دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال(ترجیحا) و یا قسمت بالای آستین بپوشانید.

      

در صورت داشتن علایم شبیه آنفلوانزا، با آب و نمک، دهان خود را شستشو دهید.

      

در روزهای اول بیماری تنفسی، ضمن استراحت در منزل، از حضور در اماکن پر تردد پرهیز کنید.

      

از خوردن مواد غذایی نیم پز و خام خودداری کنید.

      

از بيماران مبتلا به علايم تنفسی (نظير سرفه و عطسه)،حداقل يک متر فاصله داشته باشيد.

      

از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید.

      

مدت شست و شوی دست ها حداقل به اندازه 20 ثانیه باشد و تمامی قسمت های دست (انگشتتان خصوصا انگشت شصت، کف دست و مچ دست)

      

به طور مداوم و در هر زمان ممکن، اقدام به شست و شوی کامل دست ها با آب و صابون نمایید.

      

دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال (ترجیحا) ویا قسمت بالای آستین بپوشانید.

      

سردرد، تب و مشکلات تنفسی نظیر سرفه، آبریزش از بینی و تنگی نفس از علائم شایع بیماری کرونا ویروس جدید2019 هستند، در کودکان و سالمندان می تواند همراه با تهوع و استفراغ و دل درد باشد.

      
کد خبر: ۳۲۵۸۸
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۳
وزیر تعاون هم به جمع مخالفان طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوب کمیسیون مشترک مجلس پیوست. دیروز افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور خبر داد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان متولی اصلی پیشگیری از معلولیت و حمایت از افراد دارای ناتوانی با نگارش نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان درباره تبعات جدی تشدید سخت‌گیری‌های طرح مصوب مجلس برای غربالگری ژنتیک دوران بارداری به اعضای شورای نگهبان هشدار داده است.

به گزارش آوای خزر، به نقل از روزنامه اعتماد ،شریعتمداری بعد از وزیر بهداشت، دومین معترض کابینه یازدهم به طرح ناپخته و شتاب‌زده‌ای است که نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم از زمان ورود به خانه ملت در دست گرفتند و روز 8 بهمن ماه سال 1399 به تصویب رسانده و روز 26 اسفند برای انطباق با موازین شرع مقدس و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند.

4 روز قبل، وزیر بهداشت با نگارش نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان، مغایرت 10 بند از طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با سیاست‌های کلی نظام و اصول 57، 75 و 110 قانون اساسی را یادآور شد و ضمن تاکید بر اینکه در برنامه ششم توسعه، تولیت سلامت و هر گونه سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز شده، نوشت:

«مقوله جمعیت و باروری، پیوند وثیقی با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به ‌طور کلی نظام سلامت دارد از این حیث انشای مواد ۴۷، 50، 51، 52 و 53 مصوبه مجلس که به موجب آن تایید دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی و راهنماهای مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت این وزارت خارج کرده و به حوزه‌های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده مغایر با نظر مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی سلامت است.

ماده 38 از مصوبه مجلس، وزارت بهداشت را مکلف کرده که محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده را در زمینه بهداشت، سلامت باروری و فرزندآوری عینا آموزش دهد که چنین امری نیز به دلیل تخصصی بودن مسائل پزشکی مغایر با ابلاغیه 30 اردیبهشت 1393 مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه مسائل جمعیتی همچنین محدود‌کننده حوزه تولیت وزارت بهداشت و برخلاف سیاست‌های کلی سلامت است.

همچنین احکام مندرج در ماده ۴۱ و تبصره‌های آن و مواد 43، 49 و 54 این مصوبه به دلیل عدم پیش‌بینی نحوه تامین هزینه جدید مغایر با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است». به گفته صفاری‌فرد، وزیر تعاون هم در نامه اعتراضی خود و در واکنش به تشدید سخت‌گیری‌های این طرح برای انجام مشاوره‌های ژنتیک منجر به صدور مجوز سقط درمانی هشدار داده و این مقام مسوول در سازمان بهزیستی کشور می‌گوید:«از سال ۹۲ برنامه مشاوره ژنتیک اجرا شده و هدف ما در برنامه‌های مشاوره ژنتیک این است که با ارتقای آگاه‌سازی خانواده‌ها زمینه حضور داوطلبانه در غربالگری‌های ژنتیک ایجاد شود تا با صدور مجوز سقط جنین توسط سازمان پزشکی قانونی از تولد یک نوزاد دارای اختلالات ژنتیک و معلولیت پیشگیری کنیم.

از سال ۹۲ تاکنون هم حدود ۷ هزار و ۳۰۰ مورد سقط درمانی انجام شده و طی این مدت تاکنون سالانه به ‌طور متوسط حدود ۱۴۰۰ مادر باردار به دلیل اختلالات ژنتیکی جنین برای سقط به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند در حالی که هیچ اجباری هم برای سقط درمانی وجود ندارد. اما با توجه به اینکه پیشگیری از معلولیت‌ها برعهده سازمان بهزیستی است، بیشتر توجه و تمرکز ما بر اختلالات ژنتیکی منجر به معلولیت‌زایی است و به خصوص خانواده‌هایی که دارای فرد معلول هستند یا سن مادر در زمان بارداری بالاست و در گروه خانواده‌های با ریسک بالا برای تولد نوزاد قرار می‌گیرند تحت مشاوره‌ قرار گرفته و پس از شناسایی در صورت لزوم به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند.»

صفاری‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا ضمن تاکید بر اینکه طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و ممنوعیت غربالگری زوج‌های با ریسک معلول‌زایی بدون نظرخواهی از سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت تدوین و تصویب و به شورای نگهبان ارایه شده از حذف اختیار مادر برای سقط درمانی جنین دچار اختلالات ژنتیکی در این طرح انتقاد کرده و می‌گوید:

«هیچ کسی با افزایش جمعیت مخالف نیست اما باید به فکر تولد جمعیت سالم باشیم وگرنه ازدیاد جمعیتی که به دلیل معلولیت بار اقتصادی و اجتماعی به جامعه و کشور وارد کند هیچ فایده‌ای ندارد. طرح جدید مجلس نه تنها مسیر پیشگیری از معلول‌زایی را سخت‌تر و طولانی‌تر می‌کند، انگیزه خانواده‌ها برای انجام مشاوره‌های ژنتیک را هم کاهش می‌دهد بنابراین در صورت اجرای این طرح و تشدید سخت‌گیری‌ها برای سقط درمانی با افزایش تولد نوزادان دارای معلولیت مواجه خواهیم شد.»


به دنبال مکاتبه وزیر تعاون با شورای نگهبان درباره تبعات اجرای طرح مصوب مجلس حالا تعداد مخالفان اجرای طرحی که به نظر می‌رسد یک سیاست‌گذاری نه از سر دلسوزی برای تغییرات مثبت در هرم جمعیتی بلکه صرفا با هدف مداخله مستقیم در زندگی زوج‌های جوان و زیر سوال بردن مغرضانه سیاست‌های جمعیتی مصوب دهه‌های 70 تا 90 است رو به افزایش است.

18 فروردین‌ماه هم نامه‌ای با امضای اعضای انجمن و بورد ژنتیک پزشکی ایران به شورای نگهبان رسید که امضاکنندگان در این متن با تاکید بر لزوم اصلاح برخی مفاد این طرح غیرکارشناسانه، نتیجه نهایی اقدام عجولانه نمایندگان مجلس برای تصویب قانونی مملو از تناقض را سدسازی در مقابل سقط درمانی تولدهای منجر به عسر و حرج والدین، نادیده گرفتن 4 استفتای قدیم و اخیر رهبر معظم انقلاب برای تایید سقط درمانی، افزایش سقط‌های جنایی و غیربهداشتی، افزایش مهاجرت مادران باردار نیازمند غربالگری به کشورهای همسایه و افزایش خطر تولد نوزادان دارای معلولیت‌های ژنتیکی به دلیل شیوع 38 درصدی ازدواج‌های فامیلی در کشور و افزایش سن ازدواج و بارداری برشمرده بودند.

علت اصلی نوآوری‌های نمایندگان جدید چیست؟

طرحی که از نیمه دوم سال گذشته در دستور کار تازه‌واردان مجلس قرار گرفت، شکل پیشرفته‌ای از طرح «جمعیت و تعالی خانواده» بود که توسط نمایندگان اصولگرای مجلس دهم نوشته شد اما به دلیل پایان کار مجلس، بررسی این طرح در مجلس یازدهم مسکوت ماند. توجیه نمایندگان مجلس دهم برای نوشتن این طرح، نگرانی از کاهش جمعیت جوان کشور و افزایش پیری جمعیت تا سال 1420 بود در حالی که کارشناسان جمعیت اگرچه کاهش جمعیت جوان و افزایش تعداد سالمندان کشور تا سال 1420 را تایید می‌کردند ولی تمام نگرانی‌ها از بابت سونامی پیری جمعیت را بی‌اساس می‌دانستند.

چنانکه نیمه دوم سال 1397 محمد علیزاده، معاون سابق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و نویسنده سیاست‌های کنترل جمعیت در نیمه دوم دهه 60 در گفت‌وگو با «اعتماد» با دلایل متقن، تاکید کرد که نه تنها کشور ایران حداقل تا سال 1420 با پدیده سالمندی جمعیت مواجه نمی‌شود حتی وجود 25 میلیون نفر سالمند در جمعیت 105 میلیون نفری ایران در سال 1430 هم، کشور و بدنه اقتصادی و اشتغال کشور را با بحران مواجه نخواهد کرد. حالا مهم‌ترین نقدی که به طراحان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» وارد است، پیروی از منطق منسوخ سیاه و سفید در مساله افزایش جمعیت است.

موافقان این طرح با چشم فرو بستن بر تمام عوامل موثر در کاهش جمعیت مدعی هستند که نوگرایی جامعه، تشویق شبکه‌های اجتماعی، بی‌تدبیری متولیان سلامت و البته مداخله دشمنانی که البته بیشتر، فرضی و حتی نامرئی هستند، از دلایل فرار زوج‌های جوان از فرزندآوری است در حالی که به نظر می‌رسد این استدلال بیشتر متاثر از القائات سیاسی مخالفان جبهه اصلاحات و بدون توجه به عوامل واقعی و ملموس تاثیرگذار در تصمیم زوج‌های جوان به ذهن تازه‌واردان مجلس متبادر شده است.

مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت وقت دولت دهم، زمستان سال 1391 و چند ماهی پیش از آنکه توسط رییس دولت وقت از سمت خود عزل شود، تاثیر مستقیم و موثر سیاست‌های جمعیتی در کاهش جمعیت را رد کرد و گفت:«چندی قبل(سال 1391) یک نظرسنجی درباره علت کاهش نرخ رشد جمعیت و سیاست‌های تولید مثل و تنظیم خانواده منتشر شده بود.

پاسخ‌ها نشان می‌داد که مردم سهم سیاست‌های کنترل جمعیت را حداکثر 3 درصد اما نقش مسائل اقتصادی و اجتماعی در کاهش نرخ رشد را 80 درصد می‌دانند.» به نظر می‌رسد تازه‌واردان مجلس دوازدهم که در توافقی جمعی کل اختیارات برای تدوین جزء به جزء طرح غیرکارشناسانه «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را به کمیسیون مشترکی با همین عنوان سپردند تصور و دورنمایی از تبعات اجرای این طرح در شرایط صعود غیرقابل مهار نرخ بیکاری و تورم و گرانی قیمت‌ها نداشتند.

ادعاهای اخیر امیرحسین بانکی‌پورفرد، رییس کمیسیون مشترک طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» هم یک تایید ضمنی بود بر اینکه نمایندگان مجلس، چشم بر هر دلیل منجر به عسر و حرج خانواده ایرانی بسته‌اند و صرفا می‌خواهند مهری در کارنامه اعمال خود ثبت کنند؛ مهری که جز برگ بازنده در نگاه ملتی که آنها را منتخب خود نمی‌داند چیز بیشتری هم نیست.

بانکی‌پورفرد، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت ضمن ابراز اطمینان از موافقت بی‌شرط شورای نگهبان با تصویب صددرصدی این طرح در قالب قانون، مدعی شد که طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از اقدامات بسیار مهم در تاریخ مجالس خواهد بود و تاثیر تاریخی آن در آینده مشخص خواهد شد. حالا طرحی که به زعم این نورسیده به مجلس، یک اقدام منحصربه‌فرد است روز 14 فروردین به شورای نگهبان ارسال شده و بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، ظرف روزهای گذشته هم جمعی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان در یک هم‌اندیشی 3 ساعته ابعاد حقوقی این طرح را مورد بررسی قرار دادند در حالی که طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان پس از پایان این جلسه با نگاهی به نظرات مخالف و موافق حاضر در این هم‌اندیشی بدون ذکر جزییاتی از دیدگاه‌های موافق یا مخالف اشاره غیرمستقیم به احتمال تایید نشدن این طرح در شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس داشت. روال معمول این است که شورای نگهبان طی یک فرصت 10 روزه طرح‌های در دستور کار را بررسی کند. نظر موافق یا مخالف شورای نگهبان با این طرح نسنجیده، تکلیف حقوق شهروندی میلیون‌ها زن و مرد جوان ایرانی را روشن خواهد کرد.


محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان متولی اصلی پیشگیری از معلولیت و حمایت از افراد دارای ناتوانی با نگارش‌نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان درباره تبعات جدید تشدید سختگیری‌های طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوب مجلس برای غربالگری ژنتیک دوران بارداری به اعضای شورای نگهبان هشدار داد.شریعتمداری بعد از وزیر بهداشت، دومین معترض کابینه یازدهم به طرح ناپخته و شتابزده‌ای است که نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم از زمان ورود به خانه ملت در دست گرفته‌‌اند و روز 8 بهمن‌ماه سال 1399 به تصویب رساندند و روز 26 اسفند برای انطباق با موازین شرع مقدس و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند.

 

انتهای پیام/1005

برچسب ها: معلول
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
نظرسنجی
آیا با ممنوعیت پذیرش مسافر در استان مازندران در شرایط فعلی موافقید؟
آخرین اخبار