به گزارش آوای خزر، عبور قیمت سکه از هشت میلیون تومان و رسیدن دلار به ۲۰ هزار تومان در کنار مصائب اقتصادی دیگری مانند افزایش قیمت خانه و اجاره‌بها موجب شده این روزها مسئله اقتصادی و دغدغه معیشت اولین موضوع مهم زندگی مردم باشد؛ اما در کنار همه نگرانی‌هایی که مسئله افزایش قیمت سکه و دلار ایجاد کرده است، نگرانی‌هایی هم درباره وضعیت پرداخت مهریه برای زوج‌هایی که از هم جدا شده‌اند، ایجاد شده است. این مسئله در سال‌های اخیر همیشه موجب نگرانی‌هایی بوده و موجب می‌شده آغاز جدایی یک زوج از هم با انتقال یکی از آنها به زندان همراه باشد؛ مسئله‌ای که سرانجام منجر به تصویب قانونی شد که نهایتا پرداخت ۱۱۰ سکه را به‌عنوان مهریه رسمی می‌شناسد.
مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام‌بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده «۲» قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، درباره مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است؛ اما محاسبه همین مهریه در روزهایی که قیمت سکه از هشت میلیون هم فراتر رفته است، مسئله پرداخت آن را بسیار نگران‌کننده می‌کند؛ چرا‌که مبلغ مهریه عدد بسیار بزرگی می‌شود که جز بخش کمی از جامعه دیگران از پسِ آن بر‌نمی‌آیند و به‌این‌ترتیب نگرانی‌هایی درباره افزایش میزان زندانیان مهریه ایجاد شده است.
هنوز هیچ تدبیری برای حل این مسئله اندیشیده نشده؛ ولی به نظر می‌رسد با گذشت زمان و بروز و ظهور مشکلات و معایب این مسئله، حتما باید تدابیری برای حل آن اندیشیده شود. یکی از موضوعاتی که در چنین وضعیتی برای حل مسئله مراودات مالی طلاق و پرداخت مهریه به نظر می‌رسد، مسئله تقسیم اموال به‌دست‌آمده بعد از ازدواج در ازای مهریه است.
در واقع اگر زوجی به هر دلیلی قصد جدایی از هم دارند، شاید بهتر باشد که به جای پرداخت مبلغ سنگین مهریه هر آنچه را در طول زندگی مشترکشان با هم کسب کرده‌اند، تقسیم کنند و از هم جدا شوند. این موضوعی است که درباره آن با شیما قوشه، وکیل دادگستری، صحبت کردیم. شیما قوشه در این زمینه به «شرق» گفت: «در سندهای ازدواج قسمتی به‌عنوان «تقسیم اموال» وجود دارد که بر تنصیف دارایی دلالت می‌کند. این تقسیم اموال به دو شرط مشروط شده است؛ نخست اینکه مرد متقاضی طلاق باشد و دوم اینکه بدون دلیل موجه قانونی مردی بخواهد همسرش را طلاق دهد.
در حالت کلی در صورت داشتن این دو شرط مرد باید نیمی از اموال خودش را به زن بدهد؛ مسئله‌ای که ما اغلب به آن اشاره می‌کنیم و به دیگران توصیه می‌کنیم، این است که این مسئله به‌عنوان شروط ضمن عقد به‌صورت مطلق و به‌جای مهریه مطرح شود. به این معنی که بعد از طلاق اموال زوجین تقسیم شود و مهریه‌ای ردوبدل نشود.
البته دیده شده استثنائاتی هم برای آن قائل شده‌اند؛ گاهی به‌عنوان شرط ضمن عقد می‌نویسند که اموال زوج تقسیم شود و گاهی اموال هر دو طرف را تقسیم می‌کنند.
گاهی عبارت مطلق «اموال» نوشته می‌شود. به‌جز این استثنائات، بهتر است در شروط ضمن عقد نوشته شود اموالی که بعد از ازدواج حاصل شده است و بهتر است که چنین مسئله‌ای به‌صورت یک اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود تا از هر شک و شبهه‌ای هم مصون باشد. به نظر می‌رسد تنظیم چنین سندی و گذاشتن چنین شرطی می‌تواند در اوضاع فعلی راه‌گشا باشد. هم مسئله مهریه را از چنین حالت سنتی‌ای خارج می‌کند و هم بار مالی سنگینی را که بر اثر طلاق ایجاد می‌شود، کمتر می‌کند.
از سوی دیگر این مسئله می‌تواند شغل زنان خانه‌دار را به‌عنوان یک کار رسمی در نظر بگیرد؛ چرا‌که بسیاری از زنان از این مسئله شکایت دارند که کارشان در خانه به‌عنوان یک شغل دیده نمی‌شود و زحمتشان ارج نهاده نمی‌شود، از‌این‌رو تقسیم اموال حاصل‌شده بعد از ازدواج به‌نوعی اقرار بر پذیرفتن خانه‌داری زنان خانه‌دار به‌عنوان یک شغل است».
انتهای پیام/1005
