به گزارش آوای خزر، علی عباسی اظهار کرد: آمار معاینات انجام شده، سه ماه سالجاری در استان را 5 هزار 333 نفر اعلام کرد و افزود : این رقم در مقایسه با مدت مشاه سال قبل 14درصد کاهش داشت.
مدير كل پزشكي قانوني مازندران ، با اشاره به اینکه از این تعداد ذکر شده 3هزار 514 نفر مرد و مابقی زن هستند
بر اساس اين گزارش بيشترين نزاع به ترتيب مربوط به شهرهاي ساري با عدد هزار84 ، بابل با عدد 773 و آمل با 573 نفر و كمترين موارد نزاع به ترتيب در شهر عباس آباد با عدد 93 نفرثبت شده است.
خرداد بیشترین ماه
بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان ، خرداد با دو هزار 89 ، اردیبهشت با هزار 993 ، فروردین با هزار 251 نفر به ترتیب بیشترین مورد نزاع گزارش شده است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران با تاكيد بر اينكه نزاع و درگيري بيشترين دليل مراجعه افراد به مراكز پزشكي قانوني است ، تصريح كرد :بخش قابل توجهي از افراد به دنبال وقوع نزاع و درگيري از طرف مراجع قضايي و انتظامي به مراكز پزشكي قانوني ارجاع مي شود كه بر اساس نوع و ميزان آسيب ديدگي با توجه به قانون مجازات اسلامي براي آنان گواهي صادر ميشود.
اين مقام اجرايي استان يكي از دلايل بالا بودن آمار نزاع را پائين بودن سطح تحمل افراد در جامعه دانست و گفت : ميتوان با آموزش مهارت هاي زندگي به خصوص در سنين پايين ميزان تحمل افراد را در شرايط استرس بالا برد تا افراد به جاي درگيري فيزيكي ، با بحث ، گفتگو و تفاهم مشكلات في ما بين را حل و فصل كنند.
