به گزارش آوای خزر،عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجس افزود: اگر فردی به دنبال اضافه کردن، کم کردن یا ساختن عبارت و اعداد و ارقام در جداول بودجه باشد یا به نحوی دیگر در این باره عمل کند بر اساس قانون مجازات اسلامی این موضوع جرم است و فرد یا افراد دخیل در این باره مجرم شناخته شده و باید با آنها برخورد شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تاکید کرد: البته در صورت وجود شبه در این باره که جداول بودجه از سوی مجلس با هر فرد دیگری پس از تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان دچار دستکاری شده، باید در این باره شفاف سازی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه باید با افرادی که پس از تصویب بودجه نسبت به جعل جداول بودجه دست درازی کردند، برخورد شود، اظهار داشت: همچنین اگر در نحوه عمل به قانون که در جای خود اجرا نشده، تخلفی صورت گرفته، باید افراد را به مراجع قضایی معرفی کرد. ولی در صورت بر طرف شدن ابهام و ایجاد شفاف‌سازی می توان به این حواشی خاتمه داد.
ذاکر با بیان اینکه شفاف سازی سبب رفع ابهام، اثبات صداقت و پایبندی به قانون می‌شود، گفت: اگراین شفاف سازی صورت بگیرد، ابهاماتی که سبب دستکاری در بودجه است، برطرف خواهد شد و سازمان بازرسی کشور در بخش اجرا و معاونت قوانین مجلس نیز برای شفاف سازی در مصوبه بودجه ۱۴۰۰ می‌توانند ورود پیدا کنند.
وی با تاکید براینکه نمایندگان در اواخر سال ۹۹ کلیات بودجه را تصویب کردند و وارد جزئیات آن نشدند، خاطرنشان کرد: مبالغی که برای هر بخش، نهاد یا هر پروژه‌ای در بودجه ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان رسیده است باید محفوظ بماند. ولی هر فرد یا افرادی که به اعداد و ارقام جداول بودجه دست دراز کردند باید بر اساس قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود.
به گزارش ایرنا، امروز نیز «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تویتی نوشته بود که نمایندگان در جلسه علنی ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ همه تبصره‌ها، احکام و جداول بودجه را براساس ایرادات شورای نگهبان برطرف و تصویب کردند و ۲۷ اسفند نیز رییس مجلس رسما مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ و جداول آن را طی نامه‌های جداگانه به رییس جمهوری ابلاغ کرد.
خضریان با اشاره به جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ صحن علنی مجلس و اخطار قانون اساسی «محسن زنگنه» مبنی بر اینکه هیچ جدولی از سوی کمیسیون تلفیق به نمایندگان داده نشده و نمایندگان بدون اطلاع از جداول در رای گیری شرکت می‌کنند، افزود: رییس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در پاسخ به تذکر زنگه ضمن رد تذکر، مدعی شد «جداول» در پیوست موجود است و آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.
بر اساس گفته خضریان در تویتر از زمان ابلاغ قانون بودجه در اواخر سال ۹۹ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ که بودجه به دولت ابلاغ شده بود، عده‌ای در مجلس ردیف‌های بودجه را تغییر دادند./ایرنا
انتهای پیام/1005
