تورم نتیجه تخصیص ارز ترجیحی بود
به گزارش آوای خزر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص ارز ترجیحی از سال 97 تا 1400 را بر سفره مردم عملا تاثیرگذار نمی‌داند و معتقد است که گرانی‌های اخیر تاثیر روانی و نوعی شوک ناشی از حذف این ارز است. به گفته او در این چند سال که ارز ترجیحی تخصیص پیدا می‌کرد، دولت برای تامین منابع آن مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و تورم به 40 درصد رسید، در نتیجه ارز ترجیحی به نسبت تورم و ضربه‌ای که به اقتصاد کشور وارد کرد تاثیری در معیشت مردم نداشته است.
محمد علی‌پور، نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس در گفت‌و‌گو با پانا بیان کرد: «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، حدود ۹ میلیارد دلار در اختیار دولت گذاشت تا اگر دولت خواست ارز ترجیحی را ادامه دهد و با برنامه‌ها و سیاست‌های جبرانی، آن را مدیریت کند. البته دولت باید قبلا ترتیبات دسترسی و رفاه مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی را فراهم می‌کرد تا مردم بتوانند، کالاهای اساسی را با نرخ مصوب شهریور 1400 و در سقف تعیین شده تهیه کنند.»
این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه البته ارز ترجیحی به ۴ تا ۵ قلم کالا تخصیص می‌یافت، خاطر‌نشان کرد: «بعد از حذف ارز 4200 تومانی همه کالاها در بازار گران شد در حالی که ارز ترجیحی فقط به چند قلم کالا اختصاص می‌یافت و گرانی که دامن همه کالاها را گرفت، ناشی از فشار روانی این حذف است. باید این سیستم معیوب حمایت از مصرف‌کننده یعنی پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره ارزش حذف می‌شد، زیرا هیچ تاثیری برای مردم نداشت و مردم عملا از ارز ترجیحی منتفع نمی‌شدند. دولت با اعطای یارانه نقدی تلاش کرده که سبد معیشت خانوار از گرانی و تورم آسیب نبیند.»
علی‌پور با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی باعث رانت و فساد گسترده‌ای شده بود، افزود: «ارز ترجیحی به افرادی که اسماً واردکننده بودند، تخصیص می‌یافت و در نهایت کالا یا به کشور وارد نمی‌شد یا با قیمت دلار بازار آزاد به فروش می‌رسید یا به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «از ابتدای سال جدید افزایش قیمت کالاها همچنان ادامه دارد. دولت باید با نظارت و کنترل اجازه ندهد فشار بیش از پیش بر مردم ایران وارد شود.»
علی‌پور با اشاره به جزییات ساماندهی یارانه‌ها اظهار داشت: «ساماندهی یارانه، تصمیم مشترک دولت و مجلس بود؛ رساندن یارانه به دست کسانی که باید مورد حمایت قرار بگیرند و حذف رانت و مبارزه با فساد کار بسیار ارزنده‌ای است. آزادسازی قیمت چهار الی پنج قلم کالا بدون باید با فراهم‌کردن برنامه جایگزین برای آن همراه شود تا فشار افزایش قیمت کالاها کنترل شود.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: «از طرفی تعدادی از افراد شامل پرداخت یارانه نشده و جا مانده‌اند، دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سازو‌کار لازم برای اعتراضات مردم جامانده از یارانه را راه‌اندازی و به‌طور دقیق رسیدگی کند تا تمام جامعه هدف را پوشش دهد تا بتوان گفت دولت به هدفش در تغییر شیوه پرداخت یارانه، یعنی کمک به مردم رسیده است.»
انتهای پیام/1005
