به گزارش آوای خزر، آقای محمد بهادری جهرمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به جایگاه مجلس در تصمیم گیری و قانون گذاری افزود: قانون، موتور محرک نظام سیاسی و حقوقی کشور است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی داشته باشند تا بتوانند تصمیم سازی و قانون گذاری مناسب و مطلوبی را برای کشور داشته باشند.
آقای بهادری جهرمی با بیان اینکه مشکلات باید به درستی شناسایی و راهکار‌های حل آن مشخص شود، افزود: لازمه این کار تصمیم قاطع نهاد قانون گذاری و قرار دادن ضمانت اجرای مناسب آن است.
وی با اشاره به اینکه شرایط نمایندگی مجلس، بسیار حداقلی است، افزود: این شرایط حتی از استخدام کارمند ساده در دستگاه اجرایی، بسیار ساده‌تر است.
آقای بهادری جهرمی اضافه کرد: در بند‌های متعدد سیاست‌های کلی انتخابات تأکید شده است که ساز و کار‌هایی برای ارتقای شایسته گزینی نمایندگان توسط مردم داشته باشیم و اگر مردم در انتخابات خود دقت کنند قاعدتاً این نواقص قانون گذاری، حداقلی می‌شود.
آقای علی فتاحی پژوهشگر حوزه حقوق عمومی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه متناسب با اختیاراتی که به مجلس شورای اسلامی داده ایم باید از او توقع داشته باشیم، گفت: قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن از مهمترین وظایف مجلس است.
وی افزود: نمایندگان مجلس بر اساس نیاز‌ها و مشکلات حوزه انتخاباتی خود، مصلحت سنجی می‌کنند و سعی در رفع مشکلات دارند.
آقای فتاحی اضافه کرد: اگر مجلس به درستی انجام وظیفه نکند هر قدر هم قوای مجریه و قضائیه توانمند و کارآمد باشند به اهداف تعیین شده نمی‌رسیم و مشکلات حل نمی‌شود.
وی افزود: نماینده‌ها باید توانایی تشخیص مناسب نیاز‌های مردم را داشته باشند و مسیر دقیقی را برای رفع این نیاز‌ها تعیین کنند و مهمتر از این ها، بر حسن اجرای کار نظارت کنند.
این پژوهشگر حوزه حقوق عمومی گفت: اگر نمایندگان مجلس، نیازسنجی درستی از وضع کشور داشته باشند و به درستی قانون گذاری کنند و برای حل مشکلات مردم، دغدغه‌مند باشند طبیعتاً قوانینی را تصویب خواهند کرد که این مشکلات را حل و نیاز‌های مردم را برطرف کند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از جدی‌ترین ایرادات نظام قانون گذاری، تورم قانون گذاری است، ادامه داد: در برخی اوقات قانون‌هایی تصویب می‌شود که قابلیت اجرا ندارد و یا در صورت اجرا هم دردی از مردم دوا نمی‌کند.
آقای فتاحی با اشاره به ساختار غلط بودجه نویسی گفت: ۷۵ درصد بودجه‌های سالانه، پنهان و بودجه شرکت‌های دولتی است که بر آن نظارتی نمی‌شود و معلوم نیست چگونه هزینه می‌شود و این شرکت‌ها چقدر سود ده هستند و آیا برای مردم عایدی دارند یا خیر؟
وی با اشاره به برخی از ویژگی‌های مجلس کارآمد افزود: درک درست از نیاز‌های کشور و توانایی اولویت بندی آن‌ها از جمله این ویژگی هاست.
آقای مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با ارائه تعریفی از «امنیت» گفت: توانمندی برای دفع تهدیدات، امنیت است و یکی از مولفه‌های بسیار مهم دفع تهدیدات، استحکام درونی یک نظام است.
وی با اشاره به اینکه یکی از ارکان تشکیل دهنده این استحکام، حضور و مشارکت مردم است، ادامه داد: اگر نظام از مشارکت مردم بی بهره و یا کم بهره باشد، حتماً در استحکام آن، خلل وارد می‌شود.
آقای فضائلی با تاکید بر اینکه پشتوانه مردمی از نظام، بازدارنده تهدیدات خارجی است، افزود: در شرایطی که اکنون آمریکایی‌ها بحث فشار حداکثری را مطرح می‌کنند، اگر مشارکت پایین باشد قطعاً به منزله این است که این فشار، اثرگذار بوده است و این موجب می‌شود که آن‌ها فشار‌ها را افزایش دهند.
انتهای پیام/1005
