به گزارش آوای خزر، پرونده دستمزد کارگران برای سال جدید، هفته گذشته پس از چندین جلسه بدون جلب نظر کارگران بسته شد. دولت و کارفرمایان بر رقم ۲۱ درصد افزایش توافق کردند، در صورتی که طبق نظر نمایندگان کارگری، بر اساس قانون تورم و دستمزد، حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته می‌بایست ۳۸ درصد افزایش پیدا کند چون نرخ تورم پیش از عید نوروز حدود ۳۸ درصد بود.
با این وجود اماواگرهای بسیاری بر سر این ۲۱ درصد افزایش حقوق است زیرا برخی معتقدند با احتساب کلیات دریافتی کارگر اعم از حداقل مزد، بن خواربار، حق اولاد، سنوات و غیره، حداقل دریافتی برای اکثریت کارگران بیش از ۳۲ درصد افزایش دارد و در مجموع تلاش شده است تا حداقل حقوق به دو میلیون و هشت‌صد هزار تومان که حداقل حقوق کارمندی است، نزدیک شود.
از سوی دیگر نسبت به سال گذشته، طبق گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این میزان از دستمزد ۵۵.۶ درصد از سبد معاش کارگران را در سال ۹۹ پوشش می‌دهد در صورتی که در سال گذشته، حداقل حقوق کارگران ۵۵.۲ درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌داد.
این وضعیت در شرایطی است که برخی معتقدند ۲۱ درصد افزایش در شرایط بحران و رکود هم رقم نسبتاً بالایی است که می‌تواند رویه پرداخت قانونی دستمزد را مختل کند و کارگران بیشتری به سمت کارهای غیررسمی، با حقوق کمتر و بدون بیمه رانده شوند. همچنین برخی پیامدها و عوارض دستمزد بالا را برای اقتصاد برمی‌شمارند. عده‌ای نیز با استناد به قانون افزایش حقوق متناسب با تورم معتقدند که دستمزد سال ۹۹ همپای تورم تصویب نشده است و این زندگی کارگران را تحت شعاع قرار می‌دهد و چنین حقوقی کفاف زندگی را نمی‌دهد.
بر این اساس با مهدی تقوی اقتصاددان درباره وضعیت دستمزد سال جدید گفتگو شد.
وی گفت: به نظر می‌رسد که تعدادی از اقتصاددانان معقول باید با دولت و کارگران صحبت کنند تا بر سر این افزایش حقوق در این شرایط به توافق منطقی برسند. از سوی دیگر ما تئوری ارزش کار را در اقتصاد داریم، کارگران باید مطابق با ارزش کارشان مزد بگیرند اما رسیدن به این رقم مقدماتی دارد و بی تردید افزایش بیش از حد حقوق‌ها در شرایط کنونی باعث به هم ریختن ارزش کار می‌شود و در نهایت می تواند مشکلاتی را متوجه کارگران نماید.
تورم و ورشکستگی بنگاه‌ها ضرر بیشتری برای کارگران دارد
تقوی با اشاره به توان پرداخت حقوق‌ها گفت: دولت و یا دیگر کارفرمایان پول حقوق‌ها را از کجا می‌خواهند پرداخت کنند. اگر قرار بر چاپ پول باشد ما تورم را خواهیم داشت و تورم همان افزایش حقوق را از کارگران خواهد گرفت.
وی درباره پیامد شیب تند افزایش حقوق بیان کرد: بزرگ‌ترین عوارض افزایش حقوق غیرمنطقی، از بین رفتن بنگاه‌های اقتصادی است چون آن‌ها هم باید به درآمدی برسند که هم توان پرداخت مخارج را داشته باشند و هم توان پرداخت حقوق کارگران و اگر بنگاه‌ها و کارخانه‌ها نتوانند مواد اولیه و هزینه‌های آن را تأمین کنند، قطعاً تولید را متوقف می‌کنند و بنگاه را تعطیل می‌کنند.
وی در پایان تصریح کرد: اگر کارگران اصرار بیشتری بر افزایش حقوق و اضافه‌کار داشته باشند و کارفرمایان توان پرداخت را نداشته باشد؛ ورشکست خواهند شد و کار را متوقف می‌کنند و این قطعاً به ضرر کارگر نیز می‌شود.
انتهای پیام/1005
