به گزارش آوای خزر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری امروز در دومین جلسه هیات استانی نظارت و هماهنگی کاهش جمعیت کیفری، اظهار کرد: در اجرای منویات رئیس قوه قضائیه و طرح تحول قضایی و اجرای کامل و سریع‌تر قانون کاهش مجازات حبس، فروردین امسال نسبت به مشابه سال قبل 43 درصد افزایش احکام جایگزین حبس داشتیم.
وی افزود: با همکاری دستگاه قضایی و دیگر ارگان های مرتبط در فروردین امسال 598 حکم جایگزین حبس صادر شد در حالیکه فروردین سال گذشته این رقم 418 بوده است.
رییس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، بر استفاده از پابند الکترونیکی برای افراد واجد شرایط تاکیدکرد و گفت: دادستان های سراسر استان و قضات محاکم نیز همسو با سیاست دستگاه قضایی استان، بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در جهت کاهش جمعیت کیفری، اهتمام بیشتر داشته باشند.
حجت الاسلام اکبری، توجه به رعایت تناسب قرارهای منتهی به بازداشت و مجازات‌ها را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: دادستان ها و قضات باید مصوبات جلسات کاهش جمعیت کیفری و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را به جد پیگیری و اجرا کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که با همدلی و همفکری و درایت خاص و با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی آمار زندانیان کاهش یابد، همچنین به رعایت تناسب در جرم و مجازات توجه ویژه صورت گیرد تا حقوق مردم تضییع نشود.
انتهای پیام/۱۰۰۰
