بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت‌های دولتی مازندران ۳۶۰۰ میلیارد تومان است
آوای خزر- فرزانه حسنی: نشست مردادماه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران به ریاست یوسف نوری استاندار در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.
وی با بیان اینکه بنگاه‌های تعطیل، نیمه فعال، راکد، و تغییر کاربری‌های بدون مجوز برای ما مهم است، گفت: نباید سرمایه گذار را رها کرد فلذا مدیران استانی با تشدید نظارت‌ها در خصوص طرح‌هایی که انحراف بودجه و عملکرد دارند با آنان جدی و قانونی برخورد کنند.
استاندار اظهار داشت: فرمانداران مکلف هستند طرح‌های مصوب شورای برنامه ریزی استان را در شهرستان‌های مرتبط خود شناسایی و اجرا و چگونگی عملکرد این طرح‌ها را رصد کنند.
نوری بیان کرد: در مازندران به دلیل کمبود عرصه قابل عرضه برای فعالیت‌های مختلف و محدودیت‌هایی که وجود دارد تعمدی نیست و ناچارا بر اساس سند آمایش باید هر دستگاهی سند آمایش خودش را داشته باشد و اگر سرمایه گذار می‌آید، درخواست مربوطه را با توجه به همین سند به او عرضه کند.
وی با بیان اینکه یک طرح باید توجیه فنی و اقتصادی و زمان بندی داشته باشد، افزود: ضوابط باید بر اساس زمان بندی رعایت شود و دستگاه‌های اجرایی باید موانع را بردارند.
استاندار مازندران گفت: کارشناسان ادارات باید مشاوران سرمایه گذار باشند و مانع ایجاد نکنند چرا که هدفمان رشد اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه اظهار داشت: مسامحه‌های بیش از حد و سختگیری‌های بیجا مانع جذب سرمایه گذار می‌شود ما باید دنبال آنها باشیم نه آنها دنبال ما و باید موانع را از سر راهشان برداریم.
عباس پوریانی با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی، نگاه صرف توسعه‌ای است، افزود: دستگاه قضا در کنار سایر دستگاههاست. مدیری که جرات دارد و کارش در راستای قانون است مشکلی ندارد و کار‌ها را خودش انجام می‌دهد و این راه هم میداند که دستگاه قضا را در کنار خود دارد نه در تقابل با خود.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در خصوص ساخت و ساز‌های غیر مجاز در استان، گفت: این اقدامات تشدید شده و باید نگاه سختگیرانه در بخش تغییر کاربری‌ها داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: بیش از هزار پرونده قلع و قمع در استان صادر شده که هزینه‌های اجرای آن نیز بسیار زیاد است، هزینه قلع و قمع فقط یک پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در غرب استان، ۳۰ میلیارد تومان است.
وی همچنین خطاب به مدیران گفت: رفع موانع تولید از اجزای سند تحول قوه قضاییه در سال ۱۴٠۳ و از برنامه‌های ابلاغی است.
رییس سازمان برنامه و بودجه مازندران نیز با اعلام اینکه ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی استان مازندران در سالجاری است، گفت: یک درصد این مقدار، سهم ظرفیت‌های فرهنگی است.
فرج الله فتح الله پور ادامه داد: هزینه کرد یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی از طریق دستگاه‌های استانی باید انجام شود و برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها در خصوص جذب سهم یک درصد خود هم خوب عمل نکردند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۲۷۵ پرونده تغییر کاربری به مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ هزار هکتار در شورای توسعه و برنامه ریزی استان مصوب شد که بیشرین پرونده‌های تغییر کاربری مصوب در شهرستان ساری و کمترین در شهرستان عباس آباد بوده است.
این مسئول همچنین گفت: برخی از مصوبات شورای برنامه ریزی یا اصلا شروع نشده اند و یا انحراف بودجه و تغییر کاربری دارند ولو اینکه از دستگاه‌های متولی خواهشمندیم نظارت خود در زمان ساخت و صدور پروانه برداری و حتی پس از آن را در راستای اهداف طرح تشدید کنند.
انتهای پیام/۱۰۰۲/
