به گزارش آوای خزر، خراسان نوشت: با این حال در تمام جهان کشورها برای فعالیت پیام رسان های غیر بومی محدودیت ها و قوانینی دارند که باید به آن تن دهند و الا اجازه فعالیت در آن کشورها از پیام رسان گرفته می شود که نمونه بارز آن پذیرش قانون ترکیه توسط فیس بوک است که در روزهای گذشته رسانه ای شده است. با این حال امروز ضمن بررسی موضوع ترکیه به قوانین برخی از کشورها برای پیام رسان ها می پردازیم.
ترکیه - تعیین نماینده حقوقی
شرکت فیس بوک در چند روز گذشته اعلام کرد که به قانون مصوب پارلمان ترکیه که به دنبال کنترل محسوس تر شبکه های اجتماعی بوده تن می دهد. به گزارش یورونیوز، این شرکت غول‌آسای آمریکایی بدین ترتیب تسلیم قانونی در ترکیه شده و به موجب این قانون، جدا از داشتن یک نماینده حقوقی در این کشور، فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی خارجی با تصمیم و رأی دستگاه قضایی ترکیه ملزم خواهند بود هر محتوایی را که مورد اعتراض مقامات این کشور قرار گرفته از پلتفرم خود حذف کنند. این اقدام شامل شبکه اجتماعی اینستاگرام هم می‌شود که در تملک شرکت فیس‌بوک است. البته هنوز توئیتر زیر بار این قانون نرفته و ترکیه در اقدامی تنبیهی، شرکت توئیتر را از کسب درآمدهای تبلیغاتی در این کشور محروم کرده است.
آمریکا - بزرگ ترین رصد اینترنتی در جهان
اگرچه دولت آمریکا مدعی جریان آزاد اطلاع رسانی و پرچمداری آن در جهان است اما در روزهای گذشته و در جریان آشوب های پیش آمده در تسخیر کنگره این کشور شاهد محدودیت های شدید شبکه های اجتماعی و حذف تصاویر این اتفاق بودیم تا جایی که حتی اکانت رئیس جمهور این کشور را هم به حالت تعلیق درآوردند.سی ان بی سی در گزارشی نوشته، آمریکا از چهار مولفه جرم‌انگاری در قانون فضای مجازی تبعیت می‌کند که این نوع قانون گذاری در هیچ جای دنیا شبیه ندارد و برخلاف سبک معمول دردنیا درباره شبکه‌های اجتماعی به جزئیات و خرده موضوعات فضای مجازی نیز ورود می‌کند.طبق قانون امنیت سایبری آمریکا (مصوب سال 2012) که مشتمل بر 15 بند است، هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت کشور آمریکا تشخیص داده شود، قابل پیگیری است.
اتحادیه اروپا - غول‌های فناوری زیر تیغ
اروپا نیز قوانین سفت و سختی را برای مهار شبکه های اجتماعی وضع کرده و هر کدام از آن ها این قوانین را رعایت نکنند جرایم سختی در انتظارشان خواهد بود. یکی از این قوانین این است که طبق حکم دیوان دادگستری هر پیامی که مسئولان این کشورها غیرقانونی بدانند باید از داخل شبکه های اجتماعی حذف شود. همچنین دویچه وله در گزارشی درباره قوانین جدید برای سامانه هایی با بیش از 45 میلیون کاربر نوشته که این شبکه ها باید از انتشار محتواهای غیرمجاز در شبکه هایشان جلوگیری کنند و درصورت نیاز باید برای مقابله یا تهدیدهای تروریستی آی پی محل افراد را هم دراختیار نهادهای قضایی این کشورها قرار دهند. به تازگی هم سیاستمداران اروپایی خواسته اند که برای مقابله با تهدیدهای تروریستی احتمالی، رمزگذاری پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی لغو شود و کشورهای اروپایی قادر به مدیریت این پیام‌ها باشند.
انتهای پیام/1005
