به گزارش آوای خزر به نقل از مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه این هفته، به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری کارمندان پرداخت، اما هیچیک از پیشنهادات نمایندگان رأی لازم را برای تصویب نیاورد.
بر این اساس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه)، ادامه بررسی این لایحه و پیشنهادات وکلای ملت در دستورکار قرار گرفت. در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس «تعطیلی جمعه و شنبه» به عنوان تعطیلات پایان هفته آمده بود که حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد داد که به جای روز شنبه، پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیل باشد.
میرتاج‌الدینی در توضیح پیشنهاد خود، گفت: مردم از زمان‌های قدیم برایشان اینگونه بوده که پنجشنبهها تعطیل باشد، لذا تعطیلی شنبه شرایط را اینگونه می‌کند که انگار سه روز در هفته یعنی پنج‌شنبه، جمعه و شنبه تعطیل است این وضعیت دیگر اصلاً با اقتصاد سازگار نیست. کسانی که استدلال‌شان ارتباط با تجارت جهانی است عملاً یک پروپاگاندا را دنبال می‌کنند چون نمونه بارز آن مراودات تجاری بین چین و آمریکا است که حتی ساعت و روز مشترکی ندارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از طرف دیگر اکنون عصر ارتباطات است و عملاً روز تعطیلی و غیرتعطیلی معنایی ندارد. همچنین بعد دیگر قضیه این است که ما ۸۵ درصد مراودات تجارت خارجی‌مان با ۱۰ کشور است که اکثر آنها مسلمان بوده و ۱۵ درصد مابقی با سایر کشورها است پس تصمیم‌گیری به گونه‌ای نشود که فرهنگ جامعه بهم بخورد.
در نهایت نمایندگان با ۷۵ رأی موافق، ۱۳۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.
در ادامه جلسه، تعطیلی شنبه‌ها با ۱۳۶ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید که در این مصوبه آمده است: «تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
انتهای پیام/
