دربرابر این خبرها، دولت وشرکت ملی پالایش وپخش مواد نفتی ایران این مشاهدات را به جد تکذیب کرده و گفته اند کارت سوخت جایگاه داران همچنان موجود است؛ درعین حال هرگونه افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی را قویا تکذیب وتصریح کرده که قانون بودجه ۱۴۰۱ چنین اجازه ای به دولت نداده است.
با این وجود، حجم متعدد مشاهدات مردمی دراین باره چیزی نیست که بتوان آن را با تکذیب وانکار نادیده گرفت. بخصوص آن که دولت طرح های خاص برای تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودروها با قابلیت فروش به نرخ آزاد به غیر را در کیش و قشم اجرا کرده وحال گمان می رود شاید درصدد اجرای آن در کل کشور باشد.اگر احیانا دولت فکری درباره افزایش قیمت سوخت دارد، راه آن تکذیب نیست. چرا که این نوع عمل کردن بحران بی اعتمادی ایجاد می کند.راه عاقلانه و منطقی درباره اجرای احتمالی اصلاح قیمت سوخت، سنجش دقیق شرایط حساس کشور و زمان سنجی عاقلانه در این خصوص، مشورت با نخبگان بخصوص نخبگان منتقد، در میان گذاشتن واقعیت با مردم، تشریح دلایل تصمیم و قانع کردن افکار عمومی و درنهایت پیش بینی راهکارهای موثرجبرانی برای خنثی سازی اثرات تورمی آن است.
درعین حال دولت باید این واقعیت را همیشه مدنظرداشته باشد که راه جبران کسر بودجه اش گران کردن مداوم کالاهای حساس نیست؛لذا هرگونه تناقض گویی،خدای ناکرده انجام عمل غافلگیرانه درباره قیمت سوخت می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور ومنافع ملی به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/1005
