به گزارش آوای خزر ، ساعاتی پس از آنکه قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان تاکید کرد :«آثار مصوبه مجلس در رابطه با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشوربه گونه ای است که برای دولت بار مالی به همراه می آورد و با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد،زیرا طرح‌های مجلس نباید برای دولت بار مالی ایجاد کند»، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:«طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی مفاد آن ابهام وجود داشت. مراتب جهت اصلاح مصوبه به مجلس اعلام خواهد شد».
طحان نظیف همچنین در گفتگو با خبرگزاری صدا وسیما اظهار داشت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان بررسی شد که درباره برخی مفاد آن ابهام وجود داشت.
وی افزود: ابهام شورای نگهبان از این جهت بود که نسخ قانون فعلی که در این مصوبه هم آمده بود آیا تغییر رسمی کشور در صلاحیت و اختیار دولت خواهد بود یا خیر؟ نسبت به این موضوع ابهام وجود داشت که بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: واقعیت این است بدون موضوع شناسی و بررسی فنی امکان اظهار نظر درباره مصوبات وجود ندارد و تشخیص ابهامات و مغایرات شرعی و قانون اساسی از طرف شورای نگهبان نتیجه بررسی‌های فنی مقدماتی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اول فروردین ساعت جلو کشیده می‌شود و اگر مجلس در سال جدید مصوبه را اصلاح و در نهایت به تأیید شورای نگهبان برسد تکلیف چیست؟ افزود: باید مصوبه در دستور کار کمیسیون و صحن مجلس قرار بگیرد و بعد از اصلاح مجدد مصوبه را بررسی خواهیم کرد و طبیعی است که مفاد آن تغییراتی درباره زمان و سازوکارها خواهد داشت.
وی گفت: اینکه اختیارات دولت تا چه حد خواهد بود مصوبه جدید را بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف تاکید کرد: بر اساس قانون اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.
اصرار نمایندگان مجلس اصوگرا برای تغییر رسمی ساعت کشور انتقادهای بسیاری حتی در میان اصولگرایان برانگیخت و از جمله ، خبرگزاری اصولگرای فارس در اولین واکنش خود به این طرح نوشت :
جای سوال است که این طرح که به عقیده برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اولویت کشور نیست چرا باید با این فوریت زمان مجلس را به خود اختصاص دهد، و این موضوع بحث‌های کارشناسی متعددی را پیرامون خود به همراه داشته است.
یکی از مهمترین بحث‌های کارشناسی شکل گرفته پیرامون این مسئله، افزایش تقاضای برق به هنگام جلوگیری از تغییر ساعت رسمی کشور است. بر همین اساس اگر بخواهیم دلیل افزایش مصرف برق توسط مشترکان در صورت عدم تغییر ساعت رسمی کشور را متوجه شویم، باید بدانیم در دنیا سه زمان قراردادی مهم بیشتر مورد توجه است. این سه زمان به ترتیب زمان خورشیدی، زمان استاندارد و زمان محلی است.
بر این اساس، در یک نظام تغییر ساعت به منظور بهره‌گیری از روشنایی نور روز که اختصارا (DST) نوشته می‌شود، به منظور صرفه جویی در انرژی، زمان محلی را به زمان خورشیدی نزدیک‌تر کرده تا بتوان از نور طبیعی خورشید استفاده بیشتر انجام داد.
با جابه‌جایی یک ساعته زمان، هنگام طلوع خورشید ساعت 6 صبح شده که موجب افزایش طول روز در انتهای آن می‌شود، یعنی غروب خورشید به جای ساعت 7:30 عصر به 8:30 عصر انتقال پیدا می‌کند.
به گزارش فارس، جلو بردن ساعت به میزان یک ساعت در اول فروردین و عقب کشیدن آن در 31 شهریور زمینه ایجاد نقاط مثبت بسیاری را مهیا می‌کند. بر این اساس، با جلو بردن ساعت به میزان یک ساعت در اول فروردین، وقت تلف شده و غیر قابل استفاده افراد کاهش پیدا می‌کند، به عبارت دیگر، فاصله زمانی بین بیدار شدن مردم و شروع کار روزانه کم می‌شود و معادل آن به ساعت مناسب برای خوابیدن افزوده خواهد شد.
از طرفی ساعت مناسب برای خواب افراد در طول شبانه روز در فصل بهار و تابستان به 7 ساعت افزایش پیدا می‌کند که معادل فصول پاییز و زمستان خواهد بود. علاوه بر این با جلو بردن ساعت در اول فروردین، به ساعت فعالیت مشترکان در زمان روشنایی روز یک ساعت افزوده می‌شود و معادل آن از فعالیت‌ها در طول شب کاسته خواهد شد.
بر این مبنا در فصل بهار و فصل تابستان که روزها از شب‌ها بلندتر است و حدود 60 درصد از شبانه روز را روز تشکیل می‌دهد، با تغییر ساعت می‌توان فعالیت‌های روزمره مردم را به ساعات روشنی هوا منتقل کرد و ساعات تاریکی را برای استراحت و سایر فعالیت‌ها اختصاص داد./خبرانلاین
انتهای پیام/1005
