استیضاح وزیر اقتصاد یا استیضاح همتی؟
آوای خزر- یادداشت- سید مجتبی رضوی/ چندی است که با اعمال فشار‌های بی‌حد برخی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح آقای دکتر همتی اعلام وصول و مقرر است تا طی جلسه‌ای نتیجه این درخواست در صحن مجلس بررسی و مجلس مجددا به ایشان رای اعتماد یا عدم اعتماد دهد.
واقعیت مطلب این است که از نگاه هر بیننده منصف و در عین حال آشنا به مبانی ابتدایی اقتصاد کلان نقطه‌ای که فی الحال در آن به سر می‌بریم به طور کاملا واضح قابل پیش بینی بوده است. ورود به این حد از درماندگی اقتصادی نه ماحصل سیاست یک شخص یا حتی یک جناح که ماحصل یک پروسه طولانی مدت در روند اداره کشور است.
رسیدن به وضع کنونی زمانی کلید زده شد که به بهانه احقاق حقوق مستضعفان با معماران بخش مولد کشور و تولیدکنندگان و کارآفرینان قریب به اتفاق، شریفِ کشور به بهانه طاغوتی بودن به مبارزه پرداخته و با مصادره اموالشان همه و اعدام برخی مابقی را از کشور فراری و دربه‌در کردیم.
رسیدن به این وضع زمانی شروع شد که دولت به تبع از اقتصاد‌های سوسیالیستی و بدون حد و مرز همچون اختاپوسی بر اقتصاد چنبره زد و با مدیریت بر صنایع مادر و لوکوموتیو کشور، متولی اداره بی‌چون و چرای بیش از ۹۵ درصد اقتصاد کشور شد.
این وضعیت را از زمانی می‌شد تصور کرد که دولت به اندازه‌ای فربه شد که درآمد‌های حاصله کفاف نیازهایش را نداد و کسری بودجه و تورم عادت سالانه و جزء جدایی ناپذیر از اقتصاد سالانه کشور شد. گویی بستن بودجه بدون کسری اصلاً امکان ندارد.
این مصیبت زمانی آغاز شد که انواع و اقسام بنیاد‌ها و سازمان‌های خیریه و حتی سازمان‌های فرهنگی برای ادامه حیات خود وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و به بهانه تامین هزینه‌های خود نه تنها بنگاه داری پیشه بلکه با ایجاد الیگارشی‌های بزرگ مالی تاثیر سوء و مستقیم خود را بر اقتصاد نهادینه کردند. الیگارش‌هایی که برخی از آنها هنوز هم علی رغم تاثیر در تولید ناخالص ملی از پرداخت مالیات معاف و یا بدون حضور در رقابت عهده‌دار انجام امور عمرانی و اقتصادی کشور می‌شوند.
این فاجعه از هنگامی قابل پیش بینی بود که اداره امور کشور که قرار بود از متخصص به متخصصین متعهد واگذار گردد، به افراد صرفاً متعهد و در ادامه نیز به افراد غیر متخصص غیر متعهد سپرده شد و کشور ما با این سوء مدیریت‌ها در رنگینگ بین المللی، ناترازترین کشور در همه زمینه‌ها شمرده شد.
این فاجعه از زمانی قابل پیش بینی بود که بی محابا و بدون حد و مرز میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های نفتی خود را خرج مناطقی کردیم که نه تنها هیچ بازده سیاسی و اقتصادی ویژه‌ای برایمان به ارمغان نیاورد بلکه کشتی روابط بین المللی ما را نیز در به فاجعه بارترین حالت ممکن به گل نشاند؛ و بالاخره این فاجعه از زمانی که تحریم‌های بین المللی در ادبیات سیاسی ما به ورق پاره و به صادر کنندگان آن از طرف عالی‌ترین مقام اجرایی کشور اعلام شد که آنقدر قطعه نامه صادر کنید تا قطعه نامه دانتان پاره شود، قابل پیش بینی بود.
به نمایندگان محترمی که این طرح را آماده کرده‌اند باید گفت که عصر اینترنت و هوش مصنوعی بر نمی‌تابد که سر در برف کرده و تلاش کنیم با تحریف حقایق کاسه و کوزه ۴۷ سال حکمرانی ناقص خود را بر سر کسی خرد کنیم که آگاهانه پا در عرصه کار نهاده و شاید خود هم می‌توانست پیش بینی کند تا تهیه ملزومات اصلی اصلاحات اقتصادی و تسهیل در امکان جذب سرمایه از طریق مبادی بین المللی، هیچ کار ویژه‌ای برای این اقتصاد فشل رو به احتضار نمی‌توان کرد.
اینکه عده‌ای از همتی بابت حرف‌های صریحش در کارزار‌های انتخاباتی یا در محافل علمی و غیر علمی دیگر، خوششان نیاید دلیلی بر ابرام و اصرارشان به استیضاح وی و پرسش موضوعاتی که جوابش را حالا دیگر نیازی نیست که عالم اقتصاد باشی نمی‌شود. جای آن دارد تا عقلای نظام بدون اینکه قرار باشد به استقلال مجلس خللی وارد شود، دخالت و به ارشاد و نصیحت این اساتید بپردازند. تا آنجا که به علم اقتصاد مربوط می‌شود برای تغییر در وضعیت کنونی (با شرط اینکه مایل به سوق اقتصادمان به سمت کره شمالی شدن نباشیم)، باید نخست به تغییر دکترین سیاسی و بین المللی کشور معتقد و در جهت آن بکوشیم و بعد از ایجاد این بستر از وزیر اقتصادمان بپرسیم که برنامه‌های آتی شما برای تغییر وضعیت به نفع مردم چیست.
چه کسی است که نداند کشوری که در پایان سال تقریبا بدون ذخیره ارزی قابل ملاحظه پا به سال جدید می‌گذارد نوید روزهای تیره تری را می‌دهد؟ همه کسانی که بقا و قوام نظام می‌اندیشند باید به عمق این موضوع اندیشیده و در صدد حل آن و پرهیز از تنش‌های متصوره آن برآیند، زیرا قصه این گونه استیضاحات بیشتر قصه خودزنی است. پس بهتر است با تعقل و در این پایان سال کشور را در باتلاق خلاء عدم وجود وزیر اقتصاد حداقل در سه ماه آتی قرار نداده و تلاش کنیم بستر را برای اصلاح شرایط و آرام نگاه داشتن آن به صورت همه جانبه آماده کنیم.
اتفاقا برای این بسترسازی مجلس نقش پراهمیتی دارد و بهتر است به جای درگیر شدن به موارد جزیی، خود را از حاشیه خارج و وارد متن و به عنوان مصدر قانون گذاری سعی در تلطیف شرایط اقتصادی با استفاده از مسیر‌های سیاسی نموده و با ارائه طرح‌هایی در اینخصوص به جهان سیگنال‌های مثبتی برای اثبات تغییر نگرش جمهوری اسلامی نسبت به وقایع و اتفاقات منطقه و بین الملل بدهد.
انتهای پیام/
