به گزارش آوای خزر، هیأت وزیران امارات در نشست خود ۳۸ فرد و ۱۵ شرکت را در لیست افراد و شرکت‌های حامی تروریسم قرار داد.
خبرگزاری «وام» امارات با انتشار این خبر نوشت که این تصمیم در چارچوب تلاش این کشور برای هدف قرار دادن و تعطیل کردن شبکه‌های مرتبط با تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های مرتبط با آن صورت می‌گیرد.
در بین افرادی که امارات آنها را به تازگی به لیست تحریم خود اضافه کرده است شهروندانی از امارات، لبنان، عراق، هند، یمن، افغانستان، سوریه، نیجریه و ایران دیده می‌شود.
شهروندان ایرانی که در این لیست قرار دارند عبارتند از: «مهدی عزیزالله کیاستی»، «فرشاد جعفر حاکم زاده»، «سید رضا سید محمد قاسمی»، «محسن حسن کارگر حجت» و «ابراهیم محمود احمد محمد» است.
اکثر شرکت‌های که در لیست تحریم‌های امارات قرار گرفته‌اند در بخش تجارت، دریانوردی و صرافی فعالیت دارند.
خبرگزاری وام هیچ اشاره‌ای به دلیل قرار گرفتن این افراد و شرکت‌ها در لیست تحریم‌های امارات نکرده است.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که مداخله امارات در امور داخلی برخی کشورهای عربی و حمایت ابوظبی از گروه‌های مسلح در این کشورها، با ژست ضد تروریستی امارات در تضاد قرار دارد.
از سوی دیگر، امارات پرونده سیاهی در زمینه حقوق بشر و سرکوب فعالان مدنی این کشور دارد. «احمد منصور» کنشگر حقوقی اماراتی که از سال ۲۰۱۷ در زندان به سر می‌برد اخیرا با ارسال دست‌نوشته‌هایی به خارج از زندان، پرده از جزئیات شکنجه و آزار جسمی و روحی خود در زندان برداشت.
مقامات امارات،در ۱۵ مارس ۲۰۱۷، احمد منصور (۵۱ ساله) مهندس برق اماراتی را به همراه ۵ فعال دیگر به اتهام اهانت به حاکمان امارات بازداشت کردند. وی در نهایت به ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. این کنشگر اماراتی با راه انداختن فراخوانی مسالمت‌آمیز خواهان اصلاحات سیاسی در کشور شده بود.
امارات چندین سال است که به دلیل زندانی کردن صدها فعال حقوق بشری که خواهان انجام اصلاحات سیاسی در این کشور برای فراهم شدن انتخابات دموکراتیک هستند، با انتقادات شدیدی مواجه است اما مسئولان این کشور هربار ارتکاب چنین جرایمی را انکار می‌کند./فارس
