به گزارش آوای خزر، پس از اجرای طرح رجیستری، برخی از فروشندگان سودجو در بازار به افزایش قیمت گوشی با این بهانه اقدام کردند، در صورتی که مسئولان بارها اظهار کردند رجیستری هزینه‌ای ندارد و نباید باعث افزایش قیمت شود. از طرفی در یک سال گذشته، موضوع افزایش نرخ ارز نیز با توجه به ماهیت وارداتی بودن گوشی‌ها، موجب افزایش دو تا سه برابری قیمت گوشی‌ها شد.
البته گوشی‌هایی که در بازار وجود داشتند هم در مقایسه با همان گوشی‌ها در خارج از کشور، گران‌تر بودند و این موضوع باعث شد برخی به دنبال واردات گوشی مسافری باشند، زیرا به گفته‌ی آذری جهرمی، هر مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد و مسافران می‌توانند از این معافیت گمرکی برای واردات گوشی استفاده کنند.
اما واردات گوشی‌های مسافری با هزینه پایین‌تر، موجب شد سودجویان که مسافر نبودند هم از این امکان فراهم‌شده که با استفاده از کارت ملی، امکان واردات یک گوشی وجود داشت، استفاده کنند. در برهه‌ای شرایط این‌طور بود که قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد کشور می‌کرد و با عنوان گوشی مسافری می‌توانست کد رجیستری بگیرد.
به همین دلیل پس از مدتی، این روند شکل صحیح‌تری به خود گرفت؛ همان‌طور که آذری‌جهرمی اظهار کرد که موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه‌این‌که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد.
کلاهبرداری از مدارک حاجیان برای واردات گوشی‌های قاچاق
اما موضوع واردات گوشی مسافری توسط کسانی که واقعا مسافر نبودند و از اطلاعات مسافران سوءاستفاده کردند، به اینجا ختم نشد. اگرچه با اتصال سامانه‌های نیروی انتظامی و گمرک، دیگر فقط کارت ملی برای واردات گوشی مسافری کافی نیست و مسافر واقعی می‌تواند از این امکان استفاده کند، برخی با گرفتن اطلاعات مسافران، به واردات گوشی به اسم آن‌ها اقدام کردند و این موضوع واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در پی داشت و وی از کلاهبرداری عده‌ای که به حاجیان امسال سیم‌کارت رایگان داده‌اند و از مدارک آن‌ها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند، خبر داد.
این افراد با «سوءاستفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران» با مراجعه مستقیم به مسافران و یا از طرق دیگری همچون آژانس‌های مسافرتی، در ازای پرداخت مبالغی، اقدام به خرید اطلاعات هویتی مسافران و زائران کرده و با استفاده از این اطلاعات اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌کنند. در این باره دو حالت یا گوشی بدون اطلاع شخص مسافر و یا با اطلاع و رضایت شخص مسافر ثبت می‌شود.
در حالت اول که گوشی بدون اطلاع شخص مسافر ثبت می‌شود، متخلفان پس از دستیابی به اطلاعات هویتی مسافر، ابتدا بدون اطلاع مسافر اقدام به صدور سیم‌کارت بنام وی کرده و سپس با استفاده از سیم‌کارت صادرشده، کد ملی و شماره گذرنامه مسافر، اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری می‌کند. در صورتی‌که برای مسافر سیم‌کارتی صادر شده باشد، پیامکی با سرشماره CRA.ir برای سایر خطوط وی ارسال می‌شود و این امکان برای شخص مسافر وجود دارد که با شماره‌گیری شماره ۱۹۵ و یا با مراجعه به آدرس اینترنتی ۱۹۵.cra.ir نسبت به ثبت شکایت در «سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» اقدام کند.
همچنین شخص مسافر می‌تواند با استفاده از اپلیکیشن «دولت همراه» و از بخش «تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار» از صدور سیم‌کارت جدید بنام خود مطلع شود. البته فرد متخلف با استفاده از سیم‌کارت صادرشده به نام مسافر قادر به انجام تخلفات متعددی است که ثبت تلفن همراه تنها یکی از این تخلفات است.
مسافرانی که به فروش اطلاعات خود راضی هستند
در حالت دوم شخص مسافر با رضایت شخصی و در ازای دریافت مبلغی اقدام به فروش اطلاعات خود می‌کند. اما باید توجه داشت مطابق مقررات قانونی، مسافرانی که از مرزهای رسمی وارد کشور می‌شوند درصورتی که «صرفاً برای مصرف شخصی» و با هدف «غیرتجاری» تلفن همراهی «از خارج از کشور خریداری کرده و با خود وارد کرده باشند»، می‌توانند پس از ورود به کشور با مراجعه غیرحضوری به سامانه گمرک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، آن را ثبت (رجیستر) و قابل استفاده کنند.
در این میان برخی افراد هم قصد دارند تا خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران را قانونی جلوه دهند که از جمله می‌توان به عملکرد برخی از اتحادیه‌های صنف تلفن همراه اشاره کرد که به طرق مختلف زائرانی را که به زودی قصد تشرف به زیارت عتبات عالیات را دارند، به فروش اطلاعات شخصی خود به واحدهای صنفی فروش تلفن همراه و مشارکت در این تخلف ترغیب می‌کنند.
اما باید توجه داشت همان‌طور که کانال اطلاع‌رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) اعلام کرد، خرید و فروش اطلاعات مسافران حتی با رضایت ایشان، سوءاستفاده از واردات مسافری است و در صورتی‌که تلفن همراهی از خارج از کشور خریداری نشده و همراه مسافر وارد نشده باشد، شخص مسافر قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود (شخصاً یا از طریق فروش اطلاعات خود به غیر) اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق کند و در صورت انجام، قطعاً مرتکب خلاف‌اظهاری به گمرک شده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.
انتهای پیام/1000
