آوای خزر/ افرادی در جامعه هستند که در چارچوب و مدار سیاست‌های رسمی و حتی توجهات عمومی قرار نمی‌گیرند؛ برای مثال افراد معتاد و مهاجران غیررسمی از این دسته گروه‌ها محسوب می‌شوند که معمولا هم تعامل با آنها مبتنی‌بر پیش‌فرض‌های منفی است. این دسته از افراد در جریان بحران کرونا با مشکلات متعددی مانند بی‌توجهی، رهاشدگی و بی‌احترامی مواجه شدند که وضعیت از پیش متزلزل و پایین آنها را بدتر کرد.
مسئله ابهام در پذیرش و درمان مهاجران افغانستانی در بیمارستان‌های ایران به‌سبب بعد بین‌المللی آن مورد توجه بسیاری قرار گرفت و حتی کار را در روزنامه صبح کابل به مقایسه میان اقدامات ایران و ترکیه درخصوص پناهندگان کشاند. به نوشته این روزنامه، پیش از ورود کرونا در تمام شهرها ادارات مهاجرت و وزارت بهداشت ترکیه اقدامات هماهنگی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پناهندگان انجام دادند؛ مانند تسریع انتقال پناه‌جویان از مرزها به شهرها و گسترش چتر بیمه و بیومتریک پناهندگان، تخصیص مبلغ دو میلیارد لیر برای پرداخت به پناهندگان ازسوی وزارت خانواده ترکیه و حمایت مالی هلال‌احمر ترکیه در همکاری نزدیک با وزارت کشور این کشور. اما به‌قول نویسنده مطلب، عملکرد دولتمردان ایران در مورد درمان پناهندگان افغانستانی باعث شکل‌گیری پرسش‌های گوناگونی مانند نبود آمار دقیق از افراد مبتلا و فوتی افغانستانی و تقاضای پرداخت مبالغی از آنها در هنگام بستری‌شدن در بیمارستان شد. در مجموع وجود نگرانی و اعتراض را در میان مهاجران و پناه‌جویان ایجاد کرد و با وجود اعلام رسمی دولت ایران مبنی‌بر درمان رایگان مهاجران، منتقدان آن را دیرهنگام و با تأخیر دانستند.
درباره افراد معتاد و وضعیت آنها در جامعه پس از شیوع کرونا نیز نگرانی‌های جدی وجود دارد. پس از رهاکردن معتادان به‌اصطلاح متجاهر در سطح شهر تهران به‌دنبال تعطیلی مراکز نگهداری آنها، مشخص شد سیاست روشنی برای ساماندهی به این مسئله وجود ندارد و توپ سیاست‌گذاری و اقدام میان استانداری، سازمان بهزیستی و شهرداری تهران در حال گردش و پاس‌کاری است. حتی آمار دقیقی هم از تعداد معتادان متجاهر و خیابانی وجود ندارد و مشخص نیست چه میزان از بودجه و امکانات باید برای ساماندهی اوضاع آنها درنظر گرفت و باز هم معلوم نیست براساس کدام پروتکل باید با معتادان در شرایط کرونایی برخورد کرد. بروز این دسته مشکلات نشان می‌دهد که سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی و توصیه به «درخانه‌ماندن» فقط به بخش‌های برخوردار و متمکن جامعه توجه کرده و گروه‌هایی با وضعیت و شرایط خاص مانند مهاجران و معتادان از شمول این سیاست خارج هستند؛ در نتیجه مشکلات و شرایط بد این دسته از افراد به‌دنبال بروز بحران کرونا وخیم‌تر شده است.
تأثیرات اجتماعی تغییرات حاصله از بحران کرونا هنوز چندان شناخته‌شده نیست. می‌دانیم که به‌سبب اجرای سیاست فاصله اجتماعی بسیاری از فعالیت‌های معمول جامعه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعطیل شده یا به حالت تعلیق درآمده است. درنتیجه افراد زیادی در حوزه‌هایی چون کسب‌وکار، روابط خانوادگی و آموزش، متحمل تغییرات و تأثیرات حاصل از این سیاست شده‌اند. برخی بنگاه‌های اقتصادی ناچار شده‌اند برای کاهش هزینه‌ها، نیروی‌های خود را تعدیل کنند و بر خیل بی‌کاران بیفزایند. درآمد افرادی مانند رانندگان تاکسی به‌شدت کم شده و تأمین هزینه‌های زندگی برای آنها دشوار شده است.
فعالان کسب‌وکارهای خدماتی چون آرایشگری، کافه‌داری، رستوران‌داری و باشگاه‌های روزشی مدت زیادی است که کرکره مغازه‌ها و مراکز کسب خود را پایین کشیده و هنوز به آنها اجازه بازگشایی داده نشده است و آنها کم‌کم به‌سبب قطع درآمد با مشکلات گوناگونی چون سررسید اقساط و پرداخت اجاره‌ها درگیر هستند. این مسائل نشان می‌دهد که با وجود آنکه بیشترین آسیب‌ها از بحران کرونا نصیب گروه‌های حاشیهای شده است، اما آنها غایبان بزرگ سیاست‌های تدوین‌شده برای مقابله با بحران هستند. در هر حال عدالت اجتماعی حکم می‌کند که در هنگام بحران توجه خاص و ویژه‌‌ای به افراد و گروه‌هایی شود که وضع متزلزلی دارند و در صورت عدم رسیدگی این وضع می‌تواند بدتر شود.
