زهرا شریفی- آوای خزر: حسنبابایی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری مازندران، شفافیت و انظباط مالی را رویکرد مهم دیوان محاسبات عنوان کرد و گفت: نظارت با هدف پیشگیری و همراه با صیانت از بیتالمال و مدیران دیگر هدف این اداره کل است.
وی با بیان اینکه اصلا به دنبال مانعتراشی و مچگیری مدیران نیستیم، افزود: بنا نداریم جسارت مدیران را در انجام کارها بگیریم یا در کار اجرایی دستگاهها دخالت کنیم، میخواهیم در کنار شما مسائل استان را بهتر حل کنیم.
مدیر کل دیوان محاسبات مازندران با بیان اینکه ۸۰ درصد پروندههای استان «جهل به قوانین» است، گفت: ما به گلوگاه فساد و قانونهایی که مشکل دارند واقفیم و میتوانیم برای کاهش پروندهها در دستگاه قضایی کمک کنیم.
بابایی افزود: ۴۷۰ جزء، بند و تبصره در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود دارد که ظرفیت خوبی است که مدیران نسبت به آنها بیاطلاع هستند البته تکالیفی که در این بندها مشخص شده برای مدیران ارسال شد تا مطالعه کنند.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با دیوان محاسبات تعامل افزونتری داشته باشند تا مشکلاتشان مرتفع شود.
بابایی با تاکید بر جذب به هنگام اعتبارات عمرانی، عنوان کرد: بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی جذب نشده و در حساب دستگاهها رسوب کرده است.
وی ادامه داد: برگشت اعتبارات به خزانه برگشت اعتبار به دیگر استانها است.
مدیر کل دیوان محاسبات مازندران با بیان اینکه بیش از ۲۶۰۰ پروژه نیمه تمام و رها شده در استان مازندران وجود دارد، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی ابلاغ به پیمانکار را بر اساس تخصیص انجام دهند.
بابایی با تاکید بر اینکه پروژههای تکمیلی تعیین و تکلیف شوند، ادامه داد: بسیاری از پروژهها در استان به اتمام رسید اما صورت وضعیت قطعی تعیین نشده است و این موضوع باعث میشود تا پیمانکاران به مراجع قضایی شکایت کنند.
وی گفت: در اکثر دعاوی حقوقی در مراجع قضایی، بیش از ۹۰ درصد از دستگاههای اجرایی استان محکوم میشوند آنهم به دلیل عدم قرارداد درست با پیمانکاران و نداشتن مشاور خبره در آن دستگاه اجرایی است.
بابایی ادامه داد: مازندران با توجه به ظرفیتهای موجود اما سهم درآمد در این استان پایین است؛ از ۱۶ هزار میلیارد درآمدی که سازمان مدیریت و برنامهریزی برای استان در نظر گرفت ۸۶ درصد آن مالیات است.
وی با تاکید بر افزایش ضریب درآمد در استان مازندران، گفت: درآمد زیاد است اما هدفمند نیست، اگر درآمد خانههای لوکس استان را وصول کنیم با درآمد خانههای لوکس کشور برابر میشود.
انتهای پیام/