به گزارش آوای خزر، علی کیانی روز شنبه 25 خردادماه در سومین نشست اعضای شورای اداری بهشهر اظهار کرد: با مسائل و مشکلاتی در ادارات و نهادهای اجرایی مواجه هستیم که لازم است مدیران و کارکنان نسبت به آن آشنایی داشته باشند.
وی یکی از مواردی که قانون و شرع وضع کرده است را پیشگیری از وقوع جرم اعلام و خاطرنشان کرد: همواره هزینه‌های پیشگیری بسیار کمتر از درمان است.
رئیس دادگستری بهشهر با بیان اینکه در بحث صدور مجوزهای قانونی و معمولی باید از برخی مراجع استعلاماتی صورت بگیرد، افزود: مشکل اینجاست که برخی استعلامات یا انجام نمی‌شود یا به نحو درست و قانونی پاسخ اخذ نمی‌شود، در مواردی مثلا برای بهره‌برداری باید از محیط زیست و منابع طبیعی و اوقاف، ابتدا مجوزات قانونی و سپس پرونده بگیریم.
عضو شورای تامین بهشهر گفت: به عنوان مثال برای یک معدن مجوز صادر شد که بخشی از زمین اشخاص یا روستاست. این استعلامات باید انجام شود و بعد از اینکه پاسخ ارائه و مجوز اخذ شد، پرونده صادر شود.
کیانی تاکید کرد: مجوزی که مرجع مجوز صادر می‌کند باید بر مبنای قانون باشد نه چیز دیگر، زیرا بعدها براساس قانون باید پاسخگو باشد.
وی همچنین درباره جرائم ارتکابی در بحث ارتشا، جعل، کلاهبرداری و تصرفات در اموال دولتی که باید اعلام شود، تصریح کرد: هر جا در محیط اداری خود متوجه این جرائم شدیم باید به مراجع بالاتر گزارش بدهیم، اگر کسی متوجه شد و گزارش نکند برای او تا دو سال حبس و دو سال انفصال از خدمات اداری براساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود.
رئیس دادگستری بهشهر ادامه داد: در برخی ادارات جرمی رخ داده است و رئیس اداره باوجود اینکه نقشی نداشته به دلیل سهل‌انگاری، باید محاکمه شود. زیرا از جرم صورت‌گرفته اطلاع داشته ولی آن را اطلاع نداده است.
وی در پایان گفت: برخی از پرونده‌ها از جمله برای دستگاه‌ها و بانک‌ها، درست در جایی که باید حکم صادر شود پیگیری لازم صورت نمی‌گیرد، در صورتی‌که در اجرای احکام باید تقاضاها پیگیری شود. اما در مرحله آخر، شاهد کوتاهی برخی ادارات هستیم.
اخبار مازندران
انتهای پیام/ 1354
