به گزارش آوای خزر از ساری، محمود عباسی در سفر به مازندران و در نشست تخصصی حقوق کودک و شهروندی با بیان اینکه حقوق شهروندی یک حرکت دو سویه است، افزود: یک سوی این حرکت، از قدرت فائقه‌ای بهره‌مند بوده که ممکن است حقوق اقشار مختلف نادیده انگاشته شود و در سوی دیگر سمن‌ها و مردم را داریم که مطالبه‌گری می‌کنند.
وی تاکید کرد: ما مسئولان تکلیف داریم تا برای آموزش و ترویج حقوق شهروندی در میدان باشیم و هم اینکه در بستر اجتماع زمینه‌ای فراهم شود تا مطالبه‌گری به عنوان رسالت اصلی حقوق شهروندی محقق شود که یکی از مصادیق بارز این منظومه، جایگاه والا و برجسته حقوق کودک است.
* ایران در حوزه حقوق کودک رتبه 87 را دارد
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اعلام اینکه در سطح جامعه با آسیب‌ها و چالش‌های جدی حوزه کودک مواجه هستیم، مواردی چون مشکلات اقتصادی، مهاجرپذیربودن، جمعیت، تبعیض و فقر را عواملی برای برجسته‌ترشدن این آسیب‌ها عنوان کرد.
عباسی با اشاره به اینکه رتبه 87 برای کودکان ایران در بین کشورهای دنیا رتبه نامناسبی است و اساساً هیچ انطباقی با تمدن ایرانی اسلامی ندارد؛ گفت: به نظر، خیلی از زمان عقب هستیم و خیلی از فرصت‌ها را از کف داده‌ایم، بنابراین لازم است برای آن فکری کرد و چاره‌ای عاجل اندیشید.
وی ادامه داد: همه اینها به پول و ثروت بازنمی‌گردد، در کشوری مانند تایلند رتبه کودکان 14 است؛ اوضاع اقتصادی این کشور بهتر از ما نیست، اما یک وزیر می‌آید و با اراده پولادین این رتبه را جابجا می‌کند، حتی بزرگترین باندهای قاچاق کودک در این کشور است اما گام‌های موثری در حوزه کودک برداشته است.
* نیازمند تحول در حوزه کودک هستیم
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه نیازمند یک تحول در حوزه کودک هستیم و امسال نیز "سال تحول در حقوق کودک" است، افزود: باید اقدام فوق‌العاده‌ای را ورای کارهای روتین و معمول انجام بدهیم، باید آسیب‌ها را برجسته و مدیریت کنیم تا ما را از این وضعیت نجات بدهد.
عباسی با اشاره به انتشار برنامه 10 ساله در سند جامع حقوق کودک که به تفکیک استان‌هاست، افزود: مدیریت این سند در استان‌ها برعهده معاون سیاسی اجتماعی و مدیرکل امور بانوان و خانواده است.
وی با بیان اینکه مسائل مشخص و راهکارها نیز تا حدودی مشخص است، نخستین و بزرگترین مشکل در عدم تحقق برخی برنامه‌ها را ناهماهنگی دستگاه‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: سمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند اما بعضا مواردی از موازی‌کاری، ناهماهنگی، پنهان‌کاری و عدم برگزاری منظم جلسات را می‌بینیم.
* پلیس اطفال در مازندران فعال می‌شود
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، دلیل برخی مسائل را ناشی از خلأهایی دانست که باید مدیریت شوند؛ مانند پلیس اطفال که لایحه آن برای صحن مجلس در حال نهایی‌شدن است، اما پایلوت پلیس اطفال را در تهران آغاز شده، زیرا معتقدیم نیروی انتظامی با بستری که دارد حتی بدون لایحه نیز می‌تواند پلیس اطفال داشته باشد.
وی با اعلام اینکه در چند شهر دیگر کشور نیز پلیس اطفال فعالیت دارد، افزود: مازندران نیز استعداد آن را دارد که پلیس اطفال داشته باشد لذا برنامه‌ریزی شد که سریعاً انجام بگیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه پلیس اطفال و دادگاه و قضات ویژه اطفال نیز باید آموزش ببینند، تصریح کرد: قاضی باید در عین حال که در حوزه تخصصی خود یک حقوقدان برجسته باشد، یک روانشناس و جامعه‌شناس هم باید باشد و مسائل را هضم کند.
* مجازات جایگزین حبس برای کودکان مورد توجه قرار بگیرد
وی با اشاره به مجازت‌های جایگزین حبس، این موضوع را برای کودکان بسیار موثر دانست و گفت: جای کودکان ما در زندان نیست، برخی‌ها برای بار اول و بدون هیچ سابقه دیگری در زندان هستند و این درست نیست، در واقع آخرین ابزار همان ابتدا به‌کار گرفته شد در حالیکه مجازات حبس را قانونگذار تعیین کرده است.
عباسی ادامه داد: این اقدام، اثربخشی مجازات را کاهش می‌دهد و مدعی‌العموم باید به محض اطلاع از چنین موضوعی، وارد عمل شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اعلام کرد: تا پایان سالجاری، پنج مدرسه آموزشی حقوق کودک پاییزه و زمستانه ویژه قضات اطفال، کارکنان اورژانس اجتماعی، پلیس اطفال، و کارکنان بهزیستی دایر می‌شود.
وی همچنین از راه‌اندازی 10 کلینیک حقوق شهروندی و کودک در برخی از استان‌ها خبر داد که زیرساخت‌های آن توسط شهرداری و شورای شهر آماده شده است و به زودی در مازندران نیز راه‌اندازی خواهد شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از انتخابات سمن‌های حوزه کودک برای عضویت در شورای مرجع ملی حقوق کودک گفت که شیوه‌نامه آن نیز بر روی سایت وزارت دادگستری قرار داده شده است و به زودی نیز فراخوان می‌شود.
* نگاه پیمانکارانه در حوزه کودک به نگاه مشارکتی تبدیل شود
عباسی با تاکید بر اینکه باید نگاه محتاطانه و پیمانکارانه را به نگاه مشارکتی در حوزه کودک تبدیل کنیم، از تاثیر جامعه مدنی در مدیریت آسیب‌ها و مشارکت فعال آنها گفت و اینکه سمن‌ها باید به صورت شبکه‌ای کار کنند.
این مسئول وضعیت کودکان کار را بسیار تکان‌دهنده دانست و گفت: حتی در خانواده‌های متعارف نیز کودک‌آزاری و نادیده‌انگاشتن حقوق کودک سایه افکنده است، اساساً کودکان را نمی‌فهمیم، نمی‌بینیم و سخن آنها را نمی‌شنویم؛ چه رسد در خانواده‌هایی که دارای آسیب‌های اجتماعی هستند.
وی با بیان اینکه کودک‌آزاری دیگری را نیز امروز در سطح جهان مشاهده می‌کنیم و آن، تحریم دارو غذای کودکان است، تاکید کرد: اینکه دارو و غذا برای کودکان تحریم نیست، یک دروغ بزرگ است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه ایده‌های خوب باید تشویق شوند، از فعالیت‌ها و ایده‌های مناسب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بهزیستی، هلال احمر، کتابخانه‌های عمومی و سمن‌هایی که در جسله صحبت داشتند، تقدیر کرد.
* انتشار تصاویر کودکان بزه‌دیده ممنوع است
عباسی از ممنوعیت انتشار تصاویر کودکان خیابانی و کار در صدا و سیما و سایر رسانه‌ها و فضای مجازی گفت و این سوال را مطرح کرد که چرا باید تصاویر این کودکان بینوا را منتشر و شخصیت آنها را خرد کنیم؟
وی تاکید کرد: انتشار تصاویر کودکان کار و خیابانی مطلقا ممنوع است و باید جلوگیری شود، حتی انتشار تصاویر کودکان به هر نحو دیگری باید با اجازه خانواده باشد، انتشار تصاویر مربوط به مناطق آسیب‌دیده اجتماعی باید بدون نام و مشخصات و تنها برای اطلاع‌رسانی باشد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه منظور از "ساماندهی" کودکان، "جمع‌آوری" کودکان نیست، تصریح کرد: جمع‌آوری کودکان تعبیر درستی نیست، شخصیت و جایگاه کودکان برای ما مهم است، با افراد آسیب‌دیده و بزه‌دیده اجتماعی نیز باید برابر با قانون رفتار شود.
اخبار مازندران
انتهای پیام/ 1001
