فاسدشدن ۷ هزار تن ذرت و رسوب ۸۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر نوشهر و امیرآباد

آوای خزر – آزاده بابانژاد: رئیس دستگاه عدلیه بدون تشریفات وارد مازندران شد، گزارش موثقی از وضعیت غلات و دپوی روغن در بنادر و انبار‌ها داشت، به همین دلیل به سراغ تعدادی از مخازن گندم، روغن و ذرت در بنادر نوشهر و امیرآباد رفت.

او تاکید داشت که از نزدیک معایب و معضلات ناظر بر ورود و خروج کالا‌ها و محموله‌ها در این بنادر را مشاهده کند تا دستگاه قضا بتواند با کمک سایر قوا، تدابیری را در راستای رفع این معضلات و معایب در جهت صیانت از حقوق عامه و مسدود کردن بستر‌های فسادزا اتخاذ کند.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که بیش از مسوولان مازندران از وضعیت غلات و روغن موجود در بنادر استان اطلاع داشت، گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که در یک سیلو به مدت ۷ ماه گندم باقی بماند و ترخیص نشود یا اینکه به مدت یک سال در مخازن، شاهد باقی ماندن و عدم ترخیص کالایی ضروری نظیر روغن باشیم.

او همچنین آمده بود تا شخصاً از نزدیک بررسی کند که آیا وزارت صمت، اموال تملیکی، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌ها که سال قبل روی موضوعاتی که بر آن‌ها اصرار داشتیم و پیگیری کردیم، به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌اند یا خیر.

رئیس دستگاه قضا تاکید دارد که اگر دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل نکرده‌اند باید اقدامات عاجلی انجام بگیرد تا از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.

اژه‌ای همچنین از نبود رویه ثابت و یکسان در گمرکات گفت به طوری که اعلام کرد: بعضاً مشاهده می‌شود که در یکی از گمرکات، یک کالا استاندارد اعلام می‌شود و در گمرکی دیگر در خصوص وضعیت استاندارد همان کالا، نظر دیگری اعلام می‌شود.

 

او که در بازدید از بندر امیرآباد شاهد وضعیت نامناسبی از غلات بود و دلایل ضد و نقیض مسوولان مربوطه را به خوبی دریافت، بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر و گمرکات امیرآباد تاکید کرد و گفت: نباید به سبب پیچیدگی‌های امور اداری، محصولات و محموله‌های مورد نیاز مردم و کشور در انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، فاسد و متروکه شوند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال می‌شود، از اهتمام و مصمم بودن دستگاه قضا بر خشکاندن این ریشه‌ها گفت.

اژه‌ای اشاره‌ای هم به فاسد شدن بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ تن ذرت در یکی از انبار‌های بندر امیرآباد داشت و اعلام کرد: از شدت بوی نامطبوعی که از این محموله ذرت فاسدشده متصاعد می‌شود، به‌سختی می‌توان وارد انبار شد.

او ادامه داد: متولیان امور بنادر و گمرکات بندر امیرآباد اعلام می‌کنند که ۲ بار این محموله ذرت به عنوان کالای متروکه اعلام و هر بار مرجوع شده و بعد از مدت‌ها، نظر سازمان استاندارد را در خصوص آن محموله پرسیده‌اند؛ در اینجا این سوال را باید مطرح کرد که چرا متولیان مربوطه، نظر سازمان استاندارد را در وقت موعد، جویا نشدند و در این زمینه تعلل داشتند؟

رئیس عدلیه این سوال را هم مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکتی که در جریان مزایده، کالا به او تعلق گرفته، باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟

 

لازم به ذکر است از ۲ هزار و ۹۱۳ تن ذرت آلوده در بندر امیرآباد، ۹۱۳ تن متعلق به یک شرکت و ۲ هزار تن برای شرکت دیگری است؛ در حال حاضر شرکتی که مالک ۲ هزار تن ذرت است، هنوز اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر سبب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوار‌های کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت‌های سالم در انبار نیز آلوده شوند.

رییس دستگاه قضا در مشاهدات عینی خود از انبار‌های بندر امیرآباد اظهار داشت: به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی جدی بین بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در مازندران وجود دارد.

او در خصوص ترخیص نشدن ۷۰ هزار تن روغن که از اردیبهشت سال گذشته وارد کشور شد و علی‌رغم اینکه در زمره کالا‌های مورد نیاز مردم است، صراحتاً به مدیرکل غله استان مازندران گفت: بنا بر اعلام مسئولان ذی‌ربط، علت عدم ترخیص این محموله با وجود نگهداری حدود یک‌ساله آن در مخازن بندر امیرآباد، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است.

اژه‌ای ادامه داد: از سویی دیگر ماهانه مبلغ معتنابهی از ناحیه اداره غله برای نگهداشت این محموله روغن پرداخت می‌شد که از این حیث نیز به بیت‌المال خسارت وارد می‌آید و در این موارد تحقیق و بررسی جدی صورت می‌گیرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین به مدیرکل غله مازندران یادآور شد: بنا بر اعلام خودتان، برای ذخیره این محموله‌ی روغن فضای کافی و محل مناسب ندارید و ماهانه مبلغ معتنابهی پول اجاره مخزن نگهداری آن را در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد پرداخت می‌کنید، بنابراین، پیامد‌ها و تبعاتی نیز از این ناحیه ایجاد می‌شود.

او در بازدید از بندر نوشهر نیز رفع معایب و معضلات موجود در ورود و خروج کالا‌ها به این بندر را مورد بررسی قرار داد، البته گزارشی نظیر آنچه در بندر امیرآباد رخ داده است را پیش از سفر به استان مازندران در دست داشت و یکی از معضلات در بندر نوشهر را فاسدشدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آن‌ها عنوان کرد.

 

رئیس دستگاه قضا این را هم گفت که بر اساس گزارشات واصله و مشاهدات مستند، بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ تن ذرت از مردادماه سال ۱۳۹۹ در انبار‌های بندر نوشهر نگهداری می‌شود که به سبب بالا بودن مقدار سمّ موجود در این محموله وارداتی، مجوز ترخیص آن از ناحیه اداره‌جات بهداشت و استاندارد صادر نشد.

او ادامه داد: ماندگاری بالای کالا سبب فاسدشدن آن شد و در حال حاضر نیز صاحبان کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیر از خوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرت‌ها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان ساز و کار مناسب، تاکنون مجوز‌های لازم را صادر نکرده‌اند و همین امر سبب ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محموله‌ها را ایجاد کرده است.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش خطاب به مسئولان ذی‌ربط گفت: آیا در این خصوص که ممکن است فساد و آلودگی این ذرت‌ها، به محموله‌های مجاور سرایت کند نیز اخطار‌های لازم داده شده است؟

اژه‌ای این سوال را هم مطرح کرد که چرا اجازه داده می‌شود مالکیت کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر، دائما دست به دست شود تا از این طریق، بهانه و زمینه‌ای برای ماندگاری بیش از موعد کالا‌ها در انبار‌های بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالا‌ها به بنادر، ضمانت‌های مقتضی از صاحبان کالا‌ها اخذ شود، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آن‌ها نخواهیم بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: وجود محموله‌های فاسد در انبارها، از جهات مختلف واجد ضرر و زیان است؛ علاوه بر ضرر‌های مادی که به واسطه تخصیص ارز برای واردات آن‌ها به کشور تحمیل می‌شود و یا هزینه‌هایی که بعضاً برای معدوم‌سازی آن‌ها صرف می‌شود، موضوع مهم دیگر آن است که این محموله‌های فاسد گاهاً موجبات سرایت فساد به سایر محموله‌های موجود در انبار را فراهم می‌آورند.

اژه‌ای در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در روند تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی قبل از فاسد شدن آن‌ها تاکید کرد.

 

او با تشریح مجموعه مسائل و فرآیند‌هایی که ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را با مانع مواجه می‌سازد، اظهار داشت: در مقوله ساماندهی انبارها، با فرآیند‌هایی از قبیل بارگیری در کشتی، تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص مواجهیم که مع‌الاسف در این فرآیند‌ها معایبی قابل مشاهده است؛ این فرآیند نامناسب سبب می‌شود اگر این اموال از طریق دولت وارد شده باشند دولت متضرر شود و چنانچه بخش خصوصی آن‌ها را وارد کرده باشد بخش خصوصی ضرر کند.

اژه‌ای اضافه کرد: متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبار‌ها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالا‌هایی که در انبار‌های بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و حتی امحای آن‌ها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع شود.

رئیس قوه قضاییه در پایان بازدید‌های خود اعلام کرد: وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران بسیار نابسامان است و اصلا قابل قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبار‌ها بماند و فاسد شود و بعد‌ها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.

او ادامه داد: از سوی دیگر شاهد هستیم که به واسطه اِشغال فضای قابل توجهی از انبار‌ها توسط کالا‌های فاسد شده برای مدت طولانی، بنادر برای مدت قابل توجهی از دریافت کرایه نگهداشت کالا در آن انبار‌ها محروم می‌مانند.

او در بندر نوشهر به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بیش از ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است.

 

بنا بر اظهارات مسئولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهد داشت.

اژه‌ای از متولیان شرکت مربوطه پرسید: آیا موضوع عدم تمایل این شرکت به فروش این محموله روغن به واسطه کاهش قیمت و به تبع آن عدم ترخیص، مقرون به صحت است یا خیر؛ رئیس قوه قضاییه در این رابطه دستور شفاف‌سازی موضوع را صادر کرد.

سوال دیگر رییس دستگاه قضا این بود که محموله روغن خوراکی که در ترخیص آن تعلل وجود دارد، چه میزان از فضای مخازن بندر نوشهر را به اِشغال کرده و از این طریق مانع ورود محموله‌های دیگر برای پاسخگویی به نیاز‌های مصرفی کشور شده است؟

مسوول مربوطه در پاسخ به این سوال اظهار کرد: در حالی که ما طی یک سال گذشته می‌توانستیم چندین کشتی روغن خوراکی را از طریق بندر نوشهر وارد کشور کنیم، ولی با وجود این محموله و اِشغال فضای مخازن توسط آن، یک سال است که از واردات روغن‌های خوراکی محروم شده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از قسمت مخازن روغن‌های خوراکی بندر نوشهر، اعلام کرد: چنانچه عواملی نظیر سهل‌انگاری و تلاش برای کسب منفعت بیشتر از ناحیه عده‌ای مانع از ترخیص سریع کالا‌هایی نظیر روغن خوراکی شود، مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد لذا باید سریعا در راستای رفع این قبیل مسائل، اقدامات مقتضی را به‌عمل آورد.

او همچنین در بازدید از بندر نوشهر به سراغ به پارکینگ خودرو‌های لوکس واقع در این بندر رفت که معضل عمده آن، ناظر بر عدم تعیین تکلیف ۴۲ خودرو لوکس با ماندگاری ۱۰ سال در فضای باز است.

 

دلیل توقیف اولیه تمامی این خودرو‌های لوکس، اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است؛ البته تعدادی از این خودرو‌ها نیز در مرحله بعدی توسط سازمان امور مالیاتی به دلیل بدهکاری مالیاتی صاحبان خودرو توقیف شده‌اند.

اژه‌ای در این بازدید اظهار داشت: فارغ از مسائلی که سبب توقیف این خودرو‌ها شده است - که باید در جای خود مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرد -  ماندگاری بیش از ۱۰ ساله‌ی تعداد قابل توجهی خودروی توقیف‌شده در پارکینگ و تحت شرایط جوی مختلف است که سبب وارد آمدن خسارت به آن‌ها می‌شود لذا باید هرچه سریع‌تر در راستای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدامات لازم صورت بگیرد.

اژه‌ای در پایان بازدید خود، در نشست شورای تامین استان مازندران اعلام کرد: دستورات مهمی را به مسئولان ذی‌ربط برای ساماندهی انبار‌های سراسر کشور صادر کرده است، اما گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.

 

انتهای پیام/۱۰۰۱/