آوای خزر: حکم استفاده از وام در غیر مورد قرارداد چیست؟ بانک‌ها در موارد و موضوعات مختلفی از جمله تعمیر خانه، ساخت خانه، ازدواج و... وام یا تسهیلاتی برای سپرده‌گذاران فراهم می‌کنند. اما درباره این وام‌ها مسائل و شبهاتی در احکام فقهی وجود دارد. یکی از این مسائل مختص زمانی است که فردی وامی را از بانک دریافت کند و در موردی غیر از موضوع وام آن را استفاده کند. برای مثال از وام ساخت خانه برای سرمایه‌‌گذاری استفاده کند. هرکدام از مراجع تقلید در خصوص این تغییر استفاده، فتاوی ویژه‌ای دارند. در این مطلب به نظر مراجع عظام در مورد حکم مصرف وام در غیر مورد قرارداد می‌پردازیم.
حکم مصرف وام در غیر مورد قرارداد
به‌طور کلی کسی که وامی را از بانک به جهت خاصی می‌گیرد، از همان ابتدا حق استفاده در مورد دیگری ندارد و الزاما باید در خصوص همان مورد از وام و تسهیلات استفاده کند. مثلا کسی که وام خودرو دریافت می‌کند، حق استفاده از آن را در خرید زمین یا ساخت خانه ندارد. اکنون برای مشخص‌تر شدن این مسئله به فتاوی مراجع تقلید در این مورد می‌پردازیم.
سوال: حکم مصرف وام‌ها و تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار می‌گذارند، در مواردی غیر از موضوع وام‌ها چیست؟
نظر آیت الله مکارم شیرازی
مصرف مبلغ وام یا تسهیلات در موردی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده است، جایز نبوده و مشکل دارد. اگر در این شرط تخلف شود، وام مورد نظر صحیح نبوده و اساساً باطل است. باید دقت بشود که مبلغ اضافه‌ای که پرداخت می‌شود حکم ربا دارد.
نظر آیت الله خامنه‌ای
از آنجا که پول‌هایی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند، حکم وام را نداشته و در مواردی چون مضاربه و جعاله تحت عقود اسلامی و در محدوده احکام فقهی استفاده می‌شود، گیرنده وام حق استفاده از آن در جهتی غیر از آنچه در قرارداد آمده را ندارد. در غیر این صوررت تصرف در آن غاصبانه است و حکم ضمان را دارد.
نظر آیت الله سیستانی
تصرف در مبلغ وام مذکور در صورتی صحیح است که بر اساس ضوابط ذکرشده و موضوع قرارداد باشد. در غیر این صورت، تصرف در اموال گرفته شده از بانک اشکال دارد. البته اگر این اموال بر اساس معامله‌ای در حدود موازین شرعی باشد، صحیح است.
نظر آیت الله صافی گلپایگانی
مصرف آن دسته از وام و تسهیلات بانکی که مورد استفاده به خصوصی دارند، در جهات دیگر جایز نیست.
نظر آیت الله فاضل لنکرانی
مصرف وام در مواردی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده، اشکال شرعی دارد. در این صورت سودی که گیرنده وام به بانک می‌دهد نیز حکم ربا داشته و حرام است. در صورتی که بانک از این تغییر مصرف آگاه نباشد، گرفتن آن سود برای بانک مانعی ندارد اما در صورت آگاهی از آن، حکم گرفتن ربا را داشته و از آنجا که حکم ربا گرفتن مانند ربا دادن حرام است، واجب است که بانک فرد وام‌گیرنده را ملزم به باز پس دادن آن کند.
اما آیت الله فاضل لنکرانی در یک مورد تغییر مصرف وام را بلامانع دانسته و سود حاصل از آن را ربا نمی دانند. آن در حالتی است که فردی که وام گرفته، بانک را از تغییر مصرف آگاه کرده و در معامله خود شریک کند.
نظر آیت الله بهجت
دیدگاه آیت الله بهجت با دیگر مراجع تقلید در این مسئله متفاوت است. به عقیده ایشان به‌طور کلی هر گونه وام و تسهیلاتی از بانک که به آن بهره یا سود تعلق بگیرد، حکم ربا داشته و حرام است. به بیانی دیگر مصرف بر اساس قرارداد یا تخلف در آن تفاوتی در این حکم ایجاد نمی‌کند، اما در صورتی که فرد با بانک معامله شرعی انجام داده و بانک را شریک کند، مانعی ندارد.
همچنین در تبصره این حکم آمده است: در نظر ایشان بانک باید کالایی را به مبلغ همان سود به فرد بفروشد تا مانع آن رفع بشود.
نتیجه‌گیری
وام‌ها، تسهیلات بانکی و سودهای حاصل از آن موجب ایجاد مسائل و شبهاتی در احکام فقهی شده است. یکی از این مسائل، حکم تغییر مصرف وام‌هایی است که بانک به منظور و جهت خاصی در اختیار وام‌گیرنده قرار داده است. طبق نظر اکثر مراجع تقلید، استفاده از وام در جهتی غیر از آنچه در قرارداد با بانک منعقد شده است، صحیح نبوده و سودی که به بانک پرداخت می‌شود حکم ربا را دارد. حضرت آیت الله بهجت اما برخلاف دیگر مراجع، به طور کلی وام و تسهیلات با بهره را حرام دانسته و سود آن را ربا می‌دانند.
نظر شما چیست؟ مرجع تقلید شما در مورد حکم مصرف وام در غیر مورد قرارداد چه نظری دارد؟ فراموش نکنید نظرات و پیشنهادات خود را با ما و سایر همراهان آوای خزر به اشتراک بگذارید.
منبع: ستاره
انتهای پیام/1000
