به گزارش آوای خزر، اسفند۹۸ بود که رأی دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش وقف ۵۶۰۰هکتار جنگل و روستا در جنوب ساری صادر شد.
پسابقه پرونده وقف آقمشهد به ۲۰سال پیش بازمی‌گردد. روند پیگیری‌های این پرونده البته دو دهه به طول انجامید تا آنکه سرانجام ۱۷خردادماه امسال با پذیرفته شدن ماده۴۷۷ آیین دادرسی کیفری و بازدید هیأتی از سوی ریاست وقت قوه قضاییه در سال۹۹ و بازدید رئیس دیوان عالی کشور از جنگل آقمشهد ساری، در نهایت رأی به ملی بودن این منطقه در اواسط خردادماه۱۴۰۰ صادر شد.
یک هفته بعد، یعنی سه‌شنبه ۲۵خردادماه سال‌جاری، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور رأی دیوان عالی کشور در پرونده وقف جنگل‌های آقمشهد خبر داد. براساس گفته‌های سخنگوی دستگاه قضا، «در روند رسیدگی و صدور رأی، پس از گزارش رئیس‌کل دادگستری مازندران، اعاده موضوع ماده۴۷۷ تقاضا شد. این تقاضا مورد پذیرش رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و رأی موقوفه بودن این جنگل نقض شد.»
اسماعیلی تأکید کرد: «پرونده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شد. پس از آن رأی پرونده وقف جنگل‌های آقمشهد صادر شد، اما هنوز ابلاغ نشده و ظرف همین چند روز آینده رأی دیوان عالی کشور ابلاغ خواهد شد.» روند ابلاغ رأی نهایی در مورد ابطال وقف جنگل آقمشهد به منابع طبیعی استان مازندران ۱۵روز طول کشید و سرانجام در پایان هفته گذشته، حکم قطعی بازگشت جنگل‌های هیرکانی آقمشهد در استان مازندران به منابع طبیعی ابلاغ شد.
پرونده ۲۰ساله آقمشهد
حکم بازگشت جنگل‌های هیرکانی آقمشهد ساری به منابع طبیعی کشور قطعی است. مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به صداوسیما گفت: پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده۴۷۷ سازمان جنگل‌ها در سال گذشته از سوی رئیس قوه قضاییه، پرونده دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد و رئیس و ۲مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی کردند و با ۷استدلال که در متن رأی هم آورده شده رأی شعبه اول دادگاه عمومی ساری را که نشان می‌دهد ۵هزار و۱۰۳هکتار از جنگل‌های هیرکانی، ملی و حدود ۴۷۰هکتار مستثنیات و متعلق به مردم است، تأیید کرد.
این ۵هزار و۱۰۳هکتار از جنگل‌های هیرکانی با رأی صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به دامن منابع طبیعی و انفال برگشت و رأی صادر شده قطعی و غیرقابل اعتراض است.
منصور گفت: وظیفه دارم از ریاست قوه قضاییه، رئیس و قضات دیوان عالی کشور، حمایت‌های دولت و معاون اول رئیس‌جمهور و به‌خصوص اصحاب رسانه و فعالان محیط‌زیست که این دغدغه را داشتند و این پرونده را با حساسیت دنبال می‌کردند، تشکر کنم.پ
منصور درخصوص روند رسیدگی به این پرونده از سال۸۰ تا به امروز گفت: در سال۸۰ مقررات قانون ملی شدن را درخصوص این پلاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود که ۵هزار و۱۰۳هکتار این پلاک اراضی ملی است که عمدتا جنگل طبیعی هیرکانی و میراث ماندگار کشور است. اما در سال۸۲ به این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده واحده تشخیص اراضی اختلافی نظر ما را درخصوص این پلاک صحیح دانست و تأیید کرد.
البته به رأی کمیسیون دوباره اعتراض و در شعبه اول دادگاه عمومی ساری اعتراض رد شد. در سال۸۴ نیز به رأی اعتراض و در شعبه۱۱ تجدید نظر دادگاه عمومی ساری استان مازندران رسیدگی و باز هم اعتراض رد شد و ملی بودن پلاک را تثبیت کرد.
این یعنی ۳مرجع قبلا تا سال۸۴ این پلاک را ملی احراز کردند. او در ادامه گفت:«در سال۸۷ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفت و دیوان به دلیل نقص تحقیقات مجدد، پرونده را به شعبه تجدید نظر ساری که قبلا هم رأی ملی بودن را صادر کرده ارجاع می‌دهد. متأسفانه این شعبه با وجود ۲رأی قبلی که یک رأی هم متعلق به همین شعبه بود بدون دعوت از سازمان جنگل‌ها و توجه به استدلال‌هایی که بوده رأی به موقوفه بودن کل پلاک می‌دهد. در سال۹۰ سازمان جنگل‌ها و مراتع به این رأی اعتراض کرد، اما متأسفانه شعبه ۳ دیوان عالی کشور اعتراض را رد می‌کند، اما از همان سال۹۰ به پیگیری‌ها ادامه دادیم. »
منصور گفت: «قوانین کشور و قانون ابطال اسناد آب و رقبات موقوفه و تبصره الحاقی مصوب سال۸۱، جنگل‌های طبیعی را وقف‌پذیر نمی‌داند. این موضوع مورد توافق ما و سازمان اوقاف بود. براساس همان هم در سال۹۵ صورتجلسه کردیم تا ۵هزار و۱۰۳هکتار انفال باقی بماند، اما متأسفانه این توافق هم عملی نشد. حالا پس از ۲۰سال که روند پیگیری‌های این پرونده طول کشید، در نهایت رأی ملی بودن این پلاک صادر شد که قطعی و غیرقابل اعتراض است.»
۷گواه دیوان عالی کشور برای ابطال وقف جنگل‌های آقمشهد
رضا افلاطونی، معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها با ارسال جزئیات رأی نهایی صادر شده برای بازگرداندن جنگل آقمشهد ساری به روزنامه همشهری گفت که در رأی نهایی شعبه اول دیوان عالی کشور برای ابطال وقف جنگل آقمشهد ساری آمده است: در راستای تقاضای اعاده دادرسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری نسبت به دادنامه‌های صادر شده از شعبات سوم دیوان عالی کشور و ۱۱دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، مبنی بر وقفیت جنگل‌های روستای آقمشهد، پس از بررسی‌های قانونی و ارجاع امر به کارشناسان ذی‌نفع و ذیصلاح در امور ثبتی، منابع طبیعی و اوقاف، نهایتا شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم، مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ حکم به نقض دادنامه‌های فوق‌الذکر و تأیید دادنامه شماره۱۱۱۳ - ۸/۱۰/۱۳۸۴ شعبه اول دادگاه حقوقی ساری و ملی بودن مقدار ۵۱۰۳هکتار از جنگل‌های قریه آقمشهد داده است.
همچنین در این رأی ۷علت برای صدور رأی ابطال وقف اعلام شده که به‌صورت خلاصه در ادامه می‌آید.
۱- رأی قطعی سال۱۳۸۳ مراجع قضایی مبنی بر ابطال وقف استوار بوده است.
۲- ورود شعب دیوان عالی کشور به‌عنوان رسیدگی‌کننده اولیه، خارج از صلاحیت است.
۳- رأی تجدیدنظر درباره تشخیص منابع ملی قطعی، غیرقابل فرجام خواهی است.
۴- اسناد مالکیت آقمشهد برای وقف، باطل و غیرقانونی است.
۵- هیچ ضرورت عرفی و عقلی درباره هزاران هکتار جنگل و مرتع آقمشهد به‌عنوان حریم روستا وجود ندارد.
۶- وجود دامداران و چرای دام به منزله تصرف آقمشهد و احیا تلقی نمی‌شود.
۷- مطابق فتاوای فقهی مراجع تقلید، جنگل‌ها و مراتع قابل تصرف خصوصی نیست و بالطبع قابل وقف نیست./همشهری
