استاندار مازندران درباره پلاژ‌های تفریحی دولتی در حریم ۶۰ متری سواحل استان گفت: پیشنهاد واگذاری به بخش خصوصی دادیم تا مردم به راحتی در سواحل تردد کنند.
به گزارش آوای خزر، آقای سید محمود حسینی پور در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که کدام یک از دستگاه‌های دولتی باید از حریم سواحل شمالی عقب بنشینند؟ افزود: هر گونه دخل و تصرف در ساحل ۶۰ متری ممنوعیت قانونی دارد حتی با آزادسازی ۶۰ متری ساحل هم ایجاد تأسیسات در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه می‌باشد.
آقای حسینی پور گفت: تصمیم آزادسازی ۶۰ متری از حریم سواحل که در ادوار گذشته هم مطرح بوده، بخشی آزاد شده و بخشی دیگر هنوز در اختیار بعضی از دستگاه هاست.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی مختلفی هنوز در حریم ۶۰ متری سواحل قرار دارند، ولی الآن در حریم ۶۰ متری ۹۲ درصد را آزاد کردیم.
استاندار مازندران درباره اینکه چقدر زمان می‌برد تا ساختمان‌هایی که در حریم سواحل و غیرقانونی هستند تخریب شوند؟ افزود: موضوع، تخریب ساختمان‌ها نیست و ساختمان‌هایی که تحت عنوان پلاژ‌ها می‌باشد توسط دستگاه‌ها فنس کشی شده است و اجازه ورود مردم به حریم دریا را نمی‌دهند.
آقای حسینی پور ادامه داد: پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه شد که دستور دهد پلاژ‌های دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و این حریم‌ها باز شوند و همه مردم از سواحل استفاده کنند.
وی گفت: به همه مردم قول می‌دهیم در تابستان سال آینده بتوانند از همه سواحل استفاده کنند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در منطقه نکا هم اگر دستگاه‌ها همکاری کنند تا پلاژ‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم راه برای همه مردم باز خواهد شد.
آقای حسینی پور تصریح کرد: رئیس جمهور نیز مصمم است که این اتفاق بیفتد و ما هم موظف هستیم دستور را اجرایی کنیم و با قاطعیت این موضوع را دنبال می‌کنیم و موانع را
برطرف می‌کنیم و پلاژ‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و بخش خصوصی هم باید مکلف شود در اختیار مردم قرار دهد.
انتهای پیام/1005
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
