تثبیت اصلاحات و نگاه جامع، کلید صیانت از حقوق مردم است
به گزارش آوای خزر، در جریان سفر استانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مازندران، جلسه‌ای با محوریت احیای حقوق عامه برگزار شد که طی آن، برخی از چالش‌ها و مسائل مزمن استان با تدابیر صورت‌گرفته مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
خدمت به مردم؛ وظیفه مشترک همه دستگاه‌ها
در ابتدای این جلسه، رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی استان و سراسر کشور، بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و مقابله جدی با متعرضان به این حقوق تأکید کرد و گفت: ما خدمتگزار مردم هستیم و باید خود را مدیون مردم، نظام و شهدا بدانیم. هر گامی که در راستای خدمت به مردم برداشته می‌شود، حاصل تشریک مساعی همه دستگاه‌هاست.
وی افزود: اقدامات اصلاحی و خدمت‌رسانی به مردم باید تثبیت شوند؛ نباید مشکلی را امروز رفع کنیم و فردا همان معضل به شکل دیگر بازگردد، زیرا این چرخه سبب ناامیدی مردم می‌شود.
پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده و ناپایدار
محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه سطحی و یک‌جانبه، گفت: حفظ محیط زیست بسیار مهم است، اما نباید به بهانه آن، پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شود. از سوی دیگر نباید با توسعه‌گرایی افراطی، محیط زیست را نابود کرد. همچنین ایجاد شادی برای مردم نباید به فرهنگ و سنن اصیل آنان لطمه بزند.
وی افزود: یکی از دلایل صدور مقررات خلق‌الساعه و لغو آنها در کوتاه‌مدت، همین یک‌جانبه‌نگری و نبود نگاه جامع است.
ضعف مدیریتی و فقدان کار جمعی؛ چالش اساسی کشور
رئیس دستگاه قضا با اشاره به دلایل بروز مشکلات مزمن در کشور، گفت: بخشی از مشکلات ناشی از دشمنی‌ها و شرارت‌های بیرونی است، اما بخش دیگری ناشی از ضعف مدیریت داخلی است. پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور ناشی از توزیع ناکارآمد اعتبارات است.
او ادامه داد: باید آسیب‌شناسی شود که چرا نمی‌توانیم کار جمعی انجام دهیم. اگر خود را خادم مردم بدانیم و منیت‌ها را کنار بگذاریم، می‌توانیم با هم‌افزایی در مسیر رفع مشکلات حرکت کنیم.
لزوم پیگیری مستمر و بهره‌گیری از رسانه‌ها
محسنی اژه‌ای با انتقاد از فاصله گرفتن برخی مسئولان از اجرای دقیق قوانین گفت: یکی از خلأ‌های جدی در کشور، پیگیری نکردن اجرای قوانین و اسناد است. پیگیری مستمر، حلقه مفقوده مدیریتی ماست.
او بر بهره‌مندی ویژه از ظرفیت رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: پیگیری‌ها نباید با نیت مچ‌گیری باشد، بلکه باید با رویکرد حل مسئله و در خدمت مردم انجام گیرد.
نسخه بومی برای حل مسائل استانی
قاضی‌القضات با اشاره به ظرفیت‌های بومی گفت: ما معتقدیم که هر استان نسخه مخصوص به خود برای حل مشکلات دارد و شایسته‌ترین افراد برای ارائه راه‌حل، مسئولان و نخبگان همان استان هستند. باید این ظرفیت‌ها را به‌خوبی به کار گرفت.
بررسی مشکلات مزمن روستا‌ها و اراضی استان
در این جلسه، موضوعاتی از جمله رفع مشکلات ۳۶ روستای صعب‌العبور ساری، پایان دادن به بلاتکلیفی ۱۰ ساله مدارس در محمودآباد، تعیین تکلیف حقوق مالکانه ۳۰ هزار خانوار در نکا، حل مشکلات ثبتی در دنج‌کلای قائمشهر، و ساماندهی اختلافات اراضی در ۶ روستای کلاردشت، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
گزارش رئیس‌کل دادگستری مازندران از دستاورد‌های قضایی
در ادامه جلسه، دکتر عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری استان مازندران با اشاره به حل مشکلات برخی پرونده‌های بلاتکلیف ۳۰ ساله گفت: با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و اجرایی، بسیاری از گره‌های قدیمی باز شد.
وی افزود: سهم بالایی از پرونده‌های قضایی مازندران مربوط به اراضی و املاک است. در حوزه‌هایی مانند پسماند، قطع درختان، قاچاق چوب و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز نیز اقدامات جدی در حال پیگیری است.
قدردانی مسئولان محلی از تلاش‌های عدلیه
در پایان جلسه، امام جمعه محمودآباد، مهندس حسنی به نمایندگی از مردم نکا، دهیار یکی از روستا‌های دودانگه و عضو شورای روستای قلعه سر چهاردانگه، با بیان مشکلات منطقه خود و ارائه پیشنهاداتی، از تلاش‌های دستگاه قضا برای احیای حقوق عامه مردم مازندران قدردانی کردند.
انتهای پیام/
