اتصال بیش از ۶ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب در مازندران
به گزارش آوای خزر، حجت‌الاسلام مرتضی موسوی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران به «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد و گفت: این قانون پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد و دستگاه‌های مربوطه نیز در حال تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون هستند.
وی افزود: بر اساس تبصره ۴ ماده یک قانون الزام، مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حد نگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است؛ املاکی در آن حدنگاری انجام و منجر به سند تک‌برگ شد برابر این قانون انجام هرگونه معامله عادی از طرف اشخاص یا مشاورین املاک بدون ثبت در دفاتر رسمی از اعتبار قانونی برخوردار نیست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران به سامانه کاتب اشاره کرد و گفت: سامانه کاتب به‌منظور دسترسی غیرحضوری به خدمات سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نظیر تصدیق اصالت سند، تعیین نام شرکت و ... راه‌اندازی و در اختیار مشاورین املاک و آحاد مردم قرار گرفت و مشاورین املاک به این سامانه متصل شوند و طرفین معامله ۵ روز فرصت دارند به دفاتر رسمی مراجعه و معاملات خود را به ثبت برسانند.
حجت‌الاسلام موسوی از تشکیل شورای راهبردی در اجرای قانون الزام در استان مازندران خبر داد و افزود: این شورا که از نماینده دادستان، نماینده معاونت از پیشگیری، نماینده ناجا، ثبت و اسناد، صنعت و معدن و راه و شهرسازی تشکیل‌شده است برابر فعالیت مشاوران املاک نظارت می‌کند.
وی بابیان اینکه جلوگیری از کلاهبرداری، جعل، فروش مال غیر، اختلافات بعدی بین طرفین معامله را از مزایای استفاده از این سامانه برشمرد و ادامه داد: آن دسته از مشاورین املاک، در رابطه با املاکی که حدنگاری بر روی آنها انجام و منتهی به‌به سند تک‌برگ شد خارج از سامانه کاتب نسبت به تنظیم قرارداد اقدام نمایند پلمپ می‌شوند.
حجت‌الاسلام موسوی افزود: از مجموع ۱۵ هزار مشاورین املاک مازندران ۶ هزار و ۳۰۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شدند و این مشاورین قادر به بارگذاری پیش‌نویس قرارداد برای تنظیم سند هستند.
وی بابیان اینکه ۳ هزار مشاور املاک در استان فاقد مجوز هستند، گفت: آخرین فرصت برای ثبت‌نام مشاورین املاک در سامانه کاتب تا ۱۵ آذر است.
حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: با توجه به تصویب این قانون از زمان اجرایی شدن قانون، اسنادی که در ادارات ثبت و اسناد املاک مربوط به معاملات اموال غیر منقول به ثبت نرسیده باشد و یا خارج از سامانه کاتب باشد در دادگاه و مراکز شبه قرارداد قابل‌انتقال نیست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: اگر مشاورین املاک نسبت به تنظیم قرارداد امتناع بورزند یا خارج از سامانه کاتب نسبت به تنظیم معاملات اقدام نمایند برابر مقررات نسبت به پلمپ این دسته از مشاوران املاک اقدام می‌شود.
وی افزود: از دیگر موضوعات مهم در دستگاه قضایی، تصمیمات راجع به کمیسیون رفع تداخلات اراضی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: قانون‌گذار در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آئین نامه و شیوه نامه اجرایی آن اختیارات وسیعی به مرجعی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» واگذار نموده و هدف آن نیز رفع تداخلات در حوزه اراضی، ایجاد مرجع واحد برای رسیدگی به اختلافات ناشی از نوعیت اراضی و سرانجام رفع موانع تولید و بهبود اقتصاد است.
وی عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار، حدود ۷۰ درصد از اراضی موضوع کمسیون رفع تداخلات انجام شد که این تصمیمات اعتراضات کشاورزان و روستاییان را در پی داشته است.
حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: برای حل مشکل و نظارت بیشتر بر تصمیمات این کمسیون مقرر شد جلسه‌ای با روسای این کمیسیون به ریاست رئیس کل دادگستری استان هفته آینده تشکیل تا به مشکلات و درخواست‌های مردم رسیدگی شود.
وی افزود: از سوی این معاونت بازرسی‌هایی از بعضی املاک در راستای کمیسیون رفع تداخلات منتهی به سند مالکیت به نام دولت در حال انجام است و نتیجه به ادارات و دستگاه‌های مربوطه و قوه قضاییه گزارش خواهد شد.
حجت‌الاسلام موسوی گفت: مد نظر قانون‌گذار در این کمیسیون جلوگیری از تصرف منابع ملی از سوی اشخاص غیرمتصرف، حفظ منابع طبیعی و انفال بوده که در همین قانون الزاما باید مستثنیات کشاورزان و اموال آنها مورد لحاظ قرار گیرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: استفاده از روش‌های نوین برای جلوگیری تغییر پنجره واحد مدیریت زمین در حال انجام است که پس از اجرای این قانون شاهد کاهش پرونده‌ها با موضوع تغییر کاربری بودیم، از مردم نیز تقاضا می‌شود قبل از هرگونه به مراجع زیرصلاح مراجعه شود.
انتهای پیام/۱٠٠۴/
