جریمه نقدی یا انفصال از خدمت برای ۱۱ مدیر متخلف دولتی در کشور

به گزارش آوای خزر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در همایش سراسری مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با رویکرد مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی که مسئولیت تنظیم بازار دارند، در خصوص کم کاری و تخلفات مدیران مسئول تنظیم و نظارت بر بازار ورود خواهیم کرد چراکه بسیاری از چالش و مشکلات عدیده حوزه بازار ناشی از عدم مدیریت در تامین، توزیع و فقدان نظارت صحیح است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۱۱ پرونده در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، کرمانشاه، تهران، البرز، آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و افزود: پس از احراز کم کاری مدیران دولتی در نظارت صحیح بر تنظیم بازار، حکم محکومیت پرداخت جریمه نقدی و یا انفصال آنان از خدمات دولتی براساس قانون تعزیرات حکومتی صادر شد.

اصانلو با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی ضابط همراهی لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی ندارند، افزود: رویکرد ما در این دولت این است که ضمن اقتدار سازمانی با مدیریت قوی بتوانیم نقش موثری در حوزه تنظیم گری بازار داشته باشیم.

 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه بعضی از دستگاه‌های مسئول حوزه نظارت بر بازار پشت تصور مردم از اینکه سازمان تعزیرات مسئول نظارت بر بازار است در انجام وظایف قانونی کوتاهی می‌کنند، افزود: سازمان تعزیرات مسئولیت حلقه آخر تنظیم بازار یعنی رسیدگی به تخلفات را داشته و مسئولیت نظارت، بازرسی و کشف تخلف با دستگاه‌های اجرایی دیگر است.

اصانلو همچنین با اشاره به اثرگذاری اجرای احکام در بازدارندگی از تخلفات، گفت: اجرای احکام اهمیت بسیار بالایی دارد و لازم است مدیران نظارت ویژه‌ای به این بخش داشته باشند تا مردم از اثربخشی احکام سازمان آگاه شوند و متخلفان نیز با ترس از جرائم بازدارنده دیگر تخلف نکنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر ضرورت ادامه حضور تعزیرات حکومتی در بازار، گفت: منظور ما از حضور میدانی موثر، حضور در مراکز تولیدی و توزیعی عمده است که گشت ها، رسیدگی و اجرای احکام مبتنی بر حمایت از مردم باشد.

در این همایش مدیران کل استانی و ستادی سازمان تعزیرات حکومتی در قالب چهار کارگروه به بررسی چالش‌های اجرای سریع و موثر احکام تعزیرات حکومتی، راهکار‌های بهبود عملکرد گشت‌های سیار، چالش‌های سال ۱۴۰۳ سازمان و راهکار‌های برون رفت از آن و حوزه کشف، رسیدگی و اجرای پرونده‌های مهم و ملی و راهکار‌های برون رفت از آن پرداختند و گزارش این جلسات به همراه راهکار‌ها به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارائه شد.

انتهای پیام/