عضو هیأت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران مازندران:
عضو هیأت مدیره کانون سردفتر داران و دفتر یاران مازندران گفت: اختیاری بودن تنظیم سند به معنی بلاوصول ماندن درآمد‌های دولتی است.
به گزارش آوای خزر، دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد برگ سبز خودرو سند مالکیت است و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نیست.
این موضوع در استان‌های مختلف با واکنش سردفترداران مواجه شده است.
میر نجف موسوی گرمستانی در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ است و از سال ۸۹ تا به امروز قانونی که ناقص و ناسخ آن به ویژه ماده ۲۹ آن باشد وضع نشده است.
وی با اعلام اینکه قانون حاکم بر ماده ۲۹ سال ۸۹ همچنان به قوت خویش باقی است و تنظیم سند در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک برعهده راهور بوده و این قانون هیچ تغییری نکرده است.
عضو هیأت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران مازندران در ارتباط با نامه اخیر دادستان کل کشور، گفت: نظر ایشان برداشتی از رای دیوان عدالت اداری است که برداشت غیر حقوقی است.
وی ادامه داد: رای دیوان عدالت اداری نقض کننده قانون نیست به بلکه آراء دیوارن عدالت اداری صرفا ابطال کننده آئین نامه‌ها بخشنامه‌های خلاف فانونی است.
موسوی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری وضع کننده قانون نیست که بتواند در آن تغییراتی ایجاد کند، شان قانون گذاری تنها برای مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیأت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران مازندران با اعلام اینکه دستگاه‌های دولتی مکلف به تبعیت از تصمیم دیوان هستند و حق صدور بخشنامه یا آئین نامه خلاف قانون را ندارند، گفت: منشا اختلاف دفاتر اسناد رسمی بعنوان دارندگان صلاحیت ذاتی تنظیم سند رسمی و راهور ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برابر قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نه دیوان عدالت ادری و نه دادستان کل کشور به همین دلیل صدور نامه منتسب به دادستان ک کشور بر خلاف قانون است.
وی با اعلام اینکه صلاحیت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی با قوانین الزام آور مالی گره خورده است است، افزود: با توجه به اینکه وصول مالیات و حق الثبت که بار مالی داشته و جز درآمد‌های دولتی است هیچ وقت نمی‌تواند اختیار باشد.
موسوی اضافه کرد: اختیاری بودن تنظیم سند به معنی بلاوصول ماندن درآمد‌های دولتی است که امر محال و غیر قانونی است.
وی با اعلام اینکه دادستان کل کشور به عنوان نماینده مدعی العموم تکلیف دارد اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در این سال‌ها باعث شدند درآمد‌های دولت در زمینه مالیات نقل و انتقال خودرو‌ها و حق الثبت وصول نشود برخورد کند.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه در قوانین تغییر ایجاد نشده به مردم توصیه می‌کنیم تا تغییر قانون برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و تا در آینده دچار سردرگمی و مشکلات نشوند.
انتهای پیام/۱۰۰۰
این موضوع در استان‌های مختلف با واکنش سردفترداران مواجه شده است.
میر نجف موسوی گرمستانی در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ است و از سال ۸۹ تا به امروز قانونی که ناقص و ناسخ آن به ویژه ماده ۲۹ آن باشد وضع نشده است.
وی با اعلام اینکه قانون حاکم بر ماده ۲۹ سال ۸۹ همچنان به قوت خویش باقی است و تنظیم سند در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک برعهده راهور بوده و این قانون هیچ تغییری نکرده است.
عضو هیأت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران مازندران در ارتباط با نامه اخیر دادستان کل کشور، گفت: نظر ایشان برداشتی از رای دیوان عدالت اداری است که برداشت غیر حقوقی است.
وی ادامه داد: رای دیوان عدالت اداری نقض کننده قانون نیست به بلکه آراء دیوارن عدالت اداری صرفا ابطال کننده آئین نامه‌ها بخشنامه‌های خلاف فانونی است.
موسوی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری وضع کننده قانون نیست که بتواند در آن تغییراتی ایجاد کند، شان قانون گذاری تنها برای مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیأت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران مازندران با اعلام اینکه دستگاه‌های دولتی مکلف به تبعیت از تصمیم دیوان هستند و حق صدور بخشنامه یا آئین نامه خلاف قانون را ندارند، گفت: منشا اختلاف دفاتر اسناد رسمی بعنوان دارندگان صلاحیت ذاتی تنظیم سند رسمی و راهور ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برابر قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نه دیوان عدالت ادری و نه دادستان کل کشور به همین دلیل صدور نامه منتسب به دادستان ک کشور بر خلاف قانون است.
وی با اعلام اینکه صلاحیت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی با قوانین الزام آور مالی گره خورده است است، افزود: با توجه به اینکه وصول مالیات و حق الثبت که بار مالی داشته و جز درآمد‌های دولتی است هیچ وقت نمی‌تواند اختیار باشد.
موسوی اضافه کرد: اختیاری بودن تنظیم سند به معنی بلاوصول ماندن درآمد‌های دولتی است که امر محال و غیر قانونی است.
وی با اعلام اینکه دادستان کل کشور به عنوان نماینده مدعی العموم تکلیف دارد اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در این سال‌ها باعث شدند درآمد‌های دولت در زمینه مالیات نقل و انتقال خودرو‌ها و حق الثبت وصول نشود برخورد کند.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه در قوانین تغییر ایجاد نشده به مردم توصیه می‌کنیم تا تغییر قانون برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و تا در آینده دچار سردرگمی و مشکلات نشوند.
انتهای پیام/۱۰۰۰
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
