سیاست‌های محیط زیست منطبق بر آمایش سرزمینی باشد

آوای خزر – آزاده بابانژاد: نشست سالانه روئسا و مدیران حفاظت محیط زیست استان مازندران، امروز شنبه ۲۰ اسفندماه در بابلسر - مجتمع فرهنگی شهید عظیمی بهزیستی برگزار شد.

محمد کریمی دادستان مرکز مازندران در این نشست با اشاره به ارتباط تنگاتنگ بین دادستان‌ها با مدیران منابع طبیعی، جهاد و محیط زیست و نظام مسائلی که در این حوزه‌ها عنوان می‌شود، تصریح کرد که قوانین و سیاست‌های مختلفی پیرامون این مسائل داریم، اما مشکل ما قانون نیست.

او ادامه داد: "مشکل ما شعارزدگی و عدم استقامت در اهدافی است که قانونگذار برای ما تعریف کرده است".

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه محیط زیست و منابع طبیعی عرصه سیاسی نیست، گفت: سیاست‌های تدوین شده در حوزه تولید و اشتغال و منابع طبیعی و محیط زیست و ... خوب هستند، اما متناسب با سند آمایش سرزمین و منطبق با شرایط استان نیستند.

کریمی با اشاره به اینکه ۵۰۷ هزار هکتار منطقه حفاظت شده در مازندران داریم، این سوال را مطرح کرد که آیا استانی با این حجم از گستردگی مناطق حفاظتی، باید در حوزه اشتغال مانند یزد و سمنان دیده شود؟

او تصریح کرد: وقتی که مسوولان ما نمی‌توانند خارج از چارچوب و دستورالعمل‌ها اقدام کنند، آن‌ها را به تعامل نداشتن با سایر دستگاه‌ها در اشتغال و تولید متهم می‌کنند و اینگونه است که گاهی انگشت اتهام به سمت جهاد کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی می‌رود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، ماموران محیط زیست، منابع طبیعی و امور اراضی و جهاد را ضابطان خاص و بازو‌های اجرایی دادستان در هر شهرستانی توصیف کرد که باید برابر با مرّ قانون رفتار کنند.

کریمی با بیان اینکه حمایت از محیط زیست کار سختی است، اما نباید خسته شویم، افزود: متخلفان و متجاوزان به منابع ملی و محیط زیست هرگز خسته نمی‌شوند و ما هم نباید خسته شویم.

او با آوردن مصداق‌هایی در خصوص تخلف مدیران و تحت تاثیر افراد ذی نفوذ قرار گرفتن، اعلام کرد: وجود این نگاه که اگر تابع برخی ملاحظات و فشار‌ها نباشیم، صندلی خود را از دست خواهیم داد، مدیر را وارد خطا می‌کند و این تفکر روزی گریبانگیرش خواهد شد.

 او در خصوص اینکه محیط زیست در برخورد با تخلفات نیاز به حکم دارد، تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره ماده ۱۱ این قانون، در اجرای حکم اصلا نیاز به دستور قضایی نداریم.

دادستان ساری گفت: متاسفانه برخی از افراد به خاطر ملاحظات، شجاعت برخورد ندارند و در نتیجه نیز وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند و می‌خواهند از دادستان مجوز بگیرند.

 

کریمی ادامه داد: این اختیار را قانونگذار به شما داد به این دلیل که برخی موارد خیلی فوری فوتی است و اینجا مدیر باید جرأت و استقامت داشته باشد.

آوای خزر: "ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست: صاحبان یا مسؤو‌لان کارخانجات و کارگاه‌های موضوع ماده ۱۱ مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود. درصورت تخلف به حبس از شصت و یک رو‌ز تا یک‌سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد".

دادستان مرکز مازندران، دادستانی را بزرگترین پشتیبان محیط زیست اعلام و اظهار کرد: تعامل بین دادستان و محیط زیست، مشکلات شما را حداقل به نصف کاهش می‌دهد.

او با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت و پسماند توجهی به مسائل محیط زیست ندارند، از مدیرکل محیط زیست مازندران خواست تا به تفکیک شهرستان‌ها معضلاتی که حل نمی‌شود و یا تحت تاثیر ملاحظات قرار دارد را در شورای حفظ بیت المال استان مطرح کند تا تکلیف این دستگاه‌ها مشخص شود.

کریمی در بحث بلندمرتبه سازی نیز به استدلال محیط زیست اشاره و اظهار کرد: اینکه اگر برج سازی در ساحل قرار بگیرد جریان هوا را مختل می‌کند دلیل خوبی بود تا از ادامه این روند جلوگیری شود.

برخورد بدون اغماض با متخلفان در بحث فاضلاب‌های شهری، برخورد با صاحبان معادن متخلف، جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به بهانه تولید و اشتغال، افزایش سواد حقوقی در ادارات، انعکاس احکام ضعیف و بدون بازدارندگی به شورای حفظ حقوق بیت المال، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اعلام گزارش خلاف واقع و ترک فعل در ادارات، ازجمله مواردی بود که دادستان مرکز مازندران در نشست سالانه مدیران محیط زیست استان مازندران به آن‌ها اشاره کرد.

انتهای پیام/۱۰۰۱/