آوای خزر –
آزاده بابانژاد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق عملی و کارآمد رویکردهای تحولی مجلس یازدهم، اصلاح نظام حکمرانی مبتنی بر چهار اصل کارآمدسازی، شفافسازی، هوشمندسازی و مردمیسازی اداره امور کشور را پایهریزی کرده است.
به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و تجربه همه صاحبنظران، اندیشمندان و محققان کشور برای مسئلهشناسی، معرفی و مدلسازیهای عملیاتی و پیشران در فرآیندهای تصمیمسازی، قانونگذاری و نظارت مبتنی بر رعایت اولویتهای حکمرانی نو و مردمیسازی امور مختلف، طرح ایجاد اندیشکدههای حکمرانی در سطح استانها و کلانشهرها تصویب و اقدام شده است.
ماموریت شبکه اندیشکدههای حکمرانی در سطح استانها نیاز عبارتند از: مسئلهشناسی و اولویتبندی نظام مسائل و ترجیحات استان، افکارسنجی و تحقق اجتماعی نخبگانی بر مقصد و مسیر توسعه و پیشرفت استان، راهحلیابی و پشتیبانی از فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در استان، بررسی و ارزیابی طرحها و لوایح ارجاعی به مجلس، پاسخدهی به سوالات و درخواستهای پژوهشی نمایندگان مجلس، انجام مطالعات آیندهپژوهی در توسعه استانها و سیاستپژوهی در موضوعات مهم و اثربخشتر کردن امر نظارت از طریق ارائه گزارشهای جامع و دقیق.
این شبکه متشکل از نخبگان، دانشگاهیان و خبرگان اجرایی واجد شرایط هر استان به عنوان بازوی مشورتی و کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بوده که با مدیریت غیر متمرکز و استقرار در مراکز استانی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی، اهداف مدنظر را محقق میکنند.
شبکه اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری استانها البته اهدافی را دنبال میکنند که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عبارتند از: راهحلیابی و مسئلهگشایی فراروی توسعه استانها، ارائه نظرات کارشناسی و اولویت بندی در خصوص نظاممسائل و ترجیحات استان و شرکت در شوراهای تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نظارتهای میدانی بر حسن اجرای قوانین، راه حل یابی و مشورت در خصوص نیاز نمایندگان و طرحها و لوایح ملی و استانی، شناسایی و برقراری ارتباط هدفمند بین دانشگاهها، موسسات پژوهشی و هستههای علمی و مطالعات شاخص در سطح استان با دفاتر تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شناسایی و تشکیل بانک اطلاعات نخبگان و اساتید استانی در مسیر تحقق حکمرانی نو در سطح استانها، کادرسازی برای جریان حکمرانی نو در سطح استانها از طریق شناسایی نخبگان توانمند، شایسته و انقلابی جهت بکارگیری در مناسب مختلف حکمرانی و در نهایت نیز مطالبهگری و نقد منصفانه (جهاد تبیین) در جهت اقناع عمومی نسبت به فعالیتهای مجلس شورای اسلامی.
اکنون استان مازندران به عنوان چهارمین استانی که در مسیر حکمرانی و قانونگذاری استانی قرار گرفته است، باید با تشکیل اتاق فکر نخبگانی و با استفاده از همه ظرفیتهای علمی و تجربی، در جهت رضایتمندی مردمان این استان گام بردارد.
افتتاح اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان مازندران با حضور علی فرهادی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری و همچنین با حضور آیتالله محمدباقر محمدی لائینی نماینده، ولی فقیه در استان مازندران و علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.
در این رویداد اجتماعی، احکام اعضای شورای علمی به آنها تقدیم شد. دکتر رضا یوسفی سعیدآبادی نیز مدیریت اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان مازندران را برعهده دارد.