آیت‌الله محمدی‌لائینی:
نماینده، ولی فقیه در مازندران گفت: اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان نیاز به ضمانت اجرایی دارد و باید مشخص شود وزیران تا چه اندازه با نمایندگان همراهی و هماهنگی دارند.
آوای خزر – آزاده بابانژاد: چهارمین اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان‌های کشور امروز در مازندران افتتاح شد. این استان پس از کرمان، گیلان، و آذربایجان شرقی قدم مهمی را برای شناسایی نظام‌مسائل و حل مسائل براساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استانی برداشت.
هدف مهم این اندیشکده آن است تا مشکلات استان را با کمک مردمان بومی حل کند؛ از آن‌هایی که در کف جامعه دارای کوله‌باری از تجربیات گرانسنگ هستند تا جامعه نخبگانی کشور که تلاش دارد براساس تحقیق و پژوهش و داده‌ها، به حل مطالبات مردمی بپردازد.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز با حضور در این رویداد اجتماعی، نکاتی را به مسوولان و جامعه نخبگانی گوشزد کرد. نخست اینکه این اندیشکده نباید متاثر از اعمال نظر‌های حزبی و جناحی در عزل و نصب و سیاست‌زدگی باشد و اگر چنین تفکری حاکم باشد؛ باید از همین ابتدا فاتحه آن را خواند.
آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی معتقد است که برای حل نظام‌مسائل استان حتی باید تجربیات یک کشاورز را هم لحاظ کرد و گریزی هم به تعارض دیدگاه‌ها و کشمکش‌های زیاد در استان داشت که گاهی حتی نمایندگان هم نمی‌توانند با آن کنار بیایند؛ لذا از همان ابتدا بر همدلی بین اعضای اندیشکده تاکید کرد.
او با طرح این سوال که ضمانت اجرایی این برنامه چیست و اینکه نظام‌مسائل را چگونه باید حل کنیم، عنوان کرد: به عنوان نمونه ۴۰ سال است که هنوز یک الگوی کشت مشخص که براساس اقالیم باشد را نداریم – حالا امسال قرار است اقداماتی صورت بگیرد – و به طور کلی بسیاری از مشکلات در پیش روی اندیشکده حکمرانی استان است و زمانی که کار خود را آغاز کرد؛ مشخص می‌شود که از همین حالا باید از تجربه سایر استان‌ها به فکر مسائل بود.
نماینده، ولی فقیه در مازندران بیان کرد: اینکه وزرا تا چه اندازه با نمایندگان همراهی و هماهنگی دارند نیز حائز اهمیت است و وزیر باید شهامت داشته باشد که بتواند از حقوق مردم دفاع کند؛ لذا در این زمینه نیز خواستار ضمانت اجرایی مطالبات اندیشکده شد.
آیت‌الله محمدی لائینی بر اولویت‌بندی نظام‌مسائل استان تاکید و تصریح کرد: گاهی منافعی که در اولویت سوم قرار دارد جای اولویت نخست می‌نشیند چرا که قدرت نمایندگان یک شهرستان ممکن است بیشتر باشد، لذا این اندیشکده باید به دور از نگاه جریانی و گروهی، بر اولویت‌ها تکیه کند.
او اشاره‌ای هم به جنگل‌های مازندران داشت که روز به روز کمتر می‌شود و از این منظر البته مازندران را در دو راهی محیط زیست و زیست تعریف کرد و اینکه باید هم محیط زیست و هم صنعت را داشته باشیم که جامعه نخبگانی باید به کمک بیاید.
هدف مهم این اندیشکده آن است تا مشکلات استان را با کمک مردمان بومی حل کند؛ از آن‌هایی که در کف جامعه دارای کوله‌باری از تجربیات گرانسنگ هستند تا جامعه نخبگانی کشور که تلاش دارد براساس تحقیق و پژوهش و داده‌ها، به حل مطالبات مردمی بپردازد.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز با حضور در این رویداد اجتماعی، نکاتی را به مسوولان و جامعه نخبگانی گوشزد کرد. نخست اینکه این اندیشکده نباید متاثر از اعمال نظر‌های حزبی و جناحی در عزل و نصب و سیاست‌زدگی باشد و اگر چنین تفکری حاکم باشد؛ باید از همین ابتدا فاتحه آن را خواند.
آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی معتقد است که برای حل نظام‌مسائل استان حتی باید تجربیات یک کشاورز را هم لحاظ کرد و گریزی هم به تعارض دیدگاه‌ها و کشمکش‌های زیاد در استان داشت که گاهی حتی نمایندگان هم نمی‌توانند با آن کنار بیایند؛ لذا از همان ابتدا بر همدلی بین اعضای اندیشکده تاکید کرد.
او با طرح این سوال که ضمانت اجرایی این برنامه چیست و اینکه نظام‌مسائل را چگونه باید حل کنیم، عنوان کرد: به عنوان نمونه ۴۰ سال است که هنوز یک الگوی کشت مشخص که براساس اقالیم باشد را نداریم – حالا امسال قرار است اقداماتی صورت بگیرد – و به طور کلی بسیاری از مشکلات در پیش روی اندیشکده حکمرانی استان است و زمانی که کار خود را آغاز کرد؛ مشخص می‌شود که از همین حالا باید از تجربه سایر استان‌ها به فکر مسائل بود.
نماینده، ولی فقیه در مازندران بیان کرد: اینکه وزرا تا چه اندازه با نمایندگان همراهی و هماهنگی دارند نیز حائز اهمیت است و وزیر باید شهامت داشته باشد که بتواند از حقوق مردم دفاع کند؛ لذا در این زمینه نیز خواستار ضمانت اجرایی مطالبات اندیشکده شد.
آیت‌الله محمدی لائینی بر اولویت‌بندی نظام‌مسائل استان تاکید و تصریح کرد: گاهی منافعی که در اولویت سوم قرار دارد جای اولویت نخست می‌نشیند چرا که قدرت نمایندگان یک شهرستان ممکن است بیشتر باشد، لذا این اندیشکده باید به دور از نگاه جریانی و گروهی، بر اولویت‌ها تکیه کند.
او اشاره‌ای هم به جنگل‌های مازندران داشت که روز به روز کمتر می‌شود و از این منظر البته مازندران را در دو راهی محیط زیست و زیست تعریف کرد و اینکه باید هم محیط زیست و هم صنعت را داشته باشیم که جامعه نخبگانی باید به کمک بیاید.
نماینده، ولی فقیه در مازندران با یادآوری اینکه در این استان صنایع تبدیلی نداریم، گفت: امسال تولید مرکبات بسیار بالا بوده، ولی بازار فروش نداریم و اکنون محصولات با قیمت نازل روی دست کشاورز مانده است.
محمدی لائینی در پایان سخنان خود بار دیگر بر همدلی و هم‌اندیشی برای حل مشکلات استان مازندران تاکید و برای اعضای اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان آرزوی توفیق کرد.
به گزارش آوای خزر، در پایان این مراسم، حکم اعضای شورای علمی اندیشکده حکمرانی مازندران، با حضور علی فرهادی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری و علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به آن‌ها تقدیم شد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
