به گزارش آوای خزر از شهرستان ساری، نشست تخصصی کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران صبح امروز یکشنبه 21 مهرماه به ریاست سید مجید لطیفی رئیس این کمیسیون و با حضور محمد چلنگری نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین با شرکت اعضای کمیسیون و دو تن از نمایندگان مالی شرکت‌های صنعتی استان در سالن جلسات اتاق برگزار شد.
موضوع نشست درباره بررسی چگونگی اجرای تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبه پنجاه و هفتمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص حسابرسی و رسیدگی دفاتر قانونی شرکت‌های موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده است.
"ماده 38 قانون تامین اجتماعی به یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کارگران و شاغلان تحت پوشش تامین اجتماعی و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت این سازمان هستند می‌پردازد؛ این قانون که بخشی از آن مورد انتقاد پیمانکاران و کارفرمایان صنایع و معادن است؛ در کمیسیون صنایع و معادن مازندران مورد بررسی قرار گرفت".
*** اتاق بازرگانی: صنایع وارداتی باید بومی‌سازی شوند
نایب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه اکنون در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و بهترین راهکار مقاومت است؛ به نامگذاری عناوین سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد که مرتبط با حوزه اقتصاد است.
محمد چلنگری اظهار داشت: تولید از مسائلی است که با آن مواجهیم و باید براین اساس راه‌های مقاومت را پیدا کنیم که در همین راستا اتاق بازرگانی همگام با سایر دستگاه‌ها به دنبال شناسایی راه و گذر از این بحران است.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی با توجه به بررسی‌هایی که برای مصرف داخلی، تولید داخل همچنین مازاد تولید داشته، تصمیم بر این شد که بازار هدفی را در آسیای میانه توصیف و از آنجا اقتصاد را دنبال کند، این تلاش در نتیجه به راه‌اندازی سرای تجاری در ولگاگراد روسیه انجامید که با کمک دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی و همکاران اتاق بازرگانی محقق شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد که صنایع وارداتی ما باید بومی‌سازی شوند، هنر ما این است که بتوانیم مشکلات و موانع را شناسایی و برای گذر از آن راهکار بدهیم.
چلنگری با اشاره به موضوع نشست، تاکید کرد که شرایط سخت اقتصادی را داریم و به نظر نمی‌رسد که چیزی بالاتر از موارد مطرح‌شده و تصمیم‌گیری‌شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم، از اینرو باید به یکدیگر کمک کنیم تا چرخ تولید و اشتغال بچرخد و بیش از این شاهد معضلات بخش تولید و بیکاری نباشیم.
*** ماده 38، انگیزه را از شرکت‌های نوپا سلب کرده است
در ادامه، سید مجید لطیفی رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی با اشاره به تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گلایه‌هایی از بخشی از مواد مطروحه در ماده 38 قانون تامین اجتماعی داشت و اشکال کار را در این دانست که تامین اجتماعی به جای اینکه در جهت احقاق حقوق کارکنان صنایع و معادن اقدام کند اما اقدامات آن سبب شده تا درآمد قابل توجهی برای این بیمه تصویب شود و در واقع تامین اجتماعی تکلیف خود را رها کرده و به دنبال درآمد هنگفتی است.
وی اعلام کرد که صد درصد آماده همکاری با تامین اجتماعی هستیم تا در جهت تامین حقوق کارکنان قدم برداشته شود نه اینکه چنین ماده‌ای بهانه‌ای باشد تا تامین اجتماعی به دنبال کسب درآمد و سرمایه خود - و ورود به بخش‌هایی که مربوط به آن نیست- باشد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی با اشاره به بررسی وضعیت شرکت‌هایی که مشکلاتی را در ارتباط با ماده 38 قانون تامین اجتماعی دارند، بیان کرد: در این بین شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین نوپایی را داریم که توسط تعدادی از جوانان نخبه اداره می‌شود و با این قانون، تمام انگیزه آنها سلب شده است و بسیاری از آنها به دنبال کسب و کار دیگری هستند.
این مسئول گفت: نباید وضعیت اعمال قوانین به گونه‌ای باشد که کسب و کارهای حلال دارای مسیرهای پرپیچ و خم و غیرقابل عبور، اما کسب و کارهای غیرحلال خیلی آسان باشد.
در ادامه، مدیران مالی دو شرکت شامل پلاستیک طبرستان و نیروگاه شهید سلیمی به بیان مشکلاتی که با اعمال این قانون برای آنها پیش آمده است پرداختند و اعلام کردند که باید عدالت در اجرای قوانین رعایت و سوابق شرکتها در نظر گرفته شود.
همچنین اعلام شد که چرا تامین اجتماعی در صورت تقاضای مفاصا حساب، درخواست تعهد 10 ساله را دارد و اگر اعلام می‌دارد به دنبال حقوق کارکنان است چرا سایر موارد چون سند افتتاح و ... را مطالبه می‌کند و روند رسیدگی را سخت و به ضرر صنایع ادامه می‌دهد تا جایی که انگیزه کار و تلاش را از آنها می‌گیرد.
*** خانه صنعت و معدن: نقش صنعت و معدن در تامین اجتماعی دیده نمی‌شود
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران نیز با مشخص بودن موضوع اعلام کرد که هر آیین‌نامه و قانونی دارای روح است و نباید به جای اینکه به دفاع از صنایع و معادن بپردازد، به دنبال منافع بنگاهی رفته و سبب تخطئه روح قانون شود.
رضوی با بیان اینکه چند آیتم در ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای صنایع مصداق ندارد، دلیل آن را فروشنده بودن صنایع و معادن اعلام کرد.
وی بیان کرد: تامین اجتماعی تنها در موضوع حقوق کارکنان ورود پیدا نمی‌کند بلکه موضوع را گسترش داده و به بهانه بررسی وضعیت یک یا چند نفر، به تمام مدارک ورود پیدا می‌کند.
رضوی با اعلام اینکه حدود 30 درصد از درآمد تامین اجتماعی از صنعت است، افزود: اما به صنعت ظلم شده است و نقش ما در تامین اجتماعی دیده نمی‌شود بلکه همواره به چشم متهم با ما برخورد می‌شود.
*** تامین اجتماعی: مکلف به اجرای قانون هستیم
در این نشست، نماینده تامین اجتماعی تاکید داشت که ما مکلف به اجرای قانون و آنچه به ما تکلیف شده هستیم و قانون را تفسیر نمی‌کنیم مگر اینکه شورای گفتگو پیشنهاد کند و این قانون را مانع تولید بداند تا در نتیجه منجر به بازنگری شود.
در این نشست مقرر شد که موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شورای گفتگوی استان مطرح شود و آنچه تصمیم‌گیری شد به شورای مرکزی منتقل شود.
ماده 38 قانون تامین اجتماعی، به یکپارچه سازی امور بیمه ای کارگران و شاغلان تحت پوشش تامین اجتماعی و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت این سازمان هستند می پردازد و بر این اساس، تمامی کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی مکلف هستند که علاوه بر بیمه کردن کارکنان، نسبت به بیمه کردن نیروهای مربوط به پروژه های مناقصه یا قراردادی اقدام کنند.
اخبار مازندران
انتهای پیام/ 1354
