به گزارش آوای خزر،میثم زالی امروز در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در لرستان اظهار کرد: براساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید بررسی و اتخاذ تصمیم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، بر عهده ستاد تسهیل و کارگروه استانی این ستاد است.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی با تامین اجتماعی و بانک‌ها در این ستاد به ریاست استانداران انجام می‌شود.
زالی تاکید کرد: باید در این ستاد مصوبات صریح صادر شود و رونوشت مصوبات هم به دادستان داده شود.
دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: همه مصوبات ستاد تسهیل لازم‌الاجراست و فرقی ندارد تصمیم در اینجا یا در تهران گرفته شود.
زالی با اشاره به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بدهکار که در تملک بانک‌ها هستند، گفت: زین پس فرمانداران هماهنگ باشند چنانچه بانکی خواست چه برای محل اجرای طرح، خانه مسکونی ضامن، یا شخص سرمایه‌گذار تصمیمی بگیرد، ورود پیدا کنند.
وی تاکید کرد: قرار نیست بانک‌ها فرد سرمایه‌گذار که در این شرایط اقتصادی که سربازان خط مقدم اقتصاد هستند را از خانه بیرون کنند بلکه باید آنان را تکریم کنند.
این مسئول یادآور شد: مزایده طرح‌ها به دادستان ارجاع داده شود تا دادستان براساس تشخیص خود تدبیر کند.
دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: امروز آئین نامه اجرایی ستاد تسهیل هم در دولت تصویب شدکه بر اساس آن هر تصمیمی در ستاد تسهیل استان‌ها گرفته شود لازم‌الاجرا خواهد بود.
انتهای پیام/1005
