وی با اشاره به فراخوان دولت برای پرداخت تسهیلات کرونا به متقاضیان، اعلام کرد که ۶۷ درصد از تسهیلات تایید شده در مازندران بیش از 4هزار میلیارد ریال پرداخت شده و مازندران رتبه دوم را در جذب تسهیلات کرونا داشته است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران با بیان اینکه این میزان جذب تسهیلات اقناع‌کننده نیست، اظهار امیدواری کرد که تا پایان مهرماه، همه مبالغ مورد تأیید جذب شود و این امر مستلزم آن است تا کمیته سه نفره در شهرستان‌ها با محوریت فرمانداری و همراهی دستگاه اجرایی متولی و بانک عامل، نقش راهبری، مطالبه‌گری و تسهیلگری خود را ایفا کنند و دستگاه‌های مربوطه نیز مشاوره بدهند.
* تسهیلگری و مطالبه‌گری به‌جای انتقاد
"دکتر بخشی" با اعلام اینکه ۱۹ مؤسسه و بانک عامل به‌عنوان کارگزار، پرداخت تسهیلات را برعهده دارند، گفت: در برخی شعب، مشکلاتی وجود دارد که باید رسیدگی شود لذا به‌طور روزانه مشکلات رصد، و به‌طور هفتگی گزارش کار بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: برخی بانک‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد و برخی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تسهیلات درخواستی را پرداخت کردند، این فاصله عملکردی به دستورالعمل و بخشنامه بازنمی‌گردد بلکه به نحوه اطلاع‌رسانی، پیگیری و مشاوره به متقاضیان مرتبط است لذا درخواست ما از دستگاه‌های اجرایی به محوریت فرمانداران و بخشداران این است که مطالبه‌گری و تسهیلگری را جایگزین انتقاد کنند و پیگیر مشکلات باشند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران با اعتقاد به اینکه اگر هر کار سختی را خوب دنبال و پیگیری کنیم، آسان می‌شود و هرگز بن‌بست نداریم، اظهار کرد: برای رفع موانع اقتصادی، هم کارگروه اقدام داریم، هم شورای گفتگو و هم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید.
* رغبت در سرمایه‌گذاری حوزه صنعت و معدن مازندران
این مسوول در بحث واحدهای نیمه‌تمام مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سایر نقاط، اظهار داشت که هم از محل بسته رونق تولید و هم از محل بند الف تبصره ۱۸ و هم منابع خود بانک‌ها تسهیلات در اختیار آنها قرار می‌گیرد؛ بیش از ۱۰۰ درصد تسهیلات صنعت و معدن از محل تبصره ۱۸ با پیگیری صورت‌گرفته جذب شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۵هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ در بخش صنعت و کشاورزی در مازندران پرداخت شده است.
دکتر بخشی تصریح کرد: به‌دلیل اینکه هم مزیت‌های بالقوه و بالفعل در مازندران داریم و هم به این دلیل که مازندران طی دو دهه با اجرای طرح تعادل صنعت و کشاورزی در استقرار برخی از واحدهای صنعتی به‌ویژه متوسط و بزرگ محروم بوده است لذا اکنون سرمایه‌گذاری در بخش صنعت برای سرمایه‌گذاران جذابیت دارد، باعنایت به اینکه با تدبیر و پیگیری مستمر آقای حسین‌زادگان استاندار محترم، وسعت شهرک‌های صنعتی استان از 2هزار هکتار به 3هزار هکتار افزایش یافته است.
"با رویکرد مطالبه‌گری و تسهیلگری فعالان سرمایه‌گذاری در ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی مازندران، به‌طور هفتگی با محوریت فرمانداران از دستگاه‌های اجرایی مرتبط رصد و پیگیری می‌شود تا در سال جهش تولید شاهد شتاب‌بخشیدن به روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، و راه‌اندازی واحد راکد و تملیکی باشیم".
* نگاه حمایتی به واحدهای راکد و نیمه‌فعال
وی ادامه داد: از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی به مالکان زمین خالی، واحدهای راکد و تملک بانک‌ها در شهرک‌های استان با تعیین فرصت زمانی اعلام شده که می‌توانند، با حمایت‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به راه‌اندازی واحدها اقدام کنند اما باز هم نگاه حمایتی ما به سمت مالکان این واحدهاست و حتی اگر فردی در مزایده بانک برنده شد، اما مالک قبلی تمایل داشته باشد که خودش سرمایه‌گذاری را از سر بگیرد، اولویت با اوست.
"اگر سرمایه‌گذار جدیدی واحد تملیکی را در مزایده مالک شد، بانک باید از او تعهد بگیرد که براساس پروانه بهره‌برداری، واحد واگذار شده را در زمان مقرر به بهره‌برداری برساند، نمی‌خواهیم که واحدها از حالت تملیک بیرون بیایند، اما راکد باشند. تعهد اخذ شده را دستگاه اجرایی صادرکننده پروانه و همچنین فرمانداران در چارچوب اولویت‌های ۳۰ گانه مقام عالی وزارت پیگیری خواهند کرد".
* طرح خانه صنعت و معدن در خصوص رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران با اشاره به طرح خانه صنعت و معدن در خصوص رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران، اظهار داشت: واحد‌هایی که با گردش مالی و کارکرد مناسب در جهت تحقق اشتغال و سرمایه‌گذاری فعالند، باید تشویق شوند و در سوی دیگر، اگر واحد‌هایی مشکل دارند، برای برون‌رفت از آن مورد حمایت قرار بگیرند.
دکتر بخشی ادامه داد: اگر قرار بود همه فعالیت‌ها صرفاً براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باشد، چرا این‌همه مدیر و کارمند داریم؟ فلسفه حضور نیروی انسانی به این منظور است که قوانین را تفسیر موسع و با استفاده از کف مقررات و سقف اختیارات حل شود و لذا چیزی به نام بن‌بست نداریم.
وی بیان کرد: برای سرمایه‌گذاران دارای اهلیت اجرایی و مالی، منابع به اندازه‌ای که به آنها پرداخت شود در بانک‌ها وجود دارد، اما اینکه سرمایه‌گذاران در بانک‌ها بعضا شکوه دارند، باید پرونده به پرونده بررسی شود که واحدها چه مشکلاتی دارند، ضمن اینکه بانک‌ها دارای قوانین خاصی نیز هستند که اگر رعایت نکنند؛ در مراجعی باید پاسخگو باشند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران در پایان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شهرک‌های صنعتی و ضرورت رفع مشکلات بعضی از شهرک‌ها اظهار امیدواری کردند که همه واحدهای راکد و تملیکی در مراکز مذکور با عزم جدی و همگانی در شهرستان‌ها و استان فعال شوند.
انتهای پیام/1001
