به گزارش آوای خزر، امیرحسین کاکایی افزود: اگر قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها تا حدی پایین بیاید که اختلاف قیمت دستوری خودرو تا هزینه تمام شده آن را جبران کند، می‌توان گفت که قیمت خودرو در کارخانه هم پایین خواهد آمد، اما بعید به نظر می‌رسد زیرا قیمت مواد اولیه همچون فولاد و ورق آلومینیوم یا حقوق ودستمزدها که پایین نخواهد آمد. حتی اگر بطور مثال قیمت فولاد ۱۰ درصد کاهش یابد، بازهم اختلاف ۴۰ درصدی وجود دارد؛ لذا کاهش قیمت‌های رسمی خودرو بعید است.
آنطور که به نظر می‌رسد، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم‌های عمومی، کاهش قیمت رسمی خودروهای داخلی کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ چراکه بعید است با امضای برجام بتوان هزینه‌های تولید را کاهش داد؛ ضمن اینکه به گفته کارشناسان در حال حاضر قیمت خودروها در کارخانه حداقل ۳۰ درصد زیر قیمت دستوری است.
فربد زاوه نیز در این رابطه معتقد است: با توجه به شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز، امضای برجام قطعا تاثیری حداقل در کوتاه مدت و میان‌مدت در قیمت‌هایشان نخواهد داشت؛ چراکه با امضای برجام، تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که خودروسازان می‌توانند خرید مستقیم را آغاز کنند. درست است که با خرید مستقیم تا حدودی هزینه‌ها کاهش خواهد یافت اما مشخص نیست که دولت و مجموعه وزارت صمت برای واردات خودرو چه تصمیمی خواهند گرفت؟ تا زمانیکه خرید نقدی وجود داشته باشد، هزینه‌ای کم نخواهد شد که منجر به کاهش هزینه تمام شده در شرکت‌های خودروسازی و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو در کارخانه شود. ضمن اینکه در حال حاضر نیز هزینه تمام شده بیش از قیمت دستوری خودروها برآورد می‌شود.
اما کریمی سنجری در رابطه با تاثیر امضای برجام بر قیمت خودروها در کارخانه خاطرنشان کرد: با امضای مجدد برجام و تحقق آن، تولید خودرو از منظر تامین قطعه با قیمت پایین‌تر و در زمان کوتاه‌تری میسر خواهد شد؛ بنابراین قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز متناسب با آن پایین می‌آید. در حقیقت همزمان قیمت در کارخانه و بازار رو به کاهشی شدن می‌رود و تجربه سال ۱۳۹۶ تکرار می‌شود؛ البته باز هم لازم به تاکید است که این اتفاقات با برجام شروع می‌شود اما پایداری آن به نحوه عمل سیاست‌گذاران خودرویی بستگی دارد./ایسنا
انتهای پیام/1005
