شهردار پاریس بابت استخدام زنان جریمه شد!
به گزارش آوای خزر، همین هفته پیش در شهر پاریس، جلوه‌ای از تفکر جنسیت‌زده رخ داد که غریب بود و دست‌کم در یک دموکراسی با ادعای حق برابر زنان و مردان، انتظار این رفتار نمی‌رفت. ماجرا از این قرار است که آن ایدالگو، شهردار پاریس ـ اولین زنی که شهردار پایتخت فرانسه شد ـ مسئولان ۱۱ سمت از مجموع ۱۶ پست مدیریتی رده‌بالای شهرداری را در این چند سال از بین زنان انتخاب کرد. حالا شهرداری پاریس به مدیریت خانم ایدالگو هفته‌ی گذشته ۱۱۰ هزار دلار جریمه شد که «زنان زیادی را به سمت‌های کلیدی انتخاب کرده است»!
در سال ۲۰۱۲ قانونی در فرانسه برای از بین بردن نابرابری و تبعیض جنسیتی فراوان در مشاغل مدیریتی تصویب شد. بنا بر این قانون، مراکز دولتی موظف شدند که نمی‌توانند بیش از ۶۰ درصد مشاغل مدیریتی را به یک جنسیت بدهند. این ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۹ از قانون حذف و تصریح شد که دیگر تعداد مدیران بیشتر از یک جنسیت، جریمه مالی نخواهد داشت. اما حالا شهرداری پاریس جریمه‌‌ی کلانی دریافت کرده که چرا زن مدیر زیاد دارد و چرا در سال ۲۰۱۸ زنان مدیر زیادی استخدام کرده است!
ایدالگو می‌گوید با این جریمه انگار عملا می‌خواهند به او بگویند «شما هم زیادی فمینیستی‌ها!» درحالی که سالیان سال و همین حالا کسی بابت این‌که تعداد مدیران مرد آنقدر زیاد است و شغل‌های کلیدی سهم مردان، نه کسی را جریمه کرد، نه برای اغلب مردم اصلا چرا و سوالی پیش می آید. ایدالگو که عضو حزب سوسیالیست فرانسه است و پارسال بار دیگر به سمت شهرداری پاریس انتخاب شد، تلاش جدی کرده که نابرابری در شمار مدیران و نیروهای استخدامی در شهر را کاهش بدهد. ایدالگو به درستی می‌گوید که این جریمه نشان می‌دهد چطور این قانون، خودش را نقض می‌کند. اگر قرار است نابرابری تاریخی و عمیق جنسیتی در محیط‌های کاری و در شمار مدیران کاهش پیدا کند، چاره‌ای جز استخدام زنان بیشتر و دوره‌های کوتاه تبعیض مثبت جنسیتی نیست.
فرانسه نیز مثل بسیاری دیگر از کشورهای غربی با تبعیض و نابرابری چشمگیر شمار زنان در سمت‌های شغلی رده بالا مواجه است. در سال ۲۰۱۸ نتیجه‌ی یک بررسی نشان داد که در سراسر فرانسه تنها ۳۱ درصد مشاغل رده بالای دولتی را زنان در دست دارند و در پاریس نیز با تمام «زیادی فمینیست بودن ایدالگو» که به او می‌چسبانند، تازه ۴۷ درصد مشاغل رده بالای شهرداری در دست زنان است. ایدالگو گفته که این جریمه را شخصا پرداخت خواهد کرد.
دولت امانوئل مکرون هم از ابتدا مدعی بود که تبعیض جنسیتی و نابرابری در دسترسی به مشاغل رده بالا برای زنان را از بین خواهد برد و زنان، اولویت دولت او خواهند بود. با این‌حال فعالان برابری جنسیتی در فرانسه می‌گویند دولت مکرون گام‌های موثری برای این کار برنداشته و مساله‌ی دردناک خشونت خانگی علیه زنان یک معضل جدی در فرانسه است که دولت مکرون اقدامات کارآمدی برای مقابله با این وضعیت انجام نداده است.
