به گزارش آوای خزر، دویچه‌وله نوشت: پس آنکه ایلان ماسک کنترل توییتر را به دست گرفت مجددا گمانه‌زنی‌ها در مورد بازگشت رئیس جمهور سابق آمریکا به این شبکه اجتماعی آغاز شده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در نبرد حقوقی بر سر بازگشت به توییتر متحمل شکست شد. یک قاضی فدرال در ایالت کالیفرنیا دادخواست ترامپ در این مورد را رد کرده است اما او این امکان را در اختیار ترامپ و وکلایش قرار داده که بتوانند با اصلاح دادخواست، مجددا آن را به دادگاه ارائه کنند.
در حکم دادگاه آمده است که استدلال ترامپ مبنی بر اینکه توییتر با نقض آزادی بیان ترامپ را "سانسور" کرده، ضعیف بوده است. زیرا متمم اول قانون اساسی که در دادخواست شاکی به آن اشاره شده تنها مربوط به ادارات دولتی است و به شرکت‌های خصوصی مانند توییتر ارتباطی ندارد.
متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح‌آمیز یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت باز می‌دارد.
توییتر، فیس‌بوک و یوتیوب در ژانویه ۲۰۲۱ اندکی پیش از پایان دوران ریاست‌جمهوری حساب‌های کاربری او را مسدود کردند. دلیل اصلی این مساله حمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا در ششم ژانویه ۲۰۲۱ بود. البته همدردی ترامپ با حمله‌کنندگان به کنگره نیز در این مساله بی‌تاثیر نبوده است.
دونالد ترامپ در آن زمان مدعی شده بود که برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است و با ادعای تقلب در انتخابات فضای سیاسی آمریکا را ملتهب کرد.
توییتر برای دونالد ترامپ که دارای بیش از ۸۰ میلیون دنبال‌کننده بود بزرگ‌ترین سرویس اطلاع‌رسانی و ارتباطی محسوب می‌شد. او مدت زیادی است که به مسدود شدن حساب کاربری خود در توییتر اعتراض دارد و در این مورد در حال مبارزه است.
یکی از سئوالاتی که اکنون ذهن بسیاری را درگیر کرده این است که آیا ترامپ می‌تواند بعد از تسلط ایلان ماسک، مدیرعامل میلیاردر تسلا بر توییتر به این شبکه اجتماعی بازگردد یا خیر. البته ترامپ اخیرا اعلام کرده حتی اگر بتواند هم نمی‌خواهد به توییتر بازگردد. با این وجود حضور در توییتر می‌تواند در نامزدی احتمالی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ تاثیرگذار باشد.
دونالد ترامپ در ماه ژوئیه علیه توییتر، فیس‌بوک و شرکت مادر گوگل و یوتیوب (آلفابت) شکایت کرده بود. او مدعی شد که این شرکت‌ها مانع از اظهارنظر و تبلیغ اعضا و هواداران حزب جمهوریخواه در آمریکا شده‌اند.
