آخرین وضعیت پتروشیمی میانکاله در پی گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور

آوای خزر- سعید منصوری: از آنجا که داستان احداث پتروشیمی به هر نامی در ۹۲ هکتار از اراضی منابع ملی امیرآباد همچنان ادامه دار است و سازمان حفاظت محیط زیست، امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی ترجیح دادند که فعلا سکوت کنند و سوالات و ابهامات زیادی را رقم بزنند، به سراغ غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه رفتیم تا ببینیم آخرین گزارشات حاکی از چیست.

وی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور اخیراً در پاسخ به درخواست رئیس جمهور در گزارشی به چند نکته اساسی اشاره کرده است و اگر تا دیروز مسائلی مربوط به این پروژه بود، اما امروز سازمان بازرسی کل کشور به عنوان امین سازمان‌های نظارتی، گزارشی را خدمت رئیس جمهور فرستاده که قابل توجه است. 

شریعتی گفت: نتیجه بررسی‌های این سازمان که با رعایت اصل بی طرفی عنوان شده این است که سوابق و مدارک موجود گویای این است که ظرفیت استان مازندران برای استفاده از صنایع پایین دستی پتروشیمی علیرغم اینکه سرمایه گذار پروژه چه کسی باشد همواره به طور جد مورد تاکید مسوولان استانی و ملی بوده است.

وی ادامه داد: تلاش مسوولان ذیربط برای سرعت بخشیدن به صدور مجوز و انجام تعهدات دستگاه‌ها ازجمله شرکت ملی گاز برای خوراک، برداشت آب از دریا توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، تامین برق از شرکت توانیر و واگذاری زمین برای اجرای طرح مذکور حتی قبل از اخذ موافقتنامه اصولی نیز مؤید این موضوع است.

این عضو خانه ملت با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: هیأت وزیران در ۲۳/۱۲/۹۹ با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تامین و آماده سازی زمین، احداث مخازن، و تاسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحد‌های تبدیل گاز طبیعی به این محصول جمعا به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال موافقت کردند.

شریعتی گفت: حسب این گزارش، موافقتنامه مقدماتی توسط وزارت نفت در ۱۵/۱۰/۹۹ صادر شده، اختصاص گاز در ۱۳/۴/۱۴۰۰ بین شرکت گاز مازندران و شرکت صنایع پتروشیمی مازندران، و همچنین اختصاص زمین توسط امور اراضی کشور مصوبه کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی موضوع ماده ۲۱ ضوابط امور اراضی و منابع ملی در ۹/۱۱/۱۴۰۰ جهت اجاره زمین به شرکت صنایع پتروشیمی مازندران به رئیس سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

نماینده مردم بهشهر، نکا، گلوگاه ادامه داد: براساس مصوبه مذکور در ۱۶/۱۲/۱۴۰۱، سند اجاره حدود ۹۰ هکتار در اراضی ملی واقع در حسین آباد بهشهر در دفترخانه ۱۶۱ بهشهر منعقد و سند در ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ زمین تحویل شد.

وی اظهار داشت: اختصاص آب با پیگیری شرکت سهامی خاص پتروشیمی امیرآباد و مدیرکل دفتر کلان مدیریت منابع آب، و تلفیق بودجه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب طی نامه ۱۵/۴/۱۴۰۰ خطاب به مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست با برداشت آب حداکثر ۲۵ میلیون مترمکعب در سال با طرح مذکور موافقت شده است. همچنین در ۲۹/۱۰/۹۹ نیز با اختصاص ۹۰ مگاوات برق به پروژه موافقت شده است.

شریعتی اظهار داشت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است که هرچند ریاست سازمان حفاظت محیط زیست پس از رسانه‌ای شدن موضوع به مخالفت با اجرای طرح در فضای مجازی، در ۵/۲/۱۴۰۱ به صراحت در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد که با استقرار هرگونه صنایه شیمیایی دارای فاضلاب صنعتی در شمال کشور مخالفت می‌کند، اما سابقا آن سازمان چنین موضع قاطعی نداشته است؛ زیرا اولاً کتباً با زمین، برداشت آب، تامین خوراک گاز طبیعی موافقت کرده است، زمین واگذار شده با نظر محیط زیست است و طبیعی است اگر اجرای طرح را مغایر با موارد محیط زیستی می‌دانستند باید در مراحل اولیه امر با پیشنهاد طرح مخالفت می‌کردند.

وی ادامه داد: در ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ در جلسه مجلس که سه نفر از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند نتن‌ها مخالفتی با طرح نداشتند بلکه مصوبات آن جلسه نیز حاکی از نظر مثبت آن‌ها دارد.

این نماینده مجلس گفت: بر این اساس، نظر به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان تخصصی است، لذا هرگونه اظهارنظر باید صرفاً مطابق با موازین زیست محیطی است و تا زمانی که آن ضوابط معتبر هستند؛ طبیعتا جابجایی مدیران نباید خللی در پروژه ایجاد کند.

شریعتی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گزارش خود که تقدیم رئیس جمهور کرده است، آورده است که میانکاله قریب به ۷ کیلومتر (خبرنگار آوای خزر: این فاصله را نماینده سرمایه گذار ۴.۵ کیلومتر عنوان کرده است) از میانکاله، جمعیت و حوزه آبریز، از تاسیسات حیاتی فاصله دارد.

وی بیان کرد: بنابراین؛ اگر سازمان حفاظت محیط زیست، قوانین خود را تغییر داده است بیاید و شفاف بگوید که من آن روز هزار متر اعلام کردم و الان مثلا شده است ۵ هزار متر، و اگر تغییر پیدا نکرده است، پس علت مخالفت چیست؟

این عضو خانه ملت، نظر به گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفته است: جابجایی مدیران نباید در نظرات تخصصی سازمان تغییری ایجاد کند حال آنکه در خصوص پتروشیمی مازندران همین امر تحقق پیدا کرده است، زیرا آن سازمان در سال ۹۱ با احداث پالایشگاه نفت در شهرستان بهشهر به صورت مشروط موافقت کرد در حالی که آلودگی حاصله از پالایشگاه اگر بیشتر از پتروشیمی نباشد، کمتر از آن هم نخواهد بود.

شریعتی ادامه داد: بر اساس این گزارش، اولا هیچ مرجعی مدعی تبانی بین سرمایه گذار و مراجع صدور مجوز نشده، ثانیا مجوز‌های لازم برای تامین برق، گاز، و زمین صورت گرفته است، ثالثا سازمان حفاظت محیط زیست در بدو امر مخالفتی صریح با اجرای طرح را نداشته و تامین موارد مذکور که در بند قبل نیز اشاره شده موافقت خود را اعلام کرده است، بنابراین براساس همین گزارش، تغییر مدیران مانع انجام این کار نباید بشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین دستگاه قضایی فرستاده و به نظر بسیار روشن و شفاف است، ابهامی که این پرhttps://www.avayekhazar.ir/وژه هیچگونه انحرافی از روز ابتدایی تا کنون از ضوابط و معیار‌های قانونی نداشته است؛ این گزارش براساس قانون است، سازمان بازرسی کل کشور مرجع تشخیص فساد در مسائل اداری و کلان کشور است.

شریعتی گفت: این گزارش براساس درخواست رئیس جمهور است، اگر سازمان بازرسی کل کشور مازندرانی‌ها و بهشهری‌ها را محق این پروژه نمی‌شناخت؛ ما هم دست بر میداشتیم. باید به نظرات تخصصی احترام بگذاریم و این آخرین اظهارات است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما در خصوص مصاحبه امروز حشتمتی معاون سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه "مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک شده در دستور کار کمیته نظارت استان مازندران قرار گرفته است"، پاسخ داد: مگر می‌شود برابر نامه محیط زیست به سازمان امور اراضی و به تبع آن به جهاد کشاورزی رفته و در دفترخانه زمین واگذار و هزینه‌ها پرداخت شده است چنین شود.

شریعتی ادامه داد: آنجا زمان و مدت برای اجرای طرح دارد و هیچکس نمی‌تواند مدعی استرداد زمین شود، سرمایه گذار آنجا آماده اجرای پروژه است. زمین را تحویل گرفت؛ سرمایه گذار به شدت علاقمند و مشتاق برای اجرای پروژه است فلذا سازمان محیط زیست باید کمک کند تا سرمایه گذاری برای مردم منطقه شکل بگیرد.

این مصاحبه برای شفاف شدن آخرین وضعیت صنایع پتروشیمی مازندران ترتیب داده شده است.

انتهای پیام/۱۰۰۰/