مازندران اقتصاد دریا محور در حال تبدیل به یک گفتمان است و اگر چه در گذشته نگاه‌ها به سمت دریای جنوب بود و امکانات و زیرساخت‌ها نیز در همین مسیر تمرکز یافت، اما اکنون ارتباط با کشور‌های حوزه خزر و احیای توسعه تجارت با آن‌ها به یک رویکرد مهم در دولت مردمی تبدیل شده و مدّ نظر نظام است.
سید محمود حسینی‌پور با اشاره به طول ۴۷۰ کیلومتری سواحل مازندران بیان کرد: باید به این موضوع بیندیشیم که چرا تاکنون از ظرفیت ساحل و دریا در توسعه اقتصادی استان استفاده نشده است و سهمی از تجارت دریایی نداشتیم.
وی با اشاره به طرح ارائه شده از سوی دانشگاه نوشیروانی بابل، از مدیران خواست تا رویکرد راهبردی به این طرح داشته باشند و اعلام کرد: سیاست‌های اجرایی این طرح پژوهشی ظرف ۱۵ روز آینده در کارگروه مشترکی متشکل از بخش دولتی و خصوصی باید به یک جمعبندی برسد تا بر اساس آن برنامه را به پیش ببریم.
استاندار مازندران ادامه داد: سند آمایش فعالیت‌های دریایی باید مشخص و سهم گردشگری، شیلات، صنعت و زیرساخت‌های متناسب با فضای دانش‌بنیان در سواحل و بنادر مازندران ایجاد شود.
وی اظهار داشت: همه شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته به دریا از بخش شیلات و آبزی‌پروری گرفته تا بنادر و شرکت‌های کشتی‌سازی در کنار هم می‌توانند به توسعه دریا محور کمک کنند.
استاندار مازندران ادامه داد: همه این ظرفیت‌ها را جمع کردیم و داریم زنجیره اقتصادی دریا پایه را تکمیل می‌کنیم تا با ایجاد زنجیره جدید فرصت‌های شغلی زیادی را در استان ایجاد و رشد اقتصادی استان را نیز افزایش دهیم.
حسینی‌پور بیان کرد: با داشتن شرکت صدرا و بنادر، هنوز نتوانتسیم در اقتصاد دریا حتی در بخش گردشگری و بازی‌های آبی حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی معتقد است که باید آماده‌باش جریان اقتصادی جدید در حوزه دریا داشته باشیم و به یک گفتمان غالب در استان تبدیل شود.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت اراده و خواست همگانی برای رسیدن به یک هدف مشخص و واحد، تأکید کرد که افراد باید فکر بزرگ و راهبردی داشته باشند و برای تحقق آن تلاش کنند.
تأمین بخشی از سرمایه صندوق توسعه دریایی از محل ۱۰ درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در این صندوق کار‌های حمایتی داریم و از دانشگاه نوشیروانی بابل برای تدوین طرح کمک گرفتیم که کار خوبی را ارائه دادند.
سید ساعد محمودی با اشاره به سلسله نشست‌های رسیدگی به مسائل دریامحور توسط دبیرخانه ستاد مرکزی جهت تدوین یک لایحه، تصریح کرد: صندوق توسعه دریا محور یک صندوق نوپاست و تجهیز منابع مالی در اولویت اول قرار دارد لذا مقرر شد در دوره جدید ۱۰ درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی که به مبدا یا مقصد ایران بارگیری می‌شوند به صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شوند.
وی ادامه داد: در این جهت لایحه‌ای در مجلس، قانون بودجه و برنامه هفتم است و خوب است که نمایندگان ساحلی به تقویت این نهاد ساحلی بیشتر اعتنا داشته باشند و استانداران ساحلی که دغدغه توسعه دریا محور را دارند نیز مطالبه‌گر باشند.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفاهمنامه‌ای که این صندوق با صندوق پژوهش و فناوری مازندران منعقد شد، گفت: قرار شد از ظرفیت بخش خصوصی در این صندوق با کمک ما یعنی نهاد مالی دولتی، مخاطبان فعالیت‌های دریایی در استان بیشتر بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: البته صندوق پژوهش و فناوری مازندران به‌تازگی شکل گرفته و در صدد تقویت آن هستیم و مورد حمایت جدی قرار دادیم تا بیشتر معطوف به دریا فعالیت کند، این صندوق در مازندران مانند سایر استان‌ها اغلب به حوزه کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان می‌پردازد.
ظرفیت بالای مازندران در کشتیرانی
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فراخوان مهندسین طراح شناور و ارائه تسهیلات در خصوص تعمیر و تغییر کاربری شناور‌ها به شرطی که در یارد‌ها یا کارخانجات کشتی‌سازی داخلی انجام شود را از دیگر حمایت‌های این صندوق اعلام کرد.
محمودی گفت: استان مازندران ظرفیت خوبی برای کشتیرانی دارد، به عنوان نمونه؛ علاوه بر صدرا در ساخت و تعمیر کشتی و شناور، دسا (شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران) برای ساخت قوای محرکه شناور‌ها ظرفیت بسیار بالایی دارد که البته اخیراً فعالیت‌های آن کم شده و باید ریشه‌یابی شود.
انجام مطالعات دریامحور در مازندران
به گفته فرج‌الله فتح‌الله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران و دبیر ستاد توسعه اقتصاد دریا در سه استان شمالی مازندران، گیلان و گلستان، مکاتباتی با ۲۱ دستگاه اجرایی زیر مجموعه ستاد توسعه دریا محور انجام شد که ۱۴ دستگاه پاسخ دادند.
وی با اشاره به اینکه مطالعات اقتصاد دریامحور در حوزه مازندران توسط دانشگاه نوشیروانی بابل با موضوع "بررسی راهکار‌های افزایش اقتصاد دریا پایه در مازندران" توسط یک تیم دانشگاهی به ویژه آقایان مشرقی و یوسفی‌فر از اعضای هیأت علمی دانشگاه انجام شده است، آنچه اتفاق افتاده را یک تحقیق درخور و قابل قبول دانست که برنامه‌های آن با دقت بالایی برای دریا و ۴۸۲ کیلومتر طول خط ساحلی تدوین شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: این مطالعات به بررسی زیربخش‌های ۱۹ گانه اقتصاد دریاپایه در ۶ دسته می‌پردازد و بیش از ۳۰ دستگاه نیز در این زمینه دخیل هستند.
صادرات از مسیر دریا هموار شود
با توجه به اهمیت بخش خصوصی در پویایی و توسعه صادرات از مسیر دریا، مدیران پایانه صادراتی مرکبات، طراحی و مهندسی کشتی‌های صیادی و شرکت صدرا به بیان نظارت خود برای ایجاد زیرساخت‌ها پرداختند.
علی تقی‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز با اشاره به مشکلات صادرات از مسیر دریا و صرف هزینه‌های بالا، خواستار تسهیل در روند صادرات از این طریق شد.
وی به ریسک‌پذیری مدیریت پایانه صادراتی مرکبات مازندران اشاره کرد که طی دو مرحله کالا‌های خود را از بندر امیرآباد به بنادر ماخاچ‌کالا و آستاراخان روسیه رساند، اما هزینه‌های زیادی را متحمل شد، لذا در توسعه دریا ابتدا باید زیرساخت‌های اداری و حمل و نقلی آماده باشد.
تقی‌پور بیان کرد: بخش خصوصی حتما با استان‌های ساحلی تعامل خواهد کرد و اعزام هیات‌های تجاری و رایزن‌های بازرگانی را نیز خواهد داشت، دولت نیز باید در جهت دیپلماسی اقتصادی به وظایف خود عمل کند.
به گزارش خبرنگار ما، تولی‌گری اقتصاد دریا پایه هنوز مشخص نشده، اما اینکه این تولی‌گری چه در وزارت راه و شهرسازی باشد و یا در شورای صنایع دریایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید به تحقق توسعه تجارت از مسیر دریا منتهی شود.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
