به گزارش آوای خزر از شهرستان ساری، حسن خیریانپور امروز در هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران خطاب به مدیران حاضر در جلسه چند نکته تاکیدی عنوان کرد.
یکی از تاکیدات او با اشاره به اینکه سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها هنوز به اتمام نرسیده است، تلاش حداکثری مدیران در جهت حمایت از تولید بود.
معاون اقتصادی استاندار مازندران تصریح کرد: در برخی موارد از سوی برخی دستگاه‌ها، اقدامات مؤثری را در تحقق مصوبات کارگروه‌ها شاهد نیستیم که این امر با سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار دولت و استان مغایرت دارد.
خیریانپور ادامه داد: معنایی ندارد که ما در شورای گفتگو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، و کارگروه اقتصاد مقاومتی مصوباتی داشته باشیم که باید مورد به مورد رعایت شود اما برخی دستگاه‌ها توجهی ندارند و چرا باید این موضوع را مدام تأکید کنیم که مصوبات اجرا شده یا نشده.
او اضافه کرد: "داریم با مدیران مدارا می‌کنیم؛ راه را بلدیم که چطور برخورد کنیم. بیکار نیستیم که جلسه بگذاریم و مصوبات ابتر بماند".
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران به دو مدیرکل حوزه اقتصادی استانداری(آقایان بخشی و کریمی) تاکید کرد که صورت‌جلسات و مفاد را به ریز و دقیق دنبال کنند تا کم‌کاری مدیران مشخص شود.
خیریانپور گفت: هدف از برگزاری جلسات این است که گرهی از تولید و اشتغال باز شود، صرف اینکه مصوبات روی کاغذ باشد قبول نیست، حتما باید عملکرد را جمع‌بندی کنیم. هر دستگاهی قصور کرده گزارش را به استاندار اعلام می‌کنیم که از مجاری مرتبط پیگیری شود.
او همچنین با تبریک فرارسیدن دهه فجر از دستگاه‌ها خواست که طرح‌های قابل افتتاح در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند.
خیریانپور ادامه داد: طرح‌هایی که بالای 70 درصد پیشرفت دارند نیز شناسایی شوند تا اگر نیاز به تسهیلات تکمیلی دارند، تا پایان سال نسبت به پرداخت تسهیلات به آنها اقدام شود.
معاون اقتصادی استاندار مازندران اشاره‌ای هم به موضوع نخست استان یعنی اشتغال داشت و تأکید کرد که زیست‌بوم اشتغال استان باید عملیاتی و راه‌اندازی سامانه اشتغال در سطح روستاها نیز پیگیری شود.
او در پایان از مدیران خواست که حتماً خلأهای قانونی در فضای کسب و کار را شناسایی و عنوان کنند.
به گزارش آوای خزر، هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به بررسی دو موضوع بیمه فعالان صنایع دستی و مشکل عدم ثبت محصولات شیمیایی و پلیمری از سوی خریداران اختصاص یافت و با توضیحات حضار، به صورت دو مصوبه به شورای گفت‌وگوی ملی می‌رود.
انتهای پیام/1001
