آوای خزر –
آزاده بابانژاد: نخستین نشست کارگروه تحقق شعار سال در استان مازندران روز شنبه پنجم فروردین ماه ۱۴۰۲ به ریاست سید محمود حسینیپور استاندار و مدیران کل بخش دولتی و خصوصی و همچنین حضور وبیناری فرمانداران در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.
در این نشست، ابتدا
حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با تبریک تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن اظهار امیدواری کرد که سالی پر از امید، نشاط و رونق اقتصادی برای کشور و استان رقم بخورد.
او با قدردانی از همکاران خود در دستگاههای اجرایی که طی سال ۱۴۰۱ برای تحقق سهمیه اشتغال ۵۳ هزار نفری در استان تلاش داشتند، اعلام کرد که ۱۱۵ درصد از تعهدات در این بخش محقق شده است.
خیریانپور با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۹۲ واحد صنعتی در تملک بانکها بوده است، اظهار داشت: با برگزاری نشستها و پیگیریهای مستمر، ۱۳۵ واحد از تملک خارج شده است.

معاون استاندار مازندران بیان کرد: برخی از واحدهای واگذار شده هنوز فعال نشده است که باید در این زمینه آسیبشناسی کرد. برخی واحدها نیز بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که با گرههایی مواجهاند و در سالجاری پیگیر رفع این موانع هستیم.
او به وجود واحدهایی که موافقت اصولی دارند، اما در گیر و دار بروکراسیهای جهاد کشاورزی، گردشگری و صنعت، معدن، تجارت ماندهاند و اقدام نکردهاند، اشاره داشت.
خیریانپور در این زمینه تاکید کرد: واحدهایی که موافقت اصولی دریافت کردند، اما اقدام عملی نکردند برای عملیاتی شدن آنها باید پیگیر باشیم.
معاون اقتصادی استاندار مازندران گفت: باید مدیران کل بر روی طرحهای بالای ۴ – ۵ میلیارد تومانی در استان به طور ویژه تمرکز کنند.
او ادامه داد: در سال گذشته، ۴۱ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در سامانه اقتصاد و دارایی استان به ثبت رسیده است و برای عملیاتی شدن آنها باید پیگیری صورت بگیرد.
فرجالله فتحالله پور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران نیز در این نشست اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی استان در سال گذشته، ۳ درصد بوده است که از عدد پیشبینی شده یعنی ۷.۸ درصد عقب هستیم.
افزایش صادرات و تاثیر آن در ایجاد ارزش افزوده، فعال شدن بازاریابی در حوزه صادرات، و تلاش تشکلهای بخش خصوصی برای مردمی شدن اقتصاد ازجمله مواردی بود که از نظر رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران برای رشد اقتصادی در استان ضروری است.
سید اسماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران نیز در سخنانی با اذعان به اینکه شعارهای رهبری در ۲۳ سال گذشته به گونهای با عبارت "تولید "همراه بوده است، از اهمیت این موضوع گفت.
او با اعلام اینکه نرخ تورم ۱۲ ماهه در مازندران نسبت به تورم کشور بالاتر بوده است، افزود: این عدد ۵۰.۴ در مقابل ۴۷.۷ درصد در کل کشور است که تورم در بخش شهری نیز بیشتر از روستایی بوده است.

هاشمی تصریح کرد: شکاف تورمی از بهمن ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ بوده است؛ به این دلیل که نرخ تورم بالا بود و روند صعودی داشتیم. از تیرماه ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۱، اما روند تورم نزولی بود؛ به طوری که در تیرماه ۵.۶ و در بهمن به ۲.۷ رسیده است و میتوانیم بگوییم از بهمن ماه تاکنون این روند نزولی بوده است.
او با بیان اینکه در بخش مسکن روند منسجمی نداشتیم، تصریح کرد: البته از اواسط خردادماه ۱۴۰۱ روند تورم در حوزه مسکن مازندران کاهشی شده است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی مازندران گفت: در حوزه حمل و نقل، ارتباطات، دخانیات، و آموزش نیز روند ثابتی نداریم و باید تمرکز بیشتری روی این بخشها صورت بگیرد.(تورم در این بخشها بالا گزارش شده است)
عبدالله مهاجر دارابی رییس پارلمان بخش خصوصی مازندران نیز با اشاره به شعار سال مد نظر رهبری بیان کرد: اگر هر سال ۵ درصد از این شعارها محقق میشد اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد مسائل حل شده بود.

او با تاکید بر اینکه رشد تولید در گرو مهار تورم است، خاطرنشان کرد: زمانی به این مهم دست پیدا میکنیم که بخش خصوصی و دولتی در کنار هم تلاش کنند.
مهاجر دارابی در پایان گفت: تا ۲۰ فروردین ماه، برنامه بخش خصوصی را به استانداری اعلام میکنیم و پای برنامههای خودمان میایستیم.
به گزارش
آوای خزر، در این نشست مقرر شد که عملکردهای دستگاههای اجرایی استان و بیان نقاط قوت و ضعف آنها در تحقق شعار سال گذشته مورد ارزیابی قرار بگیرد تا رفع این موانع، چراغ راهی برای تحقق شعار "مهار تورم، رشد تولید" در سال جاری باشد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/