به گزارش آوای خزر، سید مجید لطیفی با بیان اینکه همه تولیدکنندگان واقعی بامشکلات عدیده و کلانی دست به گریبان هستند، اظهار داشت: من هم از بدنه تولید و صنعت هستم و آگاهانه در این عرصه ورود پیدا کردم، اطلاعات و آگاهی از مشکلات موجود سبب شد که با انگیزه بیشتری وارد شوم، همه تلاش و تجربه خود را معطوف به این می کنم که مشکلات را از پیش رو برداریم.
وی افزود: حاکمان ما به مشکلات آگاه هستند و قوانین خوبی در سال های اخیر در راستای رفع موانع تولید تصویب شد و هدف ما این است که برای اجرایی کردن قوانین از ظرفیت اتاق و کمیسیون صنعت و معدن استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق یکی از بزرگترین مشکلات بنگاه های اقتصادی و تولیدی ثبت شده در سامانه معاملات فصلی سازمان مالیاتی و سامانه ارزش افزدوه را در این عنوان کرد که آنها تمام رویدادهای مالی خود را اظهار و ثبت می کنند،اما یکسری از قوانین از گذشته بوده و آرام آرام ماهیت خودرا از دست داده است و به جای اینکه در راستای حقوق و عدالت باشد متاسفانه به انحراف رفته و سبب ظلم و بیعدالتی شده است.
این مسئول، یکی ازمصادیق آن را که به شورای گفتگو اعلام و منجر به مصوبه خوبی در استان شد؛ بحث قانون ماده 38 تأمین اجتماعی عنوان کردکه معضل بزرگی برای تمام واحدها بود.
لطیفی تصریح کرد: این قانون متعلق به سال 54 بود و ماهیت خود را از دست داد. مسئولان امر هم متوجه شدند و در سال 96 تصویبنامه ای ابلاغ شد که به طورکل قانون و رویه این قانون را تغییر داد. سازمان تامین اجتماعی تا 14 ماه آن را کامل اجرا کرد اما از ماه 14 یک بخشنامه درونی را به ادارت کل ابلاغ می کند و تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی را به انحراف می برد.
وی افزود: 3 ماه بعد از آن، ستاد تسهیل کشور در پنجاه و هفتمین جلسه خود، در پاسخ به این بخشنامه مصوبه خوبی را به تأمین اجتماعی ابلاغ می کند اما سازمان تأمین اجتماعی رویه خود را دنبال کرد، در نهایت موضوع به شورای گفتگو رفت و استاندار مازندران اداره کل تامین اجتماعی را به رعایت کامل مفاد 4 گانه تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور مکلف کرد. البته ما هنوز قانع نشدیم و اعتقاد داریم که مدیرکل تأمین اجتماعی می بایست مصوبه را به همه موسسات و حسابرسی های تحت نظر خود ابلاغ کند تا بدانیم مصوبه را کامل اجرا می کند.
رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق، موضوع دیگری که در این کمیسیون دنبال می شود را مربوط به هیأت های حل اختلاف مالیاتی عنوان و اعلام کرد: در حال حاضر به جای اینکه این هیأت ها در راستای عدالت و اجرای آن نسبت به مؤدی در نزد سازمان مالیاتی عمل کنند؛ درواقع تصمیمات غیرعادلانه سازمان مالیاتی را مشروعیت می دهند و این چالش بزرگ برای همه تولیدکنندگان است.
این تولیدکننده و کارآفرین با بیان اینکه کشور ما درآمد نفت خود را از دست داد و باید سعی ما در جهت اتکا به درآمدهای داخلی باشد، گفت: حمایت از تولید داخلی و درآمدهای مالیاتی مهمترین منشأ درآمد برای نظام و تأمین بودجه جاری و سالانه کشور است. بنابراین اهمیت درآمد مالیاتی از امروز بیشتر از گذشته می شود به همین دلیل آنچه از مؤدیان بویژه تولیدکنندگان قرار است اخذ شود باید عادلانه باشد ومی طلبد که یک هیأت حل اختلاف توانمند و عادل داشته باشیم تا مشکلات رفع شود.
لطیفی با تأکید بر اینکه قانون درست است اما درست اجرا نمی شود، در ادامه بحث مالیات، افزود: معمولاً در زمان تشکیل هیأت اختلاف مالیاتی این هیأت 3 نفره حضور ندارد و آن هیأت یک نفره از طرفی اداره کل تامین اجتماعی است که به تنهایی تصمیم می گیرد، رأی را انشا می کند و بعضاً مامور مالیاتی از دو نماینده دادگستری و بخش خصوصی امضا می گیرد. اگر در این راستا برای شخص مشکلی ایجاد شود می گویند هیأت تصمیم گرفته و از دست ما خارج است. هیأت های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی تنها در راستای عدالت کار نمی کنند بلکه تصمیمات غیرعادلانه و اشتباه سازمان مالیاتی را مشروعیت می دهند و این معضل بزرگی است و این بزرگتر خواهد شد چون کشور به درآمد مالیاتی اتکای بیشتری دارد و موضوع مهمی است که به طور خاص آن را دنبال می کنیم.
انتهای پیام/ 1354
